المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(المسألة الثالثة): في أصناف الوضاعين - قرة عين المحتاج في شرح مقدمة صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ١

[محمد بن علي بن آدم الأثيوبي]

فهرس الكتاب

- ‌الباب الأوّل في ترجمة الإمام مسلم رحَمه الله تعالى، وفيه مسائل:

- ‌(المسألة الأولى): في التعريف به، نسبًا، وولادة، ووفاةً، وسببها، ونشأةً، ومِهنةً، ورحلةً، وعقيدةً، ومذهبا:

- ‌نسبه:

- ‌ولادته:

- ‌وفاته، وسببها:

- ‌نشأته:

- ‌مهنته:

- ‌رحلاته:

- ‌عقيدته:

- ‌مذهبه في الفروع:

- ‌المسألة الثانية: في ذكر بعض شيوخه على ترتيب حروف المعجم

- ‌[حرف الهمزة]:

- ‌[حرف الباء الموحّدة]:

- ‌[حرف الجيم]:

- ‌[حرف الحاء المهملة]:

- ‌[حرف الخاء المعجمة]:

- ‌[حرف الدال المهملة]:

- ‌[حرف الراء]:

- ‌[حرف الزاي]:

- ‌[حرف السين المهملة]:

- ‌[حرف الشين المعجمة]:

- ‌[حرف الصاد المهملة]:

- ‌[حرف العين المهملة]:

- ‌[حرف الفاء]:

- ‌[حرف القاف]:

- ‌[حرف الميم]:

- ‌[حرف النون]:

- ‌[حرف الهاء]:

- ‌[حرف الواو]:

- ‌[حرف الياء]:

- ‌الْكُنَى

- ‌المسألة الثالثة: في ذكر المشايخ الذين ذُكر غلطًا أن مسلمًا رحمهُ الله تعالى رَوَى عنهم في "صحيحه"، وهم:

- ‌المسألة الرابعة: في ذكر بعض مشايخه الذين روى عنهم خارج "صحيحه"، فمنهم:

- ‌المسألة الخامسة: في ذكر بعض الرواة عنه على ترتيب حروف المعجم أيضًا:

- ‌المسألة السادسة: في ثناء العلماء عليه

- ‌الباب الثاني في الكلام على "صحيح مسلم"، وفيه مسائل

- ‌المسأله الأولى: في بيان حال الكتاب، وفضله

- ‌المسألة الثانية: في بيان شروط الإمام مسلم رحمه الله تعالى في "صحيحه

- ‌المسألة الثالثة: في بيان ما وقع في "صحيح مسلم" مما صورته صورة المنقطع:

- ‌المسألة الرابعة: في اختلاف أهل العلم في أن ما حكم الشيخان بصحّته، هل يفيد العلم، أو الظنّ

- ‌المسألة الخامسة: في الأحاديث المنتقدة على الشيخين:

- ‌المسألة السادسة: في ذكر ما امتاز به صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى

- ‌المسألة السابعة: في تراجم الكتاب

- ‌المسألة الثامنة: في عدد أحاديث الكتاب

- ‌المسألة التاسعة: هل "صحيح مسلم" يُعدّ من "الجوامع، أم لا

- ‌المسألة العاشرة: في بيان الجواب عن انتقاد بعض الحفّاظ النُّقّاد على الإمام مسلم رحمهُ اللهُ تعالى فىِ روايته في "صحيحه" عن بعض من تُكُلّم فيهم

- ‌المسألة الحادية عشرة: في ذكر إلزامات الحافظ الدارقطني للشيخين رحمهم الله تعالى

- ‌المسألة الثانية عشرة: في ذكر المستخرجات على الكتابين

- ‌المسألة الثالثة عشرة: في ذكر المستدركات على "الصحيحين

- ‌المسألة الرابعة عشرة: في ذكر بعض الكتب التي اعتنت بالجمع بين "الصحيحين

- ‌المسألة الخامسة عشرة: في ذكر رُواة "صحيح مسلم

- ‌المسألة السادسة عشرة: في ذكر مولفات الإمام مسلم رحمهُ اللهُ تعالى، غير "صحيحه

- ‌المسألة السابعة عشرة: في ذكر عوالي الإمام مسلم على الإمام البخاري رحمهما الله تعالى، وهي أربعون حديثًا، انتقاها الحافظ ابن حجر رحمهُ اللهُ تعالى من "صحيح مسلم" أحببت إيرادها بنصّها حِفاظًا عليها، وإبقاءً لها:

- ‌الحديث الأول:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌الحديث الرابع:

- ‌الحديث الخامس:

- ‌الحديث السادس:

- ‌الحديث السابع:

- ‌الحديث الثامن:

- ‌الحديث التاسع:

- ‌الحديث العاشر:

- ‌الحديث الحادي عشر:

- ‌الحديث الثاني عشر:

- ‌الحديث الثالث عشر:

- ‌الحديث الرابع عشر:

- ‌الحديث الخامس عشر:

- ‌الحديث السادس عشر:

- ‌الحديث السابع عشر:

- ‌الحديث الثامن عشر:

- ‌الحديث التاسع عشر:

- ‌الحديث العشرون:

- ‌الحديث الحادي والعشرون:

- ‌الحديث الثاني والعشرون:

- ‌الحديث الثالث والعشرون:

- ‌الحديث الرابع والعشرون:

- ‌الحديث الخامس والعشرون:

- ‌الحديث السادس والعشرون:

