المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تراجم الرجال المذكورين في هذه الفقرة: - قرة عين المحتاج في شرح مقدمة صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ١

[محمد بن علي بن آدم الأثيوبي]

فهرس الكتاب

- ‌الباب الأوّل في ترجمة الإمام مسلم رحَمه الله تعالى، وفيه مسائل:

- ‌(المسألة الأولى): في التعريف به، نسبًا، وولادة، ووفاةً، وسببها، ونشأةً، ومِهنةً، ورحلةً، وعقيدةً، ومذهبا:

- ‌نسبه:

- ‌ولادته:

- ‌وفاته، وسببها:

- ‌نشأته:

- ‌مهنته:

- ‌رحلاته:

- ‌عقيدته:

- ‌مذهبه في الفروع:

- ‌المسألة الثانية: في ذكر بعض شيوخه على ترتيب حروف المعجم

- ‌[حرف الهمزة]:

- ‌[حرف الباء الموحّدة]:

- ‌[حرف الجيم]:

- ‌[حرف الحاء المهملة]:

- ‌[حرف الخاء المعجمة]:

- ‌[حرف الدال المهملة]:

- ‌[حرف الراء]:

- ‌[حرف الزاي]:

- ‌[حرف السين المهملة]:

- ‌[حرف الشين المعجمة]:

- ‌[حرف الصاد المهملة]:

- ‌[حرف العين المهملة]:

- ‌[حرف الفاء]:

- ‌[حرف القاف]:

- ‌[حرف الميم]:

- ‌[حرف النون]:

- ‌[حرف الهاء]:

- ‌[حرف الواو]:

- ‌[حرف الياء]:

- ‌الْكُنَى

- ‌المسألة الثالثة: في ذكر المشايخ الذين ذُكر غلطًا أن مسلمًا رحمهُ الله تعالى رَوَى عنهم في "صحيحه"، وهم:

- ‌المسألة الرابعة: في ذكر بعض مشايخه الذين روى عنهم خارج "صحيحه"، فمنهم:

- ‌المسألة الخامسة: في ذكر بعض الرواة عنه على ترتيب حروف المعجم أيضًا:

- ‌المسألة السادسة: في ثناء العلماء عليه

- ‌الباب الثاني في الكلام على "صحيح مسلم"، وفيه مسائل

- ‌المسأله الأولى: في بيان حال الكتاب، وفضله

- ‌المسألة الثانية: في بيان شروط الإمام مسلم رحمه الله تعالى في "صحيحه

- ‌المسألة الثالثة: في بيان ما وقع في "صحيح مسلم" مما صورته صورة المنقطع:

- ‌المسألة الرابعة: في اختلاف أهل العلم في أن ما حكم الشيخان بصحّته، هل يفيد العلم، أو الظنّ

- ‌المسألة الخامسة: في الأحاديث المنتقدة على الشيخين:

- ‌المسألة السادسة: في ذكر ما امتاز به صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى

- ‌المسألة السابعة: في تراجم الكتاب

- ‌المسألة الثامنة: في عدد أحاديث الكتاب

- ‌المسألة التاسعة: هل "صحيح مسلم" يُعدّ من "الجوامع، أم لا

- ‌المسألة العاشرة: في بيان الجواب عن انتقاد بعض الحفّاظ النُّقّاد على الإمام مسلم رحمهُ اللهُ تعالى فىِ روايته في "صحيحه" عن بعض من تُكُلّم فيهم

- ‌المسألة الحادية عشرة: في ذكر إلزامات الحافظ الدارقطني للشيخين رحمهم الله تعالى

- ‌المسألة الثانية عشرة: في ذكر المستخرجات على الكتابين

- ‌المسألة الثالثة عشرة: في ذكر المستدركات على "الصحيحين

- ‌المسألة الرابعة عشرة: في ذكر بعض الكتب التي اعتنت بالجمع بين "الصحيحين

- ‌المسألة الخامسة عشرة: في ذكر رُواة "صحيح مسلم

- ‌المسألة السادسة عشرة: في ذكر مولفات الإمام مسلم رحمهُ اللهُ تعالى، غير "صحيحه

- ‌المسألة السابعة عشرة: في ذكر عوالي الإمام مسلم على الإمام البخاري رحمهما الله تعالى، وهي أربعون حديثًا، انتقاها الحافظ ابن حجر رحمهُ اللهُ تعالى من "صحيح مسلم" أحببت إيرادها بنصّها حِفاظًا عليها، وإبقاءً لها:

- ‌الحديث الأول:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌الحديث الرابع:

- ‌الحديث الخامس:

- ‌الحديث السادس:

- ‌الحديث السابع:

- ‌الحديث الثامن:

- ‌الحديث التاسع:

- ‌الحديث العاشر:

- ‌الحديث الحادي عشر:

- ‌الحديث الثاني عشر:

- ‌الحديث الثالث عشر:

- ‌الحديث الرابع عشر:

- ‌الحديث الخامس عشر:

- ‌الحديث السادس عشر:

- ‌الحديث السابع عشر:

