‌ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: - موسوعة القواعد الفقهية - جـ ١٠

والظّواهر: جمع ظاهر أو ظاهرة، وهو اللفظ الذي يغلب على الظّنّ فهم معنى منه مع تجويز غيره، كسائر النّصوص في الفروع (1).

فمفاد القاعدة الأولى: أنّ المجاز لا يدخل في المقطوع به، إنّما يدخل فيما فيه احتمال.

ومفاد القاعدة الثّانية: أنّ المجاز إنّما يدخل في الظّواهر كأسماء الأجناس، وهي الأسماء الموضوعة للأفراد المبهمين. بخلاف علم الجنس الموضوع للماهية. فالأسد للحيوان المفترس اسم جنس، لأنّه يدلّ على فرد مبهم. وأسامة علم جنس لأنّه يفيد ذات كلّ واحد من أشخاص الأسد بعينها من حيث هي هي على سبيل الاشتراك اللفظي (2).

‌

‌ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

في قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (3)، فهذا نصّ لا يحتمل التّأويل ومثله قوله تعالى:{الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} (4). فهذا نصّ في الحدّ لا يقبل المجاز ولا التّأويل، وممّا يمكن أن يقبل المجاز من الظّواهر:

قولك: قتلت فلاناً شرَّ قتلة حتى عاد لا يستطيع المشي. فهذا مجاز يراد به الضّرب الشّديد.

ومنها: ما دخله المجاز من أسماء الأجناس.

قولهم: رعينا الغيث. والمراد به العشب الذي نبت بسبب نزول الغيث.

ومنه قولهم: رأيت أسداً في براثنه يخطب على المنبر. وأنت تريد رجلاً شجاعاً. وممّا لا يدخله المجاز أيضاً:

من أطلق العشرة وأراد السّبعة فهو مخطئ لأنّ ألفاظ الأعداد نصوص لا يدخلها مجاز البتة.

وممّا يدخل المجاز من الظّواهر:

من أطلق صيغ العموم وأراد الخصوص، فهو مصيب لغة؛ لأنّها ظواهر.

ومثالها: قوله تعالى: {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ} (1) فالقائل واحد، ومن جمعوا للرّسول صلى الله عليه وسلم بعض النّاس لا كلّهم.