‌[باب ما جاء في صفة أواني الحوض - الكوكب الدري على جامع الترمذي - جـ ٣

(1) ولذا اختلفت الأقاويل في ذلك، قال القاري: قيل هو عثمان بن عفان، وقيل: أويس القرني، وقيل: غيره، قال زين العرب: وهذا أقرب، انتهى. قلت: لعل مستند من قال هو عثمان الحديث الآتي، ومن قال بأويس ما في المرقاة برواية ابن عدي عن ابن عباس: سيكون في أمتي رجل يقال له أويس بن عبد الله القرني، وإن شفاعته في أمتي مثل ربيعة ومضر، انتهى.

(2)

عبارة المنقول عنه محرفة مشكوكة، والظاهر ليس نصًا في كون المراد إلخ.

(3)

كما يدل عليه رواية ابن ماجة بسنده إلى عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن أبي الجدعاء أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليدخلن الجنة الحديث، ولا يذهب عليك أنهم اختلفوا في ضبط «الجدعاء» هل هو بالدال المهملة كما في رجال جامع الأصول أو المعجمة كما في التقريب.

(4)

قال العيني تحت قول البخاري: باب في الحوض وقول الله تعالى {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ} : قد اشتهر اختصاص نبينا صلى الله عليه وسلم بالحوض، لكن أخرج الترمذي من حديث سمرة رفعه أن لكل نبي حوضًا، واختلف في وصله وإرساله والمرسل أصح، فالمختص بنبينا صلى الله عليه وسلم الكوثر الذي يصب من مائه في حوضه، فإنه لم ينقل نظيره لغيره، وقد أنكر الحوض الخوارج وبعض المعتزلة، وهؤلاء ضلوا في ذلك وخرقوا إجماع السلف، ورويت أحاديث الحوض عن أكثر من خمسين صحابيًا، ثم عد أسماءهم.

(1) ويؤيد اعتذار عمر بن عبد العزيز سياق ابن ماجة بسنده إلى أبي سلام قال: بعث إلى عمر بن عبد العزيز فأتيته على بريد، فلما قدمت عليه قال: لقد شققنا عليك يا أبا سلام في مركبك، قال: أجل والله يا أمير المؤمنين، قال: والله ما أردت المشقة عليك، ولكن حديث إلخ.

(2)

قال الحافظ الفتح: وقع في حديث ثوبان ما بين عدن وعمان البلقاء، ونحوه لابن حبان عن أبي أمامة، وعمان هذه بفتح المهملة وتشديد الميم للأكثر، وحكى تخفيفها، وتنسب إلى البلقاء لقربها منها، والبلقاء بفتح الموحدة وسكون اللام بعدها قاف وبالمد بلدة معروفة من فلسطين، انتهى. وذكر الحافظ هذا في ذيل الروايات التي وقع فيها تحديد مسافة الحوض بنحو مسيرة شهر، وقال أيضًا قبل ذلك في ذيل الروايات التي وقع فيها التحديد بنحو شهر: وحديث أبي ذر ما بين عمان إلى أيله، وعمان بضم المهملة وتخفيف النون (كذا في الأصل والظاهر الميم) بلد على ساحل البحر من جهة البحرين، انتهى. فعلم بذلك أن الواقع في أحاديث الحوض ذكر العمانين معًا لكن المراد في حديث الباب الأول، واشتبه على بعض الشراح، ففسر إحداهما بالأخرى كما يظهر من كلام القاري وغيره.

(1) فقد أخرج أبو داود برواية جابر عن عبد الله قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلاً شعثًا قد تفرق شعره، فقال: أما كان هذا يجد ما يسكن به شعره، ورأى رجلاً آخر وعليه ثياب وسخة فقال: أما كان هذا يجد ما يغسل به ثوبه، وأخرج برواية أبي الأحوص عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ثياب دون فقال: ألك مال؟ قال: نعم الحديث، وفيه قال: فإذا آتاك الله مالاً فلير أثر نعمة الله عليك وكرامته، وفي الباب عدة روايات أخر.