- ‌الحديث الثامن عشر:

- ‌الحديث التاسع عشر:

- ‌الحديث العشرون:

- ‌الحديث الحادي والعشرون:

- ‌الحديث الثاني والعشرون:

- ‌الحديث الثالث والعشرون:

- ‌الحديث الرابع والعشرون:

- ‌الحديث الخامس والعشرون:

- ‌الحديث السادس والعشرون:

- ‌الحديث السابع والعشرون:

- ‌الحديث الثامن والعشرون:

- ‌الحديث التاسع والعشرون:

- ‌الحديث الثلاثون:

- ‌الحديث الحادي والثلاثون:

- ‌الحديث الثاني والثلاثون:

- ‌الحديث الثالث والثلاثون:

- ‌الحديث الرابع والثلاثون:

- ‌الحديث الخامس والثلاثون:

- ‌الحديث السادس والثلاثون:

- ‌الحديث السابع والثلاثون:

- ‌الحديث الثامن والثلاثون:

- ‌الحديث التاسع والثلاثون:

- ‌الحديث الأربعون:

- ‌المسألة الثامنة عشرة: في ذكر رسالة الحافظ أبي الحسين يحيى بن علي بن عبد الله القرشي المصري المالكيّ الشهير برَشِيد الدين العطّار (584 - 662 هـ) رحمهُ اللهُ تعالى (1) المسمّاة "غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة

- ‌الحديث الأول:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌الحديث الرابع:

- ‌الحديث الخامس:

- ‌الحديث السادس:

- ‌الحديث السابع:

- ‌الحديث الثامن:

- ‌الحديث التاسع:

- ‌الحديث العاشر:

- ‌الحديث الحادي عشر:

- ‌الحديث الثاني عشر:

- ‌الحديث الثالث عشر:

- ‌(14) - الحديث الأول:

- ‌(15) - الحديث الثاني:

- ‌(16) - الحديث الثالث:

- ‌(17) - الحديث الرابع:

- ‌(18) - الحديث الخامس:

- ‌(19) - الحديث السادس:

- ‌(20) - الحديث السابع:

- ‌(21) - الحديث الثامن:

- ‌(22) - الحديث التاسع:

- ‌(23) - الحديث العاشر:

- ‌(24) - الحديث الحادي عشر:

- ‌(25) - الحديث الثاني عشر:

- ‌(26) - الحديث الثالث عشر:

- ‌(27) - الحديث الرابع عشر:

- ‌(28) - الحديث الخامس عشر:

- ‌(29) - الحديث السادس عشر:

- ‌(30) - الحديث السابع عشر:

- ‌(31) - الحديث الثامن عشر:

- ‌(32) - الحديث التاسع عشر:

- ‌(33) - الحديث العشرون:

- ‌المسألة التاسعة عشرة: أنه مما يجدر بي أن ألحق برسالة الحافظ الرشيد العطار رحمه الله تعالى مما كُتب على "صحيح مسلم" جزء كتبه الإمام الحافظ أبو الفضل بن عمّار الشهيد

- ‌المسألة العشرون: في ضبط جملة من الأسماء المتكررة في "صحيحي البخاري ومسلم" المشتبهة

- ‌المسألة الحادية والعشرون: وهي آخر المسائل في ذكر رسالتين مهمّتين

- ‌الرسالة الأولى:

- ‌الرسالة الثانية:

- ‌باب إبطال قول من زعم أن شرط البخاريّ إخراج الحديث عن عدلين، وهلمّ جَرّا إلى أن يتّصل الخبر بالنبيّ صلى الله عليه وسلم

- ‌خاتمة أختم بها المقدّمة -وأسأل الله تعالى حسنها

- ‌مسائل تتعلّق بـ"بالبسملة

- ‌المسألة الأولى: في الكلام على حديث البسملة الذي اشتهر الاحتجاج به على استحباب الابتداء بها

- ‌المسألة الثانية: في الكلام على البسملة:

- ‌المسألة الثالثة: في الكلام على باء البسملة

- ‌المسألة الرابعة: في الكلام على متعلّق الجارّ والمجرور، على القول بأصالة الباء، وهو المشهور، كما مرّ آنفًا

- ‌المسألة الخامسة: في الكلام على كتابة "بسم الله

- ‌المسألة السادسة: في الكلام على حركة باء الجرّ:

- ‌المسألة السابعة: في الكلام على تصريف "اسم

- ‌المسألة الثامنة: في الكلام على اشتقاق لفظة "اسم

- ‌المسألة التاسعة: في الكلام على إضافة "اسم" إلى الاسم الكريم

- ‌المسألة العاشرة: ذهب أبو عبيدة معمر بن المثّنّى إلى أن "اسم" صِلَة، واستشهد بقول لبيد [من الطويل]:

- ‌المسألة الحادية عشرة: في الكلام على لفظ الاسم الكريم

- ‌المسألة الثانية عشرة: في الكلام على "الرحمن الرحيم

- ‌(الْحَمْدُ لِلَّهِ)

