‌ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: - موسوعة القواعد الفقهية - جـ ١٠

‌

‌القاعدة السّابعة والعشرون بعد الأربعمئة [النّذر المطلق]

‌

‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

المطلق في النّذر يجب حمله على المعهود شرعاً (1).

‌

‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

النّذر: ما كان وعداً على شرط، ومنه نذر طاعة ونذر معصية، فنذر المعصية لا يجوز ولا يعتبر للحديث "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه"(2) أو "لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم"(3).

فإذا نذر عبادة نذراً مطلقاً فإنّما يجب أن يحمل وينصرف إلى المعهود من الشّرع؛ لأنّ النّذر إنّما يصحّ ويجوز بماله أصل في الشّرع.

‌

‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من نذر صلاة - غير مفروضة - فيجب عليه صلاة شرعيّة لا تقلّ عن ركعتين بنيَّتها.

ومنها: ومن نذر صوماً، فيجب الصّيام الشّرعي، من طلوع

الفجر إلى غروب الشّمس مع تثبيت النّيّة، ولا يجوز أن يصوم عن الكلام، أو الطّعام ليلاً. وأقلّ ما يجزئه يوم.

ومنها: من نذر هدياً وأطلق، فأقلّ ما يجزئه شاة، أو سُبُع بدنة أو سُبُع بقرة. أمّا لو عيَّن فيلزمه ما عيَّنه. وعليه إيصاله إلى فقراء الحرم.