‌ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: - موسوعة القواعد الفقهية - جـ ١٠

‌

‌القاعدة الخامسة والعشرون بعد الأربعمئة [المطلق - العام]

‌

‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

المطلق غير العام (1). أَصوليّة فقهيّة

‌

‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المطلق والعام مصطلحان أصوليّان فقهيّان، وكلاهما فيه عموم، ولكن يختلف أحدهما عن الآخر في نوع عمومه، فالعامّ عمومه شمولي، إذ يشمل كلّ ما يندرج تحت لفظه من أفراد. ولذلك عرَّفوا العام بأنّه (اللفظ الدّال على شيئين فصاعداً مطلقاً)(2).

والمطلق عمومه بدلي: ولذلك قالوا في تعريفه: "ما دلّ على شيء غير معيّن باعتبار حقيقة شاملة لجنسه"، وهو النّكرة في سياق الإثبات (3).

‌

‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

في قوله تعالى: {إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} (4) الآية. كلّ ألفاظها عامّة من حيث إن لفظ المؤمنين

والمؤمنات وما عطف عليهما ألفاظ تدلّ على شيئين فصاعداً.

ومنها: قوله تعالى: {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ} (1) فلفظ (ما) من ألفاظ العموم.

ومنها: قوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} (2). فلفظ (رقبة) مطلقة دلّ على الحقيقة بدون قيد، فإذا قال:{رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} (3). فهذا القيد أخرج الرّقبة عن إطلاقها، لأنّ الحقيقة قيِّدت بالإيمان.