(2)

ويمكن الجواب أن المراد في حديث الباب من ترك التزين تواضعًا لله، فقد ورد في أبي داود وغيره مرفوعًا: من ترك لبس ثوب جمال وهو يقدر عليه تواضعًا كساه الله حلة الكرامة الحديث.

(3)

أي النكاح وفتح السدد لما كانا يتعلقان بغيره، فليس له فيهما مدخل ولا اختيار، نعم الأمران اللذان كانا في اختياره اختارهما عملاً بالحديث والبشارة، ولم يدخل تحت النهي لما أنه اختارهما تواضعًا وهضمًا لنفسه وتشبهًا بالسابقين ورودًا إلى الحوض، وإنما الأعمال بالنيات.

(1) دفع إيراد يرد على ظاهر الحديث، وحاصله أن السؤال بلفظ ما يكون عن حقائق الأشياء كما عرف في محله، وعلى هذا فالجواب لا يطابق السؤال، وحاصل الدفع أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين لا يتصدون حقائق الأشياء كما هو معروف من دأبهم، بل جل أسئلتهم تكون من أوصاف الشيء وعلاماتها، ولفظ ما قد يسأل به عن صفة الشيء أيضًا، فجوابه صلى الله عليه وسلم بأنها تكون عن آنية الجنة كاف في بيان الصفة، وهو جواب سؤالهم، ثم زاد النبي صلى الله عليه وسلم بيان عددها أيضًا تكميلاً للإفادة، فلله در الشيخ ما أجاد.

(2)

وإياهم أرادوا بكلامهم هذا كما يدل عليه رواية البخاري بلفظ: فأفاض القوم وقالوا: نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله، فنحن هم أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام؟ فإنا ولدنا في الجاهلية، الحديث. وفي رواية أخرى له: فتذاكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أما نحن فولدنا في الشرك ولكنا آمنا بالله ورسوله ولكن هؤلاء هم أبناؤنا، الحديث.

(3)

اختلفت الشراح في منشأ قوله صلى الله عليه وسلم، والمراد في كلام الشيخ بقوله ما فهمه الشراح كما جزم به في الإرشاد الرضى هو قولهم: كأنه لم يؤذن له صلى الله عليه وسلم في ذلك المجلس بالدعاء إلا لواحد، انتهى. ومعنى الحديث على مختار الشيخ سبقك عكاشة أي بهذه الصفات التي أدير الأمر عليها، قال الحافظ: اختلفت أجوبة العلماء في الحكمة في قوله: سبقك بها عكاشة، ثم بسطها فارجع إليه، وجملة ما قالوا في ذلك غير ما تقدم ما قيل: إنه كان منافقًا، وقيل: سأل عكاشة بصدق القلب فأجيب بخلاف الثاني، يعني سأل حرصًا على عكاشة، وقيل: أنكر صلى الله عليه وسلم حسمًا للتسلسل، وقيل: علم بالوحي الإجابة في عكاشة دون غيره، وقيل: كان في وقت سؤال الأول ساعة الإجابة وانقرضت في وقت الثاني.

(1) قال القاري: تخيل أي تكبر وتجبر، واختال أي تمايل وتبختر من الخيلاء وهو الكبر والعجب، وقال التوربشي: أي تخيل له أنه خير من غيره، واختال أي تكبر، انتهى. وما أفاده الشيخ مبناه على أن في التفعل من التكلف ما ليس في الافتعال.

(2)

وقال القاري: تجبر أي قهر على المظلومين، واعتدى أي تجاوز على المساكين، أو تجاوز قدره وما راعى حكم ربه، انتهى.

(1) قال صاحب المجمع: الكشر ظهور الأسنان ويكتشرون أي يضحكون، والمشهور لغة الكشر، انتهى. وقال القاري: يكشترون أي يضحكون، ولعل التاء للمبالغة فيؤخذ منه أنهم جمعوا بين الضحك البالغ والكلام الكثير، انتهى مختصرًا. قلت: والصواب عندي ما أفاده الشيخ فإن لفظ كأنهم في الحديث ينفي حقيقة الكشر ولذا فسر الشيخ بما فسر، ولا يذهب عليك أن لفظ يكتشرون بتقديم الكاف على التاء في الترمذي، وكذا في المشكاة برواية الترمذي، وفي نفع القوت للمدمنتي يتكشرون بتقديم التاء على الكاف.