- ‌الحديث السابع والعشرون:

- ‌الحديث الثامن والعشرون:

- ‌الحديث التاسع والعشرون:

- ‌الحديث الثلاثون:

- ‌الحديث الحادي والثلاثون:

- ‌الحديث الثاني والثلاثون:

- ‌الحديث الثالث والثلاثون:

- ‌الحديث الرابع والثلاثون:

- ‌الحديث الخامس والثلاثون:

- ‌الحديث السادس والثلاثون:

- ‌الحديث السابع والثلاثون:

- ‌الحديث الثامن والثلاثون:

- ‌الحديث التاسع والثلاثون:

- ‌الحديث الأربعون:

- ‌المسألة الثامنة عشرة: في ذكر رسالة الحافظ أبي الحسين يحيى بن علي بن عبد الله القرشي المصري المالكيّ الشهير برَشِيد الدين العطّار (584 - 662 هـ) رحمهُ اللهُ تعالى (1) المسمّاة "غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة

- ‌الحديث الأول:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌الحديث الرابع:

- ‌الحديث الخامس:

- ‌الحديث السادس:

- ‌الحديث السابع:

- ‌الحديث الثامن:

- ‌الحديث التاسع:

- ‌الحديث العاشر:

- ‌الحديث الحادي عشر:

- ‌الحديث الثاني عشر:

- ‌الحديث الثالث عشر:

- ‌(14) - الحديث الأول:

- ‌(15) - الحديث الثاني:

- ‌(16) - الحديث الثالث:

- ‌(17) - الحديث الرابع:

- ‌(18) - الحديث الخامس:

- ‌(19) - الحديث السادس:

- ‌(20) - الحديث السابع:

- ‌(21) - الحديث الثامن:

- ‌(22) - الحديث التاسع:

- ‌(23) - الحديث العاشر:

- ‌(24) - الحديث الحادي عشر:

- ‌(25) - الحديث الثاني عشر:

- ‌(26) - الحديث الثالث عشر:

- ‌(27) - الحديث الرابع عشر:

- ‌(28) - الحديث الخامس عشر:

- ‌(29) - الحديث السادس عشر:

- ‌(30) - الحديث السابع عشر:

- ‌(31) - الحديث الثامن عشر:

- ‌(32) - الحديث التاسع عشر:

- ‌(33) - الحديث العشرون:

- ‌المسألة التاسعة عشرة: أنه مما يجدر بي أن ألحق برسالة الحافظ الرشيد العطار رحمه الله تعالى مما كُتب على "صحيح مسلم" جزء كتبه الإمام الحافظ أبو الفضل بن عمّار الشهيد

- ‌المسألة العشرون: في ضبط جملة من الأسماء المتكررة في "صحيحي البخاري ومسلم" المشتبهة

- ‌المسألة الحادية والعشرون: وهي آخر المسائل في ذكر رسالتين مهمّتين

- ‌الرسالة الأولى:

- ‌الرسالة الثانية:

- ‌باب إبطال قول من زعم أن شرط البخاريّ إخراج الحديث عن عدلين، وهلمّ جَرّا إلى أن يتّصل الخبر بالنبيّ صلى الله عليه وسلم

- ‌خاتمة أختم بها المقدّمة -وأسأل الله تعالى حسنها

- ‌مسائل تتعلّق بـ"بالبسملة

- ‌المسألة الأولى: في الكلام على حديث البسملة الذي اشتهر الاحتجاج به على استحباب الابتداء بها

- ‌المسألة الثانية: في الكلام على البسملة:

- ‌المسألة الثالثة: في الكلام على باء البسملة

- ‌المسألة الرابعة: في الكلام على متعلّق الجارّ والمجرور، على القول بأصالة الباء، وهو المشهور، كما مرّ آنفًا

- ‌المسألة الخامسة: في الكلام على كتابة "بسم الله

- ‌المسألة السادسة: في الكلام على حركة باء الجرّ:

- ‌المسألة السابعة: في الكلام على تصريف "اسم

- ‌المسألة الثامنة: في الكلام على اشتقاق لفظة "اسم

- ‌المسألة التاسعة: في الكلام على إضافة "اسم" إلى الاسم الكريم

- ‌المسألة العاشرة: ذهب أبو عبيدة معمر بن المثّنّى إلى أن "اسم" صِلَة، واستشهد بقول لبيد [من الطويل]:

- ‌المسألة الحادية عشرة: في الكلام على لفظ الاسم الكريم

- ‌المسألة الثانية عشرة: في الكلام على "الرحمن الرحيم

- ‌(الْحَمْدُ لِلَّهِ)

- ‌مسائل تتعلّق بـ "الحمدُ لله

- ‌المسألة الثانية: قال العلاّمة القرطبيّ رحمه الله تعالى في "تفسيره

- ‌المسألة الثالثة: في اختلاف العلماء، هل الحمد والشكر بمعنًى واحد، أم لا

- ‌المسألة الرابعة: قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: اختَلفَ العلماءُ أيّما أفضل، قول العبد: "الحمد لله ربّ العالمين"، أو قول: "لا إله إلا الله

- ‌المسألة الخامسة: قد وردت في فضل الحمد أحاديث

- ‌(رَبِّ الْعَالَمِينَ)

- ‌مسائل تتعلّق بـ "ربّ العالمين

- ‌المسألة الأولى: في إعرابها:

- ‌المسألة الثانية: في معنى "الربّ

- ‌المسألة الثالثة: في اشتقاق "الربّ

- ‌المسألة الرابعة: في معنى "العالمين

- ‌(وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ)

- ‌مسائل تتعلّق بجملة الصلاة المذكورة:

- ‌المسألة الأولى: في اختلاف العلماء في معنى الصلاة:

- ‌المسألة الثانية: في معنى "محمّد" اسم النبيّ صلى الله عليه وسلم، واشتقاقه:

- ‌المسألة الثالثة: أفرد المصنّف رحمه اللهُ تعالى الصلاة عن السلام، حيث قال: "وصلى الله على محمد"، ولم يزد: "وسلم" إشارةً إلى أنّ إفراد أحدهما عن الآخر ليس مكروهًا، كما قيل

- ‌(المسألة الرابعة):

- ‌(المسألة الخامسة):

- ‌(المسألة السادسة): في ذكر بعض الأحاديث الواردة في فضل الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌الشرح الإجماليّ لهذه الفِقْرَة (1):

- ‌الشرح التفصيليّ لهذه الفِقْرة:

- ‌مسائل تتعلّق بما تقدّم من كلام المصنّف رحمه الله تعالى:

- ‌المسألة الأولى: في الكلام على إتيان المصنّف رحمه الله تعالى في خطبته بـ "أمّا بعد

- ‌المسألة الثانية: في بيان الاختلاف في أوّل من تكلّم بـ "أما بعد

- ‌المسألة الثالثة: في الكلام على لفظ "أمّا"، ومعناه (1)

- ‌المسألة الرابعة: في الكلام على الفصل بينها وبين الفاء

- ‌المسألة الخامسة: في الكلام على "بَعْدُ

- ‌المسألة السادسة: في قول المصنّف رحمه الله تعالى: "الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌المسألة السابعة: في بحثٍ مهمّ يتعلَق بقول المصنّف: "بالأسانيد التي بها نُقِلَتْ"، وهو البحث عن السند والإسناد، والمتن

- ‌الشرح الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌الشرح الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌الشرح الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌الشرح الإجمالي لهذه الفقرة:

- ‌الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌الشرح الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌مسائل تتعلق بكلام المصنّف رَحِمَهُ اللهُ تعالى المذكور:

- ‌المسألة الأولى: في قوله: "فنقسمها على ثلاثة أقسام

- ‌المسألة الثانية: في قوله: "وثلاث طبقات من الناس" (1)

- ‌المسألة الثالثة: في بحث يتعلّق بتقسيمه الحديث إلى ثلاثة أقسام، وثلاث طبقات أيضًا

- ‌المسألة الرابعة: في قوله: "أو أن يُفصَّل ذلك المعنى على اختصاره الخ"، فقد اشتمل على مسألتين

- ‌المسألة الأولى: رواية الحديث بالمعنى:

- ‌المسألة الثانية: في اختصار الحديث

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌الشرح الإجمالي لهذه الفقرة:

- ‌تراجم الرجال المذكورين في هذه الفقرة:

- ‌الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌تراجم الرجال المذكورين في هذه الفقرة:

- ‌الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌مسألتان تتعلّقان بما سبق

- ‌المسألة الأولى: قال النوويّ رحمه الله تعالى

- ‌المسألة الثانية: قد ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى هنا الأعمش بلقبه، وهذا أول موضع في الكتاب جرى فيه ذكر أصحاب الألقاب، فلنذكر القاعدة التي وضعها أهل العلم في ذلك

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌تراجم الأعلام المذكورين في هذه الفِقْرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفِقْرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌مسألة: في الكلام على حديث عائشة رضي الله عنها المذكور:

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفِقرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌مسائل تتعلق بكلام المصنّف رحمه الله تعالى السابق:

- ‌المسألة الأولى: في معنى الوضع لغةً، واصطلاحًا

- ‌المسألة الثانية: في أمارات الموضوع (1)

- ‌(المسألة الثالثة): في أصناف الوضّاعين

- ‌المسألة الرابعة: قال الحافظ ابن كثير رحمه اللهُ تعالى: حُكي عن بعض المتكلّمين إنكار وقوع الوضع بالكلّيّة، وهذا القائل إما لا وجود له، أو هو في غاية البعد عن ممارسة العلوم الشرعيّة، وقد حاول بعضهم الردّ عليه بأنه قد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "سيُكذب عليّ"، فإن كان هذا صحيحًا، فسيقع الكذب عليه لا مَحالة، وإن كان كذبًا، فقد حصل المطلوب

- ‌المسألة الخامسة: قال العلّامة ابن عراق رحمه اللهُ تعالى: قال السيف أحمد بن أبي المجد: أطلق ابن الجوزيّ الوضع على أحاديث؛ لكلام بعض الناس في رُواتها، كقوله: فلان ضعيف، أو ليس بالقويّ، ونحوهما، وليس ذلك الحديث مما يشهد القلب ببطلانه، ولا فيه مخالفة لكتاب، ولا سنّة، ولا إجماع، ولا يُنكره عقلٌ، ولا نقلٌ، ولا حجةَ معه لوضعه سوى كلام ذلك الرجل في رُواته، وهذا عدوان، ومجازفة. انتهى

- ‌المسألة السادسة: قال الإمام ابن الجوزيّ

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌مسائل تتعلّق بكلام المصنّف رحمه الله تعالى المذكور:

- ‌المسألة الأولى: أن كلامه رحمه الله تعالى يفيد أن رواة الأخبار، ونُقّال الآثار على أربعة أقسام:

- ‌المسألة الثانية: في البحث المتعلّق بالمنكر:

- ‌المسألة الثالثة في البحث عن حكم زيادة الثقة:

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌مسائل تتعلق بكلام المصنّف رحمه الله تعالى السابق:

- ‌المسألة الأولى: في قوله: "وسنزيد شرحًا وإيضاحًا الخ

- ‌المسألة الثانية: في قوله: "المعلّلة

- ‌المسألة الثالثة: في معنى العلّة:

- ‌المسألة الرابعة: في بيان أقسام العلّة من حيث القدحُ وعدمه

- ‌المسألة الخامسة: في إطلاق العلة على غير ما تقدّم بيانه

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفِقْرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌مسائل تتعلّق بكلام المصنّف المذكور:

- ‌(المسألة الأولى): في اختلاف أهل العلم في حكم الرواية عن الضعفاء من أهل التهمة بالكذب، وكثرة الغلط والغفلة:

- ‌(المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم في الرواية عن المبتدعة:

- ‌(المسألة الثالثة): قد سَرَد السيوطيّ رحمه الله تعالى هنا من رُمِي ببدعة، ممن أخرج لهم البخاري ومسلم، أو أحدهما، وهم:

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفِقْرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفِقْرة:

- ‌مسائل تتعلق بكلام المصنّف رحمه اللهُ تعالى السابق:

- ‌(المسألة الأولى): في الكلام على سبب نزول الآية الأولى:

- ‌(المسألة الثانية): فيما يتعلق بالآية الثانية، وهي قوله تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} الآية [البقرة: 282]:

- ‌(المسألة الثالثة): في قوله: "والخبر وإن فارق الخ

- ‌شرح الحديث:

- ‌مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

- ‌(المسألة الأولى): في تخريجه:

- ‌(المسألة الثانية): في فوائده:

- ‌لطائف هذا الإسناد:

- ‌لطائف هذا الإسناد:

- ‌شرح الحديث:

- ‌مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

- ‌(المسألة الأولى): في تخريجه:

- ‌(المسألة الثانية): في فوائده:

- ‌(المسألة الثالثة): في بيان عِظَم هذا الحديث، وقوّة درجته:

- ‌المسألة الرابعة: في حكم الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌المسألة الخامسة: في اختلاف أهل العلم في قبول توبة من كذب في حديث النبيّ صلى الله عليه وسلم

- ‌المسألة السادسة: في حكم رواية الحديث الموضوع:

- ‌المسألة السابعة: في كيفيّة رواية الحديث:

- ‌المسألة الثامنة: فيما يلزم الحديثيّ من تعلّم علم النحو ونحوه:

- ‌المسألة التاسعة: في بيان آداب من يروي بالمعنى، أو اشتبهت عليه لفظة في الحديث:

- ‌لطائف هذا الإسناد:

- ‌شرح الحديث:

- ‌لطائف هذا الإسناد:

- ‌لطائف هذا الإسناد:

- ‌شرح الحديث:

- ‌(مسائل): تشتدّ الحاجة إلى معرفتها، ولا سيّما لمن يعتني بـ "صحيح مسلم

- ‌(المسألة الأولى): في الفرق بين قول المحدث: "مثله"، وقوله: "نحوه

- ‌(المسألة الثانية): في بيان حكم ما إذا أورد الشيخ الحديث بإسنادين، فأكثر، وكان المتن مع السند الأول، وأحال ما بعده عليه، وقال: "مثله"، أو "نحوه"، كما فعل المصنّف رحمهُ اللهُ تعالى هنا:

- ‌(المسألة الثالثة): في بيان حكم ما إذا اختصر الشيخ الحديث بذكر طرف منه، ثم قال: "وذكر الحديث"، أو نحوه:

- ‌لطائف هذا الإسناد:

- ‌شرح الحديث:

- ‌مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

- ‌(المسألة الأولى): في تخريجه:

- ‌(المسألة الثانية) في بيان اختلاف إسناد هذا الحديث بالوصل والإرسال:

- ‌(المسألة الثالثة): في فوائده:

- ‌لطائف هذا الإسناد:

- ‌شرح الحديث:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

الفصل: ‌(المسألة الثالثة): في أصناف الوضاعين

[تنبيه]: هل يثبت الوضع بالبيّنة، كأن يَرَى عدلان رجلًا يُصنّف كلامًا، ثم ينسبه إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم؟ ، قال الزركشيّ: يشبه أن يجيء فيه التردّد في أن شهادة الزور هل تثبت بالبيّنة، مع القطع بأنه لا يُعمل به. هذا ملخّص ما ذكره ابن عراق رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه، "تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة" 1/ 5 - 8.