- ‌مسائل تتعلّق بـ "الحمدُ لله

- ‌المسألة الثانية: قال العلاّمة القرطبيّ رحمه الله تعالى في "تفسيره

- ‌المسألة الثالثة: في اختلاف العلماء، هل الحمد والشكر بمعنًى واحد، أم لا

- ‌المسألة الرابعة: قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: اختَلفَ العلماءُ أيّما أفضل، قول العبد: "الحمد لله ربّ العالمين"، أو قول: "لا إله إلا الله

- ‌المسألة الخامسة: قد وردت في فضل الحمد أحاديث

- ‌(رَبِّ الْعَالَمِينَ)

- ‌مسائل تتعلّق بـ "ربّ العالمين

- ‌المسألة الأولى: في إعرابها:

- ‌المسألة الثانية: في معنى "الربّ

- ‌المسألة الثالثة: في اشتقاق "الربّ

- ‌المسألة الرابعة: في معنى "العالمين

- ‌(وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ)

- ‌مسائل تتعلّق بجملة الصلاة المذكورة:

- ‌المسألة الأولى: في اختلاف العلماء في معنى الصلاة:

- ‌المسألة الثانية: في معنى "محمّد" اسم النبيّ صلى الله عليه وسلم، واشتقاقه:

- ‌المسألة الثالثة: أفرد المصنّف رحمه اللهُ تعالى الصلاة عن السلام، حيث قال: "وصلى الله على محمد"، ولم يزد: "وسلم" إشارةً إلى أنّ إفراد أحدهما عن الآخر ليس مكروهًا، كما قيل

- ‌(المسألة الرابعة):

- ‌(المسألة الخامسة):

- ‌(المسألة السادسة): في ذكر بعض الأحاديث الواردة في فضل الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌الشرح الإجماليّ لهذه الفِقْرَة (1):

- ‌الشرح التفصيليّ لهذه الفِقْرة:

- ‌مسائل تتعلّق بما تقدّم من كلام المصنّف رحمه الله تعالى:

- ‌المسألة الأولى: في الكلام على إتيان المصنّف رحمه الله تعالى في خطبته بـ "أمّا بعد

- ‌المسألة الثانية: في بيان الاختلاف في أوّل من تكلّم بـ "أما بعد

- ‌المسألة الثالثة: في الكلام على لفظ "أمّا"، ومعناه (1)

- ‌المسألة الرابعة: في الكلام على الفصل بينها وبين الفاء

- ‌المسألة الخامسة: في الكلام على "بَعْدُ

- ‌المسألة السادسة: في قول المصنّف رحمه الله تعالى: "الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌المسألة السابعة: في بحثٍ مهمّ يتعلَق بقول المصنّف: "بالأسانيد التي بها نُقِلَتْ"، وهو البحث عن السند والإسناد، والمتن

- ‌الشرح الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌الشرح الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌الشرح الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌الشرح الإجمالي لهذه الفقرة:

- ‌الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌الشرح الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌مسائل تتعلق بكلام المصنّف رَحِمَهُ اللهُ تعالى المذكور:

- ‌المسألة الأولى: في قوله: "فنقسمها على ثلاثة أقسام

- ‌المسألة الثانية: في قوله: "وثلاث طبقات من الناس" (1)

- ‌المسألة الثالثة: في بحث يتعلّق بتقسيمه الحديث إلى ثلاثة أقسام، وثلاث طبقات أيضًا

- ‌المسألة الرابعة: في قوله: "أو أن يُفصَّل ذلك المعنى على اختصاره الخ"، فقد اشتمل على مسألتين

- ‌المسألة الأولى: رواية الحديث بالمعنى:

- ‌المسألة الثانية: في اختصار الحديث

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌الشرح الإجمالي لهذه الفقرة:

- ‌تراجم الرجال المذكورين في هذه الفقرة:

- ‌الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌تراجم الرجال المذكورين في هذه الفقرة:

- ‌الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌مسألتان تتعلّقان بما سبق

- ‌المسألة الأولى: قال النوويّ رحمه الله تعالى

- ‌المسألة الثانية: قد ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى هنا الأعمش بلقبه، وهذا أول موضع في الكتاب جرى فيه ذكر أصحاب الألقاب، فلنذكر القاعدة التي وضعها أهل العلم في ذلك

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌تراجم الأعلام المذكورين في هذه الفِقْرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفِقْرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌مسألة: في الكلام على حديث عائشة رضي الله عنها المذكور:

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفِقرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌مسائل تتعلق بكلام المصنّف رحمه الله تعالى السابق:

- ‌المسألة الأولى: في معنى الوضع لغةً، واصطلاحًا

- ‌المسألة الثانية: في أمارات الموضوع (1)

- ‌(المسألة الثالثة): في أصناف الوضّاعين

- ‌المسألة الرابعة: قال الحافظ ابن كثير رحمه اللهُ تعالى: حُكي عن بعض المتكلّمين إنكار وقوع الوضع بالكلّيّة، وهذا القائل إما لا وجود له، أو هو في غاية البعد عن ممارسة العلوم الشرعيّة، وقد حاول بعضهم الردّ عليه بأنه قد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "سيُكذب عليّ"، فإن كان هذا صحيحًا، فسيقع الكذب عليه لا مَحالة، وإن كان كذبًا، فقد حصل المطلوب