(2)

ولا يبعد بل الظاهر أن المراد مصلى الجنائز، ولفظ المشكاة: عن أبي سعيد قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة فرأى الناس كأنهم يكتشرون، قال القاري: الظاهر المتبادر من مقتضى المقام أنها صلاة جنازة لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم إذا رأى جنازة رئيت عليه كآبة أي حزن شديد وأقل الكلام، انتهى. قلت: ويؤيد ما حكى عن السيوطي برواية الطبراني عن أبي هريرة بنحو حديث الباب مختصرًا، ولفظه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فجلس إلى قبر الحديث.

(3)

ففي شرح العقائد: عذاب القبر للكافرين، ولبعض عصاة المؤمنين، ومنهم من لا يريد الله تعذيبه فلا يعذب، وتنعيم أهل الطاعة في القبر بما يعلمه الله تعالى ويريد. وسؤال منكر ونكير ثابت بالدلائل السمعية لأنها أمور ممكنة أخبر بها الصادق على ما نطقت به النصوص، قال تعالى {النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا} الآية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: استنزهوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه، وقال صلى الله عليه وسلم: القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، انتهى.

(1) أي وإن قل هذا الاستعمال، وقال الحافظ: قوله رمال بكسر الراء، وقد تضم، وفي رواية معمر على رمل بسكون الميم، والمراد به النسج، تقول: رملت الحصير وأرملته إذا نسجته، وحصير مرمول أي منسوج، والمراد به هاهنا أن سريره كان مرمولاً بما يرمل به الحصير، ووقع في رواية للبخاري على رمال سرير، وفي رواية على حصير، كأنه أطلق عليه حصيرًا تغليبًا، وقال الخطابي: رمال الحصير ضلوعه المتداخلة بمنزلة الخيوط في الثوب فكأنه عنده اسم جمع، انتهى. قلت: فهي ثلاثة أقوال في تفسير لفظ الحديث: أحدها مختار الشيخ أنه احتراز عن الحصير المشدود بالحبل وغيره بلا نسج، والثاني مختار الحافظ أن المراد منه السرير المنسوج على صورة الحصير، وما وقع في بعض الطرق من إطلاق الحصير مجاز، والثالث مؤدى كلام الخطابي أن المراد ضلوعه المتداخلة، قلت: والأوجه عندي أن المراد يرمل الحصير حاشيته المنسوجة فيه متظاهرة، فتأمل فإني لم أر هذا المعنى في اللغة لكن اللغة لا تأباه، ثم ما أشار إليه المصنف من قوله قصة طويلة هي ما سيأتي في تفسير سورة التحريم مفصلاً بهذا السند.

(2)

قال المجد: وافيت القوم أتيتهم، ولفظ البخاري: فوافقت صلاة الصبح، قال الحافظ: يؤخذ منه أنهم كانوا لا يجتمعون في كل الصلوات، وكانوا يصلون في مساجدهم إذ كان لكل قبيلة مسجد يجتمعون فيه، فلأجل ذلك عرف النبي صلى الله عليه وسلم أنهم اجتمعوا لأمر، ودلت القرينة على تعيين ذلك الأمر وهو احتياجهم إلى المال، انتهى.

(1) قال صاحب المجمع: من الأمل أو من التأميل، انتهى قلت: وبالثاني فسره عامة الشراح، انتهى.

(2)

قال الحافظ في الإصابة: كان صديق النبي صلى الله عليه وسلم قبل المبعث، وكان يوده ويحبه بعد البعث لكنه تأخر إسلامه حتى أسلم عام الفتح وكان من المؤلفة، وشهد حنينًا وأعطى من غنائمها مائة بعير ثم حسن إسلامه، انتهى.