وقد أشرت إلى هذه الأمارات في منظومتي المذكورة، حيث قلت:

أَشَرُّ أَنْوَاعِ الضَّعِيفِ الْوَاهِيَهْ

لَهُ أَمَارَاتٌ تَجِيكَ تَالِيَهْ

(مِنْهَا) اعْتِرَافُ وَاضِعٍ كَمَيْسَرَهْ

فَضَائِلَ الْقُرْآنِ أَعْنِي سُوَرْهْ

بِهِ يُرَدُّ كُلُّ مَا رَوَاهُ

بِمُوجَبِ الإِقْرَارِ إِذْ أَبْدَاهُ

كَذَا إِذَا تَارِيخُهُ يُكَذِّبُ

مِثْلُ الْجُوَيْبَارِيِّ بِئْسَ الْمُذْنِبُ

كَذَا إِذَا صَرَّحَ مَنْ يَمْتَنِعُ

كَذِبُهُمْ بِوَضْعِهِ وَأَجْمَعُوا

كَذَا إِذَا قَرِينَةُ الرَّاوِي تُرَى

كَمَا لِمَهْدِيِّ غِيَاثٌ افْتَرَى

كَذَاكَ فِي الْمَرْوِيِّ حَيْثُ خَالَفَا

لِمُقْتَضَى عَقْلٍ وَحِسٍّ عُرِفَا

كَذَا الْمُشَاهَدَةُ أَوْ لِعَادَةِ

أَوْ حُجَّةِ الْكِتَابِ أَيْ قَطْعِيَّةِ

كَذَاكَ إِجْمَاعٌ لِقَطْعٍ نُسِبَا

أَوْ سُنَّةٍ تَوَاتَرَتْ فَاجْتَنِبَا

كَذَاكَ عَنْ أَمْرٍ جَسِيمٍ يَعْتَنِي

بِنَقْلِهِ جَمٌّ غَفِيرٌ فَاعْتَنِ

أَوْ يَلْزَمُ الْمُكَلَّفِيَنَ عِلْمُهُ

فَانْفَرَدَ الْوَاحِدُ نَتَّهِمُهُ

وَرِكَّةُ الْمَعْنَى كَإِفْرَاطٍ أَتَى

فِي الْوَعْدِ بِالْيَسِيرِ فَاحْذَرْ يَا فَتَى

كَذَا الْوَعِيدُ لِصَغِيرَةٍ كَمَا

يَفْعَلُهُ الْقُصَّاصُ بِئْسَ اللُّؤَمَا

أَوْ حَافِظٌ مُنْتَقِدٌ مَا عَرَفَهْ

أَوْ قَالَ لا أَصْلَ لَهُ فَنَعْرِفَهْ

كَذَا إِذَا مِنْ رَافِضِيٍّ وَرَدَا

فِي فَضْلِ أَهْلِ الْبَيْتِ نِعْمَ السُّعَدَا

أَوْ ذَمِّ مَنْ حَارَبَهُمْ أَوْ وَرَدَا

يُعْطَى ثَوَابَ الأَنْبِيَاءِ فَارْدُدَا

وَفِي ثُبُوتِ الْوَضْعِ حَيْثُ يُشْهَدُ

الزَّرْكَشِي قَالَ يَجِي تَرَدُّدُ

مَعْ قَطْعِنَا بِأَنَّهُ لا يُعْمَلُ

بِهِ لِتُهْمَةٍ أَتَتْ فَتَحْظُلُ

والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الثالثة): في أصناف الوضّاعين

.

اعلم: أن الوضّاعين على ما ذكره ابن عراق رحمه اللهُ تعالى في مقدّمة كتابه "تنزيه الشريعة" سبعة أصناف:

[الصنف الأول]: هم الزنادقة، وهم السابقون إلى ذلك، والهاجمون عليه، حملهم على الوضع الاستخفاف بالدين، والتلبيس على المسلمين، كعبد الكريم بن أبي

ص: 334

العوجاء، ومحمد بن سعيد المصلوب، والحارث الكذّاب الذي ادّعى النبوّة في زمن عبد الملك بن مروان، والمغيرة بن سعيد الكوفيّ، حتى قال حماد بن زيد: وضعت الزنادقة على النبيّ صلى الله عليه وسلم أربعة عشر ألف حديث، رواه العقيليّ. وقال ابن عديّ: لما أُخذ ابن أبي العوجاء، وأُتي به محمد بن سليمان بن عليّ، فأمر بضرب عنقه، قال: والله لقد وضعت فيكم أربعة آلاف حديث، أُحرّم فيها الحلال، وأُحلّ الحرام. قال ابن الجوزيّ: وقد كان من هؤلاء من يتغفّل الشيخ، فيدُسّ في كتابه ما ليس من حديثه، فيرويه ذلك الشيخ ظنّا منه أنه من حديثه.

وإلى هذا الصنف أشرت في منظومتي المذكورة بقولي:

الصِّنْفُ الأَوَّلُ هُمُ الزَّنَادِقَهْ

الْهَاجِمُونَ الظَّالِمُونَ الْمَارِقَهْ

حَمَلَهُمْ أَنِ اسْتَخَفُّوا الدِّينَا

فَلَبَّسُوا عَلَى الْوَرَى الْيَقِينَا

كَابْنِ أَبِي الْعَوْجَاءِ مَعْ مُحَمَّدِ

وَالْحَارِثِ الْكَذَّابِ بِئْسَ الْمُعْتَدِي

مُغِيرَةُ الْكُوفِيُّ بِئْسَ الْهَالِكُ

جَزَاهُمُ السُّوءَ الإِلَهُ الْمَالِكُ

الصنف الثاني: أصحاب الأهواء، والبِدَع، وضعوا نصرةً لمذاهبهم، أو ثَلْبًا لمخالفيهم، روى ابن أبي حاتم في مقدّمة "كتاب الجرح والتعديل" عن شيخ من الخوارج أنه كان يقول بعدما تاب: انظروا عمن تأخذون دينكم، فإنا كنا إذا هوينا أمرًا صيّرنا له حديثًا. وقال الحاكم أبو عبد الله: كان محمد بن القاسم الطالَقانيّ من رؤساء المرجئة يَضَع الأحاديث التي ظاهرها التجسيم، وينسبها إلى أهل الحديث، يقصد الشناعة عليهم؛ لما بينه وبينهم من العداوة المذهبيّة.