- ‌المسألة الخامسة: قال العلّامة ابن عراق رحمه اللهُ تعالى: قال السيف أحمد بن أبي المجد: أطلق ابن الجوزيّ الوضع على أحاديث؛ لكلام بعض الناس في رُواتها، كقوله: فلان ضعيف، أو ليس بالقويّ، ونحوهما، وليس ذلك الحديث مما يشهد القلب ببطلانه، ولا فيه مخالفة لكتاب، ولا سنّة، ولا إجماع، ولا يُنكره عقلٌ، ولا نقلٌ، ولا حجةَ معه لوضعه سوى كلام ذلك الرجل في رُواته، وهذا عدوان، ومجازفة. انتهى

- ‌المسألة السادسة: قال الإمام ابن الجوزيّ

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌مسائل تتعلّق بكلام المصنّف رحمه الله تعالى المذكور:

- ‌المسألة الأولى: أن كلامه رحمه الله تعالى يفيد أن رواة الأخبار، ونُقّال الآثار على أربعة أقسام:

- ‌المسألة الثانية: في البحث المتعلّق بالمنكر:

- ‌المسألة الثالثة في البحث عن حكم زيادة الثقة:

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌مسائل تتعلق بكلام المصنّف رحمه الله تعالى السابق:

- ‌المسألة الأولى: في قوله: "وسنزيد شرحًا وإيضاحًا الخ

- ‌المسألة الثانية: في قوله: "المعلّلة

- ‌المسألة الثالثة: في معنى العلّة:

- ‌المسألة الرابعة: في بيان أقسام العلّة من حيث القدحُ وعدمه

- ‌المسألة الخامسة: في إطلاق العلة على غير ما تقدّم بيانه

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفِقْرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌مسائل تتعلّق بكلام المصنّف المذكور:

- ‌(المسألة الأولى): في اختلاف أهل العلم في حكم الرواية عن الضعفاء من أهل التهمة بالكذب، وكثرة الغلط والغفلة:

- ‌(المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم في الرواية عن المبتدعة:

- ‌(المسألة الثالثة): قد سَرَد السيوطيّ رحمه الله تعالى هنا من رُمِي ببدعة، ممن أخرج لهم البخاري ومسلم، أو أحدهما، وهم:

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفِقْرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفِقْرة:

- ‌مسائل تتعلق بكلام المصنّف رحمه اللهُ تعالى السابق:

- ‌(المسألة الأولى): في الكلام على سبب نزول الآية الأولى:

- ‌(المسألة الثانية): فيما يتعلق بالآية الثانية، وهي قوله تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} الآية [البقرة: 282]:

- ‌(المسألة الثالثة): في قوله: "والخبر وإن فارق الخ

- ‌شرح الحديث:

- ‌مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

- ‌(المسألة الأولى): في تخريجه:

- ‌(المسألة الثانية): في فوائده:

- ‌لطائف هذا الإسناد:

- ‌لطائف هذا الإسناد:

- ‌شرح الحديث:

- ‌مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

- ‌(المسألة الأولى): في تخريجه:

- ‌(المسألة الثانية): في فوائده:

- ‌(المسألة الثالثة): في بيان عِظَم هذا الحديث، وقوّة درجته:

- ‌المسألة الرابعة: في حكم الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌المسألة الخامسة: في اختلاف أهل العلم في قبول توبة من كذب في حديث النبيّ صلى الله عليه وسلم

- ‌المسألة السادسة: في حكم رواية الحديث الموضوع:

- ‌المسألة السابعة: في كيفيّة رواية الحديث:

- ‌المسألة الثامنة: فيما يلزم الحديثيّ من تعلّم علم النحو ونحوه:

- ‌المسألة التاسعة: في بيان آداب من يروي بالمعنى، أو اشتبهت عليه لفظة في الحديث:

- ‌لطائف هذا الإسناد:

- ‌شرح الحديث:

- ‌لطائف هذا الإسناد:

- ‌لطائف هذا الإسناد:

- ‌شرح الحديث:

- ‌(مسائل): تشتدّ الحاجة إلى معرفتها، ولا سيّما لمن يعتني بـ "صحيح مسلم

- ‌(المسألة الأولى): في الفرق بين قول المحدث: "مثله"، وقوله: "نحوه

- ‌(المسألة الثانية): في بيان حكم ما إذا أورد الشيخ الحديث بإسنادين، فأكثر، وكان المتن مع السند الأول، وأحال ما بعده عليه، وقال: "مثله"، أو "نحوه"، كما فعل المصنّف رحمهُ اللهُ تعالى هنا:

- ‌(المسألة الثالثة): في بيان حكم ما إذا اختصر الشيخ الحديث بذكر طرف منه، ثم قال: "وذكر الحديث"، أو نحوه:

- ‌لطائف هذا الإسناد:

- ‌شرح الحديث:

- ‌مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

- ‌(المسألة الأولى): في تخريجه:

- ‌(المسألة الثانية) في بيان اختلاف إسناد هذا الحديث بالوصل والإرسال:

- ‌(المسألة الثالثة): في فوائده:

- ‌لطائف هذا الإسناد:

- ‌شرح الحديث:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

الفصل: ‌تراجم الرجال المذكورين في هذه الفقرة:

كانوا موصوفين بالستر، والصدق، والشهرة بطلب العلم، وهؤلاء كعطاء بن السائب، ويزيد بن أبي زياد، وليث بن أبي سُلَيم، ونحوهم، فإنهم وإن كانوا موصفين بما ذُكر من الستر والصدق، والعلم، فالذين وُصِفوا بالإتقان، والاستقامة يُقَدَّمون عليهم في الرتبة؛ لأن الوصف بما ذُكر وصفٌ شريف، ودرجة رفيعة. والله تعالى أعلم.

‌تراجم الرجال المذكورين في هذه الفقرة:

1 -

(عطاء بن السائب) بن مالك، ويقال: زيد، ويقال: يزيد، يكنى أبا السائب، ويقال: أبو زيد، ويقال: أبو محمد، ويقال: أبو زيد الثقفيّ الكوفيّ التابعيّ. روى عن أبيه، وأنس، وعبد الله بن أبي أوفى، وغيرهم.

ورَوَى عنه إسماعيل بن أبي خالد، من أقرانه وسليمان التيميّ، والأعمش، وغيرهم. قال حماد بن زيد: أتينا أيوب، فقال: اذهبوا إلى عطاء بن السائب، قَدِمَ من الكوفة، وهو ثقة. وقال ابن علية: قال لي شعبة: ما حدثك عطاء بن السائب عن رجاله: زاذان، وميسرة، وأبي البختري، فلا تكتبه، وما حدثك عن رجل بعينه، فاكتبه. وقال عليّ، عن يحيى بن سعيد: ما سمعت أحدا من الناس يقول في حديثه القديم شيئًا، وما حدث سفيان وشعبة عنه صحيح إلا حديثين، كان شعبة يقول: سمعتهما منه بآخره عن زاذان. وقال أبو قطن عن شعبة: ثلاثة في القلب منهم هاجس عطاء بن السائب، ويزيد بن أبي زياد، ورجل آخر. وقال أبو طالب عن أحمد: من سمع منه قديمًا، فسماعه صحيح، ومن سمع منه حديثًا لم يكن بشيء، سمع منه قديمًا سفيان، وشعبة، وسمع منه حديثًا جريرٌ، وخالدٌ، وإسماعيل، وعليّ بن عاصم، وكان يرفع عن سعيد بن جبير أشياء لم يرفعها. قال: وقال وُهيب: لَمّا قدِم عطاءٌ البصرة قال: كتبت عن عَبيدةَ ثلاثين حديثًا، ولم يسمع من عبيدة شيئًا، وهذا اختلاطٌ شديدٌ. وقال أبو داود: قال شعبة، حدّثنا عطاء بن السائب، وكان نَسِيًّا. وقال ابن معين: عطاء بن السائب اختلط، وما سمع منه جريرٌ، وذووه ليس من صحيح حديثه، وقد سمعِ منه أبو عوانة في الصحيح الاختلاط جميعًا، ولا يُحتجّ بحديثه. وقال أحمد بن أبي نجيح عن ابن معين: ليث بن أبي سُليم ضعيفٌ، مثلُ عطاء بن السائب، وجميع من سمع من عطاء سمع منه في الاختلاط إلا شعبة، والثوري. وقال ابن عديّ: من سمع منه بعد الاختلاط في أحاديثه بعض النُّكْرة. وقال العجليّ: كان شيخًا ثقةً قديمًا، روى عن ابن أبي أوفى، ومن سمع منه قديما، فهو صحيح الحديث، منهم الثوريّ، فأما من سمع منه بأَخَرَة، فهو مضطرب الحديث، منهم: هشيم، وخالد الواسطيّ إلا أن عطاء بأَخَرَةٍ كان يتلقن إذا لقنوه في الحديث؛ لأنه كان غير صالح الكتاب، وأبوه تابعيّ ثقة. وقال أبو حاتم: كان محلّه الصدق قبل أن يختلط، صالح، مستقيم الحديث، ثم بأخرة تغيّر

ص: 290

حفظه، في حفظه تخاليط كثيرة، وقديم السماع من عطاء: سفيان، وشعبة، وفي حديث البصريين عنه تخاليط كثيرةٌ؛ لأنه قدم عليهم في آخر عمره، وما روى عنه ابن فضيل ففيه غلطٌ، واضطراب، رفع أشياء كان يرويها عن التابعين، ورفعها إلى الصحابة. وقال النسائيّ: ثقةٌ في حديثه القديم إلا أنه تغيّر، ورواية حماد بن زيد، وشعبة، وسفيان، عنه جيّدة. وقال الحميديّ عن ابن عُيينة: كنت سمعت من عطاء بن السائب قديمًا، ثم قدم علينا قَدْمَةً فسمعته يُحدّث ببعض ما كنت سمعت، فخلط فيه، فاتقيته، واعتزلته.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كلام بن عيينة رحمه الله هذا يدلّ على أنه ممن تُقبل روايته عن عطاء بن السائب؛ لأنه لم يأخذ منه بعد اختلاطه، فتنبّه. والله تعالى أعلم.