(3)

بسكون الراء قبل الزاي أي لا أنقص مال أحد بالسؤال عنه، والأخذ منه بعد سؤالك هذا، أو بعد قولك هذا، كذا في المرقاة، وحمله الشيخ على ظاهر اللفظ، انتهى.

(4)

بأن يطول آماله، فيتعب نفسه بكثرة التردد في طلب المال ولا ينال إلا ما قدر له فيبقى حزينًا ملولاً بعدم حصول أوطاره، قال القاري: روى البيهقي عن عمران بن حصين مرفوعًا: من انقطع إلى الله عز وجل كفاه كل مؤنة، ورزقه من حيث لا يحتسب، ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله تعالى إليه.

(1) يعني لا ضير في أن يذكر وجه واحد من الوجوه المتعددة، وأما على الاحتمال الثاني وهو أن يكون فيه تمثال من غير ذي الروح، فلا يكون له إلا وجه واحد، لكن ذكر صاحب المشكاة برواية أحمد عن عائشة كان لنا ستر فيه تماثيل طير فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة حويله فإني إذا رأيته ذكر الدنيا، انتهى. فهذا يؤيد الاحتمال الأول، وورد في الصحيحين وغيرهما وجه آخر غير ما ذكر وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين.

(2)

فقد أخرج البخاري في صحيحه عن المقدام بن معد يكرب مرفوعًا: كيلوا طعامكم يبارك لكم، وجمع بينهما الحافظ بأن الكيل عند المبايعة مطلوب من أجل تعلق حق المتبايعين فلذا يندب، والكيل عند الإنفاق فقد يبعث عليه الشح فلذا كره، ولم يرض عنه العيني وقال: هذا غير صحيح لأن البخاري ترجم على حديث المقدام باستحباب الكيل والطعام الذي يشتري الكيل فيه واجب، وحكى عن ابن بطال كيلوا أي أخرجوا بكيل معلوم إلى المدة التي قدرتم مع ما وضع الله من البركة في مد المدينة بدعوته صلى الله عليه وسلم، وقيل غير ذلك، والأوجه ما أفاده الشيخ فإنه مجرب.

(1) وقريب منه ما حكى العيني عن المحب الطبري إذ قال: يحتمل أن يكون معنى قوله: كيلوا طعامكم أي إذا ادخرتموه طالبين من الله البركة واثقين بالإجابة، فكان من كاله بعد ذلك إنما يكيله ليتعرف مقداره، فيكون ذلك شكًا بالإجابة فيعاقب بسرعة نفاذه، ويحتل أن تكون البركة التي تحصل بالكيل بسبب السلامة من سوء الظن بالخادم، لأنه إذا أخرج بغير حساب قد يفرغ ما يخرجه وهو لا يشعر فيتهم من يتولى أمره بالأخذ منه، انتهى.

(2)

أي النافد، قال المجد: نفق البيع راج، وكفرح ونصر نفد وفى، انتهى. والمخرج ببناء المفعول، وقوله للخير هكذا في المنقول عنه، والظاهر أنه للخبز يعني ما يخرج لطبخ الخبز ونحوه الأولى أن يكال كي لا يصرف أكثر من مقدار الكفاف حتى يصل إلى حد الإسراف.

(3)

والبلية إذا عمت خفت، قال القاري: هي حكاية حال لا شكاية بال، بل تحدث بالنعمة، وتوفيق بالصبر، وتسلية للأمة لإزالة ما قد يصيبهم من الغمة، أي كنت وحيدًا في ابتداء إظهاري للدين فخوفني في ذلك وأذاني الكفار، ومع ذلك كله كان في قلة من الزاد وعدم الاستعداد، انتهى. ولا يذهب عليك أن الشراح مختلفة في بيان المراد من قوله ثلاثون هل هو شهر كامل أو نصف شهر؟ ومال الشيخ إلى الثاني، كما حكاه في الإرشاد الرضى، وقال: عد كل منها مستقلاً لما أن طعام كل منهما مستقل على حدة.