وقال أبو العبّاس القرطبيّ، صاحب "المفهم": استجاز بعض فقهاء أهل الرأي نسبة الحكم الذي دلّ عليه القياس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبة قوليّةً، فيقول في ذلك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ولهذا ترى كتبهم مشحونة بأحاديث تشهد متونها بأنها موضوعة؛ لأنها تشبه فتاوى الفقهاء، ولأنهم لا يقيمون لها سندًا.

وإلى هذا الصنف أشرت بقولي:

يَلِيهِمُ الْمُبْتَدِعُونَ وَضَعُوا

لِنُصْرَةِ الرَّأْيِ فَبِئْسَ الْمَفْزَعُ

أَوْ ثَلْبِ مَنْ خَالَفَ كَابْنِ الْقَاسِمِ

وَابْنِ شُجَاعِ اللَّئِيمِ الظَّالِمِ

وَبَعْضُ أَهْلِ الرَّأْيِ قَالَ يُنْسَبُ

إِلَى النَّبِي مَا بِالْقِيَاسِ يُجْلَبُ

لِذَا تَرَى كُتْبَهُمُ تَشْتَمِلُ

مَا لا يُرَى بِسَنَدٍ يَتَّصِلُ

الصنف الثالث: قوم اتّخذوا الوضع صناعة، وتسوّقًا؛ جراءة على الله سبحانه وتعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى إن أحدهم ليسهر عامّة ليله في وضع الحديث، كأبي

ص: 335

البختريّ، وهب بن وهب القاضي، وسليمان بن عمرو النخعيّ، والحسين بن علوان، وإسحاق بن نَجيح الْمَلَطيّ. ذكر ذلك الإمام أبو حاتم بن حبّان في مقدّمة كتابه "الضعفاء والمجروحين".

وإلى هذا الصنف أشرت بقولي:

ثَالِثُهُمْ مَنْ جَعَلُوا الْبِضَاعَهْ

وَضْعَ الْحَدِيثِ بِئْسَتِ الصِّنَاعَهْ

قَدْ أَسْهَرُوا فِيهِ اللَّيَالِي مِثْلَمَا

وَهْبٌ وَإِسْحَاقُ بِذَاكَ أَجْرَمَا

كَذَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَمْرٍو وُصِفَا

وَنَجْلُ عَلْوَانَ فِبِئْسَمَا اقْتَفَى

الصنف الرابع: قوم يُنسبون إلى الزهد، حملهم التديّن الناشىء عن الجهل على وضع أحاديث في الترغيب والترهيب؛ ليحثّوا الناس بزعمهم على الخير، ويزجروهم عن الشرّ، وقد جوّز ذلك الكرّاميّة، وكذلك بعض المتصوّفة، كما قاله الحافظ.

وإلى هذا الصنف أشرت بقولي:

وَرَابِعُ الأَصْنَافِ قَوْمٌ نُسِبُوا

للِزُّهْدِ جَاهِلِينَ ذَاكَ ارْتَكَبُوا

قَدْ وَضَعُوا الْحَدِيثَ فِي التَّرْغِيبِ

لِلنَّاسِ فِي الْخَيْرِ وَلِلتَّرْهِيبِ

وَمَنْ يَرَى جَوَازَ ذَا فَإِنَّهُ

قَدْ غَرَّهُ الشَّيْطَانُ فَانْبِذَنَّهُ

الصنف الخامس: أصحاب الأغراض الدنيويّة، كالقُصّاص، والشحّاذين، وأصحاب الأمراء، وأمثلة ذلك كثيرة.

فمن أمثلة الأول: ما أورده ابن الجوزيّ في مقدّمة كتابه، قال: صنّف بعض قُصّاص زماننا كتابًا، فذكر فيه أن الحسن والحسين رضي الله عنهما ما دخلا على عمر ابن الخطّاب رضي الله عنه، وهو مشغول، فلما فرغ من شغله رفع رأسه، فرآهما، فقام، فقبّلهما، ووهب لكل واحد منهما ألفًا، وقال لهما: اجعلاني في حلّ، فما عرفت دخولكما، فرجعا، وشكراه بين يدي أبيهما، عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عمر بن الخطاب نور في الإسلام، سراج لأهل الجنة، فرجعا، فحدثاه، فدعا بدواة وقرطاس، وكتب فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، حدثني سيدا شباب أهل الجنة، عن أبيهما المرتضى، عن جدّهما المصطفى صلى الله عليه وسلم، أنه قال:"عمر نور في الإسلام، سراج لأهل الجنة"، وأوصى أن يُجعل في كفنه على صدره، فوُضع، فلما أصبحوا وجدوه على قبره، وفيه: صدق الحسن، والحسين، وصدق أبوهما، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم:"عمر نور الإسلام، وسراج أهل الجنة".