وقال الدارقطنيّ: دخل عطاء البصرة مرّتين فسماع أيوب، وحماد بن سلمة، في الرحلة الأولى صحيح. ونقل العقيليّ: عن الحسن بن عليّ الحلوانيّ، عن عليّ بن المدينيّ، قال: قال وُهيب: قدم علينا عطاء بن السائب، فقلت: كم حملتَ عن عَبِيدة؟ -يعني السَّلْمَانيّ- قال: أربعين حديثًا. قال عليّ: وليس عنده عن عَبيدة حرفٌ واحدٌ، فقلت: علامَ يُحمل ذلك؟ قال: على الاختلاط. قال عليّ: وكان أبو عوانة حمل عنه قبل أن يختلط ثم حمل عنه بعدُ، فكان لا يعقل ذا من ذا، وكذلك حماد بن سلمة. انتهى.

قال الحافظ: فاستفدنا من هذه القصة أن رواية وُهيب، وحماد، وأبي عوانة، عنه في جملة ما يدخل في الاختلاط. وقال عبد الحق: سماع ابن جريجٍ منه بعد الاختلاط. وقال الطبرانيّ: ثقة اختلط في آخر عمره، فما رواه عنه المتقدّمون، فهو صحيح، مثلُ سفيان، وشعبة، وزهير، وزائدة. وقال ابن الجارود في "الضعفاء": حديث سفيان، وشعبة، وحماد بن سلمة، عنه جيّد، وحديث جرير، وأشباه جرير، ليس بذاك. وقال يعقوب بن سفيان: هو ثقة حجة، وما روى عنه سفيان، وشعبة، وحماد بن سلمة، سماع هؤلاء سماع قديم، وكان عطاء تغيّر بأخرة، فرواية جرير، وابن فضيل، وطبقتهم ضعيفة. وقال ابن حبّان في "الثقات": قيل: إنه سمع من أنس، ولم يصح ذلك عندي، مات سنة (136) وكان اختلط بأخرة، ولم يَفْحُش حتى يستحقّ أن يُعدَل به عن مَسْلَك العدول بعد تقدّم صحّة بيانه في الروايات. وقال ابن سعد، وغيره: مات سنة (137)، أو نحوها. وقال في "التقريب": صدوقٌ اختلط، من الطبقة الخامسة. انتهى.

أخرج له الجماعة، سوى مسلم، وله في البخاريّ حديثٌ واحدٌ ذكره متابعةً في ذكر الحوض.

ص: 291

قال الحافظ بعد الأقوال المتقدّمة، ما نصّه: فيحصل لنا من مجموع كلامهم أن ما رواه سفيان الثوريّ، وشعبة، وزُهيرٌ، وزائدةُ، وحمادُ بن زيد، وأيوبُ، عنه صحيح، ومن عداهم يُتوقَّف فيه، إلا حماد بن سلمة، فاختَلف قولهم فيه، والظاهر أنه سمع منه مرّتين، مرّة مع أيوب -أي قبل الاختلاط- كما يومي إليه كلام الدارقطني، ومرة بعد ذلك لما دخل إليهم البصرة، وسمع منه مع جرير، وذويه (1).

وقد نظمت ما ذُكر في "ألفيّة العلل"، فقلت:

اعْلَمْ هُدِيتَ أَنَّ قَوْمًا خَلَّطُوا

فِي آخِرِ الْعُمْرِ نَسُوا مَا ضَبَطُوا

فَمِنْهُمُ عَطَاءُ نَجْلُ السَائِبِ

أُصِيبَ فِي الآخِرِ بالْمَصَائِبِ

وَقَسَّمَ الْحُذَّاقُ مَا قَدْ أَخْبَرَا

بِهِ فَصَحَّحُوا الْقَدِيمَ فَاخْبُرَا

فَقَبِلُوا مِنْهُ سَمَاعَ شُعْبَةِ

سِوَى حَدِيثَيْنِ فَكُنْ ذَا ثِقَةِ

سُفْيَانَ حَمَّادًا وَسُفْيَانَ خُذَا

وَالدَّسْتَوَائِيُّ وَحَمَّادٌ كَذَا

وَرُدَّ خَالِدٌ جَرِيرٌ وَعَلِي

وَابْنُ فُضَيْلٍ وَهُشَيْمٌ فَاحْظُل

وَابْنُ عُلَيَّةَ كَذَا وُهَيْبُ

وَعَبْدُ وَارِثٍ عَدَاكَ الْعَيْبُ (2)

