‌ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: - موسوعة القواعد الفقهية - جـ ١٠

‌

‌القاعدة الحادية والتّسعون بعد الخمسمئة [من ملك أن يملك]

‌

‌أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

من انعقد له سبب يقتضي المطالبة بالتّمليك هل يعطى حكم من ملك (1)؟

وفي لفظ: من جرى له سبب يقتضي المطالبة بالتّمليك هل يعطى حكم من ملك أو لا (2)؟

وفي لفظ: من انعقد له سبب يقتضي الملك هل يعد مالكاً (3)؟

وفي لفظ: من مَلك أن يملك هل يعد مالكاً (3)؟

‌

‌ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

من تحقّق له سبب لملك شيء ما ويقتضي ذلك وينتج عنه أنّ له حقّ المطالبة بالتّمليك فهل يعتبر في حكم من ملك حقيقة وفعلاً أو لا يعتبر. خلاف.

‌

‌ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

إذا كان الأب أو الابن فقيرين ولكنّهما قادرين على التّكسّب لمهنة

في أيديهما، فهل يجب الإنفاق عليهما، وهل يعطيان من الزّكاة؟ والمشهور عدم اشتراط القدرة في جواز أخذ الزّكاة.

ومنها: إذا وُهب له الماء وهو متيمّم، فهل يبطل تيمّمه، بناء على أنّه هل يعدّ مالكاً، أو لا يبطل تيمّمه بناء على أنّه لا يعدّ مالكاً؟

ومنها: إذا حيزت الغنيمة فقد انعقد للمجاهدين سبب المطالبة بالقسمة والتّمليك، فهل يعدّون مالكين ذلك أم لا؟ قولان عند المالكيّة: هل يملكون بالحوز والأخذ، أو لا يملكون إلا بالقسمة؟

ومنها: العامل في القراض - أي المضاربة - وجد في حقّه سبب يقتضي المطالبة بالقسمة وإعطائه نصيبه من الرّبح، فهل يعد مالكاً لظهور الرّبح، أو لا يملك إلا بالقسمة؟ قولان والمشهور الثّاني.

ومنها: ذو سلس قادر على رفعه وعلاجه، فهل ينقض السّلس وضوءه أم لا؟ الصّحيح أنّه لا ينقض.