ومن أمثلة الثاني: ما رواه ابن حبان في مقدّمة كتابه "الضعفاء والمجروحين"، قال: أخبرنا إبراهيم بن عبد الواحد، قال: سمعت جعفر بن أبي عثمان الطيالسيّ،

ص: 336

قال: صلى أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين في مسجد الرُّصافة، فقام بين أيديهم قاصّ، فقال: حدثنا أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، قالا: حدثنا عبد الرزّاق، عن معمر، عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قال: لا إله إلا الله، خلق الله من كل كلمة منها طيرًا، منقاره من ذهب، وريشه من مرجان" وأخذ في قصّة نحوًا من عشرين ورقة، فجعل أحمد بن حنبل ينظر إلى يحيى بن معين، ويحيى ينظر إلى أحمد، فقال له: أنت حدّثته بهذا، فيقول: والله ما سمعت بهذا إلا الساعة، فلما فرغ من قصصه، وأخذ القطيعات (1) ثم قعد ينتظر بقيتها، قال له يحيى بن معين بيده: تعال، فجاء متوهّما لنوال، فقال له يحيى: من حدّثك بهذا الحديث؟ قال: أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، فقال: أنا يحيى بن معين، وهذا أحمد بن حنبل، ما سمعنا بهذا قطّ في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لم أزل أسمع أن يحيى بن معين أحمق، ما تحققته إلا الساعة، كأن ليس في الدنيا يحيى بن معين، وأحمد بن حنبل غيركما، قد كتبت عن سبعة عشر أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، فوضع أحمد كمّه على وجهه، وقال: دعه يقوم، فقام كالمستهزىء بهما. هكذا ساق ابن حبان هذه الحكاية، ثم ابن الجوزيّ، وسكتا عليها.

لكن الذهبيّ أنكرها في "الميزان" في ترجمة إبراهيم بن عبد الواحد البكريّ، فقال: لا أدري من ذا أتى بحكاية منكرة، أخاف أن تكون من وضعه، فذكر الحكاية المذكورة. قاله ابن عراق في "التنزيه" 1/ 14.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما أحسن ما قاله الذهبيّ رحمه اللهُ تعالى، فإن لوائح الوضع على القصّة ظاهرة. والله تعالى أعلم.

ومن أمثلته أيضًا: ما رواه ابن حبّان في مقدمة كتابه المذكور، عن مؤمل بن إهاب، قال: قام رجل يسأل الناس، فلم يُعط شيئًا، فقال: حدثنا يزيد بن هارون، عن شريك، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: إذا سأل السائل ثلاثًا، فلم يُعط، فليكبّر عليهم ثلاثًا، وجعل يقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ثم مرّ، فذكر ذلك ليزيد بن هارون، فقال: كذب عليّ الخبيثُ، ما سمعت بهذا قطّ.

ومن أمثلة الثالث: قصّة غياث بن إبراهيم مع المهديّ، ذكرها ابن أبي خيثمة في "تاريخه"، وهي أنه دخل على المهديّ، وكان المهديّ يحبّ الحمام، يلعب بها، فإذا قُدّامه حمام، فقيل له: حدّث أمير المؤمنين، فقال: حدثنا فلان، عن فلان، أن

(1) وفي نسخة أحمد شاكر على ألفية السيوطي في الحديث: "وأخذ العطيات".

ص: 337

النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا سبق إلا في نصل، أو خفّ، أو حافر، أو جناح"، فأمر له المهديّ ببدرة (1)، فلما قام قال: أشهد على قفاك أنه قفا كذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال المهديّ: أنا حملته على ذلك، ثم أمر بذبح الحمام، ورفض ما كان فيه.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه القصّة في صحتها نظر أيضًا، فلوائح النكارة ظاهرة عليها، فليتنبّه. والله تعالى أعلم.

وَخَامِسُ الأَصْنَافِ أَهْلُ الْغَرَضِ

كَمَنْ يقُصُّ كَاذِبًا ذَا مَرَضِ

وَالشَّاحِذِينَ وَكَذَا مَنْ يَقْرُبُ

لِلأُمَرَاءِ آخِذًا مَا يَطْلُبُ

كَبَعْضِ مَنْ قَصَّ بِأَنَّ عُمَرَا

نُورٌ لِلإِسْلَامِ فِبِئْسَمَا افْتَرَى

وَمِنْهُ مَا افْتَرَاهُ بَعْضُ الْمُعْتَدِي

عَلَى ابْنِ حَنْبَلٍ وَيَحْيَى الْمُهْتَدِي

وَالذَّهَبِيُّ أَنْكَرَ الحِكَايَهْ

فَاللهُ أَعْلَمُ لَنَا حِمَايَهْ

كَذَاكَ تَكْبِيرٌ أَتَى مِنْ سَائِلِ

ثَلَاثًا افْتَرَاهُ غَيْرُ عَاقِلِ

كَذَا غِيَاثٌ فِي حَدِيثِ "مَنْ سَبَقْ"