وَاختَلَفُوا فِي ضَبْطِ مَنْ تَقَدَّمَا

وَمَنْ تَأَخَّرَ سَمَاعًا عُلِمَا

فَصَحَّحُوا سَمَاعَ مَنْ بالْكُوفَةِ

وَضَعَّفُوا سَمَاعَ مَنْ بِالْبَصْرَةِ

وَبَعْضُهُمْ قَالَ عَطَاءٌ دَخَلا

بَصْرَةَ مَرَّتَيْنِ خُذْ مَنْ نَقَلَا

فِي الْمَرَّةِ الأُولَى وَدَعْ لِلثَّانِيَهْ

لِكَوْنِهَا بالاخْتِلاطِ وَاهِيَهْ

وَمِنْهُمُ مَنْ قَالَ إنْ حَدَّثَ عَنْ

فَرْدٍ صَحِيحٌ أَوْ لِجَمعٍ فَوَهَنْ

وَبَعْضُهُمْ صَحَّحَ مَا عَنْ أَبِهِ

وَرَدَّ مَا عَنْ غيْرِهِ فَاعْنَ بِهِ

وقلت أيضًا في أبيات خاصّة بعطاء:

يَا أَيُّهَا الطَّالِبُ لِلْفَائِدَةِ

اعْلَمْ هَدَاكَ اللهُ لِلسَّعَادَةِ

أَنَّ ابْنَ سَائِبٍ عَطَاءً قَدْ خَلَطْ

فَبِالرُّوَاةِ الأَخْذُ وَالرَّدُّ انْضَبَطْ

فَمَا رَوَى شُعْبَةُ وَالثَّوْريُّ

زُهَيْرُ إِسْرَائِيلُ قُلْ مَرْضِيُّ

أَيُّوبُ زَائِدَةُ وَابْنُ زَيْدِ

كَذَا وَرَدُّ غَيْرِهِمْ ذُو أَيْدِ (3)

(1)"تهذيب التهذيب" 3/ 103 - 105.

(2)

"سفيان": الأول هو الثوريّ. والثاني: هو ابن عيينة. و"حماد" الأول: هو ابن زيد، والثاني: هو ابن سلمة، لكن ابن سلمة سيأتي أن الراجح أنه يُتوقّف فيه. و"خالد": هو ابن عبد الله الطحان. و"جرير": هو ابن عبد الحميد. و"علي": هو ابن عاصم. و"ابن فضيل": هو محمد. و"هشيم": هو ابن بشير. و"وُهيب": هو ابن خالد. و"عبد الوارث": هو ابن سعيد.

(3)

أي ذو قوة.

ص: 292

وَابْنُ عُيَيْنَةَ لَدَى ابْنِ رَجَبِ

ذُكِرَ مَقْبُولًا فَخُذْهُ تُصِبِ

وَاخْتَلَفُوا فِيمَا رَوَى بْنُ سَلَمَهْ

وَرَجِّحِ الْوَقْفَ تَكُنْ ذَا مَكْرَمَهْ

وَهَكَذَا حَرَّرَهُ الأَعْلَامُ (1)

فَاحْفَظْ فَكُلُّ حَافِظٍ إِمَامُ

2 -

(يزيد بن أبي زياد) القرشيّ الهاشميّ مولاهم، أبي عبد الله الكوفيّ، رأى أنسًا، ضعيفٌ، كبر فتغير، وصار يتلقّن، وكان شيعيًّا.

رَوَى عن مولاه عبد الله بن الحارث بن نوفل، وإبراهيم النخعيّ، وعبد الرَّحمن بن أبي ليلى، وغيرهم.

ورَوَى عنه إسماعيل بن أبي خالد، من أقرانه، وزائدة، وشعبة، والسفيانان، وغيرهم.

قال النضر بن شُميل، عن شعبة: كان رفّاعًا. وقال عليّ بن المنذر، عن ابن فُضيل: كان من أئمّة الشيعة. وقال عبد الله بن أحمد، عن أبيه: ليس حديثه بذاك، وقال مرّةً: ليس بالحافظ. وقال عثمان الدارميّ، عن ابن معين: ضعيف قيل له: أيّما أحبّ إليك، هو أو عطاء بن السائب؟ فقال: ما أقربهما. وقال عثمان بن أبي شيبة، عن جرير: كان أحسن حفظًا من عطاء. وقال العجليّ: جائز الحديث، وكان بأخَرَة يُلقّن، وأخوه بُرْد بن أبي زياد ثقةٌ، وهو أرفع من أخيه يزيد. وقال أحمد بن سنان القطّان، عن ابن مهديّ: ليث بن أبي سُليم، وعطاء بن السائب، ويزيد بن أبي زياد، ليث أحسنهم حالًا عندي. وقال أبو زرعة: ليّنٌ يُكتب حديثه، ولا يحتج به. وقال أبو حاتم: ليس بالقويّ. وقال الْجُوزَجَانيّ: سمعتهم يضعّفون حديثه. وقال الآجريّ، عن أبي داود: لا أعلم أحدًا ترك حديثه، وغيره أحبّ إليّ منه. وقال ابن عديّ: هو من شيعة الكوفة، ومع ضعفه يكتب حديثه. وقال يعقوب بن سفيان: ويزيد، وإن كانوا يتكلّمون فيه لتغيّره فهو على العدالة والثقة، وإن لم يكن مثل الحَكَم، ومنصور. وقال ابن شاهين في "الثقات": قال أحمد بن صالح المصريّ: يزيد بن أبي زياد ثقةٌ، ولا يُعجبني قول من تكلّم فيه. قال ابن سعد: كان ثقةً في نفسه، إلا أنه اختلط في آخر عمره، فجاء بالعجائب. وقال ابن حبّان: كان صدوقًا إلا أنه لما كبِر ساء حفظه، وتغيّر، وكان يُلقّن ما لُقّن، فوقعت المناكير في حديثه، فسماع من سمع منه قبل التغيّر صحيح، ولد سنة (47) وتوفي سنة (136). وفيها أرّخه خليفة، وابن سعد، وابن قانع. وقال مطين: مات سنة (137). وقال في "التقريب": ضعيفٌ كَبِر، فتغيّر، وصار يتلقّن،