(1) المعروف أن خروجه صلى الله عليه وسلم من مكة هاربًا مرتين: الأولى حين خرج إلى الطائف، والثانية حين خرج مهاجرًا إلى المدينة، وبكليهما لا يصح تفسير حديث الباب، وعليهما توجه إنكار الشيخ، أما خروج الهجرة فظاهر ومعلوم أن بلالاً لم يكن معه صلى الله عليه وسلم، وأما خروج الطائف فالمعروف أنه كان معه صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، لكن قال القاري: ومعه بلال لا ينافي كون زيد بن حارثة معه أيضًا، مع احتمال تعدد خروجه صلى الله عليه وسلم، لكن أفاد بقوله معه بلال أنه لم يكن هذا الخروج في الهجرة إلى المدينة لأنه لم يكن معه بلال حينئذ، انتهى.

(2)

وتوضيح ذلك أنهم بعد ما اتفقوا على إباحة السمك اختلفوا في إباحة الطافي، قال الشيخ في البذل: هو الذي يموت في البحر، ويعلو فوق الماء ولا يرسب فيه، فعند الحنفية يكره أكله، وقال مالك والشافعي وأحمد والظاهرية لا بأس به، انتهى. ومن مستدلات الآخرين حديث الباب، واستدل الأول بما أخرجه أبو داود بسنده عن جابر مرفوعًا: ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه، وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه، انتهى. فهذا نص في التفريق بين المقذوف والطافي، وإليه أشار الشيخ في قوله. مع ما ورد من استثنائه، وما أوردوا على حديث جابر أجاب عنه الشيخ في البذل، وفي المشكاة رواه أبو داود وابن ماجة، وقال محي السنة: الأكثرون على أنه موقوف، قال القاري: لا يضر، فإن مثل هذا الموقوف في حكم المرفوع كما هو معروف، انتهى. وفي الهداية عن جماعة من الصحابة مثل مذهبنا، وذكر الآثار ابن أبي شيبة.

(1) لم أجد هذا الاختلاف في الفروع المتداولة المشتهرة فليفتش، وإنما ذكروا خلاف محمد في الجريث والمارماهي، ففي الدرر: ومن السمك المأكول الجريث والمارماهي، خصهما بالذكر إشارة إلى ضعف ما نقل في المغرب عن محمد أن جميع السمك حلال غيرهما، وقريب منه ما في الدر المختار إذ قال: أفردهما بالذكر للخفاء وخلاف محمد.

(2)

فقد قال الحافظ في الإصابة: كان أنعم غلام بمكة وأجوده حلة مع أبويه، وفي الحاشية: كان أبوه ذا ثروة يعطي ابنه من كل شيء عنده من الثياب الفاخرة، وكان كافرًا، فلما أسلم مصعب أمسك عطاءه عنه، وقال القاري: كان في الجاهلية من أنعم الناس عيشًا وألينهم لباسًا، فلما أسلم زهد في الدنيا، وفيه نزل {رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ} الآية. انتهى.

(3)

هذا هو الأوجه بل هو المتعين لظاهر السياق، ومال القاري إلى أن بكاءه صلى الله عليه وسلم كان للفرح في أنه وجد في أمته من اختار الزهد في الدنيا والإقبال على العقبي.

(1) هكذا في المنقول عنه، والظاهر أنه وقع فيه تحريف وحذف، والحاصل أن الغلمة يأتون بالصحف نوبًا، كلما رفعت صحفة وضعت الأخرى بطعام غير الأول، كما هو معتاد المتنعمين في زماننا، ثم ما أفاده الشيخ من أنهم لا يأكلون مثلنا بجمع الألوان محتمل، لكن الظاهر أن تناوب الصحف أيضًا إخبار بما سيقع في المكثرين أموالاً من الأروام والأعجام فتأمل.

(2)

فيكون الاعتماد بالكبد، والشد بالحجر بيان الحالتين، وإليه أشار الحافظ بقوله: أي ألصق بطني بالأرض، وكأنه كان يستفيد بذلك ما يستفيده من شد الحجر على بطنه، ثم قال: أو هو كناية عن سقوطه إلى الأرض مغشيًا عليه، كما وقع في رواية أبي حازم بلفظ: فلقيت عمر بن الخطاب فاستقرأته آية فذكرته، قال: فمشيت غير بعيد فخررت على وجهي من الجهد والجوع، انتهى.