زَادَ "جَنَاحًا" بِئْسَمَا لَهُ اخْتَلَقْ

وَصَلَهُ الْمَهْدِي بِبَدْرَةٍ فَمَا

أَحْسَنَ فِي هَذَا وَلَكِنْ عِنْدَ مَا

قَدْ ذَبَحَ الْحَمَامَ وَاللَّهْوَ رَفَضْ

خَفَّفَ مَا لَهُ مِنَ اللَّوْمِ عَرَضْ

الصنف السادس: قوم حملهم الشره، ومحبة الظهور على الوضع، فجعل بعضهم لذي الإسناد الضعيف إسنادًا صحيحا مشهورًا، وجعل بعضهم للحديث إسنادًا غير إسناده المشهور، ليُستغرب، ويُطلب، قال الحاكم أبو عبد الله: ومن هؤلاء إبراهيم بن اليسع، وهو ابن أبي حية، كان يحدث عن جعفر الصادق، وهشام بن عروة، فيركب حديث هذا على حديث ذاك؛ لتستغرب تلك الأحاديث بتلك الأسانيد، قال: ومنهم حماد بن عمرو النصيبيّ، وبهلول بن عُبيد، وأصرم بن حوشب. قال الحافظ: وهذا داخل في قسم المقلوب. وقال القاضي تاج الدين السبكيّ في "طبقات الشافعية الكبرى" نقلًا عن السؤالات الحديثية التي سأل الحافظ أبو سعدان عليك عنها الأستاذ أبا إسحاق الإسفراينيّ: إن من قلب الإسناد؛ ليُستغرب حديثه، ويُرغب فيه، يصير دجّالًا كذّابًا، تسقط به جميع أحاديثه، وإن رواها على وجهها.

ومنهم: من كان يدّعي سماع ما لم يسمع، قال ابن الجوزيّ: حدّث عبد الله بن إسحاق الكرمانيّ عن محمد بن يعقوب، فقيل له: مات محمد قبل أن تولد بتسع سنين. وحدّث محمد بن حاتم الكشيّ عن عبد بن حُميد، فقال أبو عبد الله الحاكم: هذا

(1) بفتح الباء، وسكون الدال: عشرة آلاف درهم. وقيل: غير ذلك.

ص: 338

الشيخ سمع من عبد بن حُميد بعد موته بثلاث عشرة سنة.

وإلى هذا الصنف أشرت في المنظومة المذكورة بقولي:

وَسَادِسُ الأَصْنَافِ قَوْمٌ وَضَعُوا

مَحَبَّةَ الظُّهُورِ فِيمَا اصْطنَعُوا

فَجَعَلُوا الصَّحِيحَ مِنْ إِسنَادِ

بَدَلَ ذِي الضُّعْفِ الْمَهِينِ الْبَادي

أَوْ سَنَدًا مُشْتَهِرًا بِعَكْسِهِ

لِيَرْغَبَ النَّاسُ إِلَى اقْتِبَاسِهِ

مِنْ هَؤُلَاءِ أَصْرَمُ بْنُ حَوْشَبِ

بُهْلُولُ إِبْرَاهِيمُ حَمَّادُ الْغَبِي

وَمِنْهُمُ مَنْ لِسَمَاعٍ ادَّعَى

عَمَّنْ غَدَا لِقَاؤُهُ مُمْتَنِعَا

كَمَا ابْنُ إِسْحَاقَ سَمَاعًا أَفْصَحَا

عَنِ ابْنِ يَعْقُوبَ لِذَاكَ افْتَضَحَا

كَذَاكَ عَنْ عَبْدٍ رَوَى ابْنُ حَاتِمِ

فَجَاءَنَا تَكْذِيبُهُ عَنْ حَاكِمِ

الصنف السابع: قوم وقع الموضوع في حديثهم، ولم يتعمّدوا الوضع، كمن يَغلَط، فيُضيف إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم كلام بعض الصحابة، أو غيرهم، وكمن ابتُلي بمن يَدُسّ في حديثه ما ليس منه، كما وقع لحمّاد بن سلمة مع ربيبه عبد الكريم بن أبي العوجاء، وكما وقع لسفيان بن وكيع مع ورّاقه قرطمة، ولعبد الله بن صالح، كاتب الليث مع جاره، وكمن تدخل عليه آفة في حفظه، أو في بصره، أو في كتابه، فيروي ما ليس من حديثه غالطًا، قال ابن الصلاح رحمه اللهُ تعالى: وأشدّ هذه الأصناف ضررًا أهل الزهد؛ لأنهم للثقة بهم، وتوسّم الخير فيهم يَقبَل موضوعاتهم كثير ممن هو على نمطهم في الجهل، ورقّة الدين. وقال الحافظ رحمه اللهُ تعالى: ويلتحق بالزهّاد في ذلك المتفقّهة الذين استجازوا نسبة ما دلّ عليه القياس إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، قال: وأخفى الأصناف الصنف الأخير الذين لم يتعمّدوا الكذب مع وصفهم بالصدق، فإن الضرر بهم شديد؛ لدقّة استخراج ذلك إلا من الأئمة النقّاد، وأما باقي الأصناف فالأمر فيهم أسهل؛ لأن كون تلك الأحاديث كذبًا لا تخفى إلا على الأغبياء. انتهى (1).

وإلى هذا الصنف أشرت في المنظومة المذكورة بقولي:

وَسَابِعُ الأَصْنَافِ قَوْمٌ وَضَعُوا

مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ غَلطًا، فَافْتَجَعُوا

فَنَسَبُوا إِلَى النَّبِيِّ مَا وَرَدْ

عَنْ صَحْبِهِ أَوْ غَيْرِهِمْ لِذَا يُرَدّ

وَكَا الَّذِي بِمَنْ يَدُسُّ يُبْتَلَى

مَا لَيْسَ مِنْ حَدِيثِهِ فَأُبْطَلَا

كَابْنِ أَبِي الْعَوْجَاءِ حَمَّادًا ظَلَمْ

كَذَاكَ قُرْطُمَةُ سُفْيَانَ اخْتَرَمْ

وَكَاتِبُ اللَّيْثِ بِجَارِهِ بُلِي

وَكَالَّذِي بِآفَةٍ قَدِ ابْتُلِي

(1) راجع "تنزيه الشريعة" 1/ 11/ 16.

ص: 339