(1) ذكر إسرائيل في "تحفة الأشراف" 7/ 235. وذكر ابن عيينة في "شرح علل الترمذيّ" للحافظ ابن رجب، كما أشرت إليه في النظم.

ص: 293

وكان شيعيّا، من الطبقة الخامسة. انتهى.

علّق عنه البخاريّ، وأخرج له الباقون، وله عند المصنّف في هذا الكتاب حديث واحد متابعة، حديث حُذيفة رضي الله عنه مرفوعًا: "لا تشربوا في إناء الذهب والفضّة

" الحديث.

[تنبيه]: هذا الذي ذكرته من ترجمة يزيد بن أبي زياد الكوفيّ، هو الصواب، وأما ما ذكره النوويّ في "شرحه" من أن صاحب الترجمة هو يزيد بن أبي زياد الدمشقيّ، فقد تعقّبه الحافظ رَحِمَهُ اللهُ تعالى، فقال في "تهذيب التهذيب": وأغرب النوويّ، فذكر في مقّدمة "شرح مسلم" ترجمة يزيد بن أبي زياد، أو ابن زياد الدمشقيّ، وزعم أنه مراد مسلم بقوله: يزيد بن أبي زياد، وفيه نظرٌ لا يخفى. انتهى (1).

3 -

(ليث بن أبي سُليم) اسمه بن زُنَيم -مصغر الاسمين- القرشيّ مولاهم، أبي بكر، ويقال: أبو بُكير الكوفيّ، واسم أبيه أيمن، وقيل: أنس، وقيل: زياد، وقيل: عيسى. قال عبد الله بن أحمد، عن أبيه: مضطرب الحديث. وقال عثمان بن أبي شيبة: سألت جريرًا عن ليث، ويزيد بن أبي زياد، وعطاء بن السائب، فقال: كان يزيد أحسنهم استقامةً، ثمّ عطاءٌ، وكان ليثٌ أكثر تخليطًا. قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن هذا؟ فقال: أقول كما قال. وقال أحمد بن سِنَان، عن ابن مهديّ: ليثٌ أحسنهم حالًا عندي. وقال ابن أبي حاتم، عن أبيه قال: ليث أحبّ إليّ من يزيد، كان أبرأ ساحةً، يُكتب حديثه، وكان ضعيف الحديث، قال: فذكرت له قول جرير، فقال: أقول كما قال، وقلت ليحيى بن معين: ليثٌ أضعف من يزيد، وعطاء؟ قال: نعم. وقال معاوية بن صالح، عن ابن معين: ضَعيف إلا أنه يُكتب حديثه. وقال إبراهيم بن سعيد الجوهريّ، عن يحيى بن معين: كان يحيى بن سَعيد لا يحدّث عنه. وكذا قال عمرو بن عليّ، وابن المثنّى، وعليّ بن المدينيّ، وزاد عن يحيى: مجالد أحبّ إليّ من ليث، وحجّاج بن أرطاة. وقال أبو معمر الْقَطِيعيّ: كان ابن عُيينة يُضعّف ليث بن أبي سليم. وقال مؤمّل بن الفضل: قلنا لعيسى بن يونس: لِمَ لَمْ تسمع من ليث؟ قال: قد رأيته، وكان قد اختلط، وكان يَصعَد المنارة ارتفاع النهار، فيؤذّن. وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي، وأبا زرعة يقولان: ليثٌ لا يُشْتَغَل به، هو مضطرب الحديث. قال: وقال أبو زرعة: ليث بن أبي سُليم ليّن الحديث، لا تقوم به الحجة عند أهل العلم بالحديث. قال: وسمعت أبي يقول: ليث عن طاوس أحبّ إليّ من سَلَمة بن وَهْرَام عن طاوس، قلت: أليس تكلّموا في ليث؟ قال: ليث أشهر من سلمة، ولا نعلم روى عن سلمة إلا

(1) راجع "تهذيب التهذيب" 4/ 413 - 414. الطبعة الجديدة.

ص: 294