الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
موقفه من الخوارج:
- قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولو أن قوما أظهروا رأي الخوارج، وتجنبوا جماعات الناس وكفروهم، لم يحلل بذلك قتالهم، لأنهم على حرمة الإيمان، لم يصيروا إلى الحال التي أمر الله عز وجل بقتالهم فيها. بلغنا أن عليا رضي الله تعالى عنه بينا هو يخطب إذ سمع تحكيما من ناحية المسجد: لا حكم إلا لله عز وجل. فقال علي رضي الله تعالى عنه: كلمة حق أريد بها باطل، لكم علينا ثلاث: لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله، ولا نمنعكم الفيء ما كانت أيديكم مع أيدينا، ولا نبدؤكم. (1)
- قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن بن القاسم الأرزقي الغساني عن أبيه أن عديا كتب لعمر بن عبد العزيز أن الخوارج عندنا يسبونك، فكتب إليه عمر بن عبد العزيز: إن سبوني فسبوهم أو اعفوا، وإن أشهروا السلاح فأشهروا عليهم، وإن ضربوا فاضربوهم.
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وبهذا كله نقول. (2)
موقفه من المرجئة:
- عن محمد بن محمد الشافعي: سمعت أبي محمد بن إدريس الشافعي يقول ليلة للحميدي: ما تحتج عليهم -يعني أهل الارجاء- بآية أحج من قوله عز وجل: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا
(1) ابن أبي شيبة (7/ 562/37930) ومن طريقه البيهقي (8/ 184).
(2)
كتاب الأم (4/ 309).
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ} (1). (2)
- وفي ذم الكلام عن البويطي قال: سألت الشافعي: أصلي خلف الرافضي؟ قال: لا تصل خلف الرافضي ولا القدري ولا المرجئ قال: قلت: صفهم لنا؟ قال: من قال إن الإيمان قول فهو مرجئ ومن قال: إن أبا بكر وعمر ليسا بإمامين فهو رافضي، ومن جعل المشيئة إلى نفسه فهو قدري. (3)
- عن أبي حاتم قال: سمعت حرملة بن يحيى يناظر رجلين بحضرة الشافعي بمصر في دار الجروي في الإيمان، فقال أحدهما: إن الإيمان قول، فحمي الشافعي من ذلك وتقلد المسألة على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فطحن الرجل وقطعه. (4)
- وقال الشافعي رحمه الله في كتاب 'الأم' في باب النية في الصلاة: نحتج بأن لا تجزي صلاة إلا بنية لحديث عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنية"(5) ثم قال: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أدركناهم: أن الإيمان قول وعمل ونية ولا يجزي واحد من الثلاثة إلا بالآخر. (6)
- وجاء في السير: عن أبي ثور: قلت للشافعي: ضع في الإرجاء كتابا،
(1) البينة الآية (5).
(2)
الإبانة (2/ 826/1118) وأصول الاعتقاد (5/ 956/1592) والسنة للخلال (3/ 590/1038).
(3)
ذم الكلام (255 - 256).
(4)
الإبانة (2/ 826/1119) وأصول الاعتقاد (5/ 1034/1751).
(5)
أحمد (1/ 25) والبخاري (1/ 11/1) ومسلم (3/ 1515 - 1516/ 1907) وأبو داود (2/ 651 - 652/ 2201) والترمذي (4/ 154/1647) وقال: "هذا حديث حسن صحيح". والنسائي (1/ 62 - 63/ 75) وابن ماجه (2/ 1413/4227) من حديث عمر.
(6)
أورده اللالكائي في أصول الاعتقاد (5/ 956 - 957/ 1593) ولم نقف عليه في كتاب الأم.