(3)

هذا توضيح لما ظنه أبو هريرة لكيفية الاستتباع، يعني ظننت أنه لا يجيبني قائمًا بل يقول لي: تعال حتى أجيبك، كما هو المعتاد في أمثال هذه المواضع.

(4)

وسكت عنها شراح البخاري غير أن الحافظ حكى عن الحلية أن الآية كانت من سورة آل عمران.

(1) ولفظ البخاري: يا أبا هر قلت: لبيك، قال الحافظ: وفي رواية أبو هر، وفي أخر أبا هر، فأما النصب فواضح، وأما الرفع فهو على لغة من لا يعرب لفظ الكنية، أو هو للاستفهام، أي أنت أبو هر، انتهى. قلت: وعلى الأخير لا يصح جواب لبيك، بل كان حق الجواب نعم، كما لا يخفى، وإليه أشار الشيخ في كلامه.

(2)

ويؤيد ذلك ما في هبة البخاري من حديث أبي هريرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى بطعام سأل عنه، فإن قيل صدقة قال لأصحابه: كلوا ولم يأكل، وإن قيل هدية ضرب بيده فأكل معهم، ويحتمل أن يكون السؤال لمعرفة المهدي ليثيبه صلى الله عليه وسلم، فكان من دأبه صلى الله عليه وسلم إثابة الهدية، ولغير ذلك من المنافع المترتبة على معرفة المهدي كما لا يخفى.

(3)

كما تقدم في هامش أبواب الزكاة عن حاشية الزيلعي، وترجم البخاري في صحيحه باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قال الحافظ: لم يترجم لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا لموالي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يثبت عنده فيه شيء، وقد نقل ابن بطال أنهن أي الأزواج لا يدخلن في ذلك باتفاق الفقهاء، وفيه نظر، فقد ذكر ابن قدامة أن الخلال أخرج عن عائشة قالت: إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة، قال: وهذا يدل على تحريمها، قال الحافظ: إسناده إلى عائشة حسن، وأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا، وهذا لا يقدح فيما نقله ابن بطال، وقال ابن المنير: إنما أورد البخاري هذه الترجمة ليحقق أن الأزواج لا يدخل مواليهن في الخلاف، ولا يحرم عليهن الصدقة قولاً واحدًا، لئلا يظن الظان أنه لما قال بعض الناس بدخول الأزواج في الآل أنه يطرد في مواليهن فبين أنه لا يطرد، انتهى.

(1) قال الحافظ: كأنه صلى الله عليه وسلم كان تفرس في أبي هريرة ما كان وقع توهمه أن لا يفضل له من اللبن شيء، فلذلك تبسم إليه إشارة إلى أنه لم يفته شيء، انتهى.

(2)

بتشديد الموحدة الأولى ابن الأرت بتشديد المثناة الفوقية تميمي سي في الجاهلية وبيع بمكة، وأسلم في سنة 6 نبوية، وهو أول من أظهر إسلامه فعذب عذابًا شديدًا لذلك، وشهد بدرًا والمشاهد كلها، ومات سنة 37 هـ منصرف على من صفين، كذا في المرقاة، وصلى عليه على، كذا في الإصابة.

(3)

كما يدل عليه ما في رواية المشكاة من الزيادة في هذا الحديث بلفظ: ولقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أملك درهمًا، وإن في جانب بيتي الآن لأربعين ألف درهم، الحديث.

(4)

وهو مختار المحشى إذ قال: لعله بنى مكانًا لأنه كان غنيًا، انتهى. قلت: ولفظ أحمد في مسنده: قال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به فقد طال بي مرضي، ثم قال: إن أصحابنا اللذين مضوا لم تنقصهم الدنيا شيئًا وإنا أصبنا بعدهم ما لا نجد له موضعًا إلا التراب، وقال: كان يبني حائطًا له، الحديث.

(1) احتاج إلى هذا التوجيه لما ورد في بعض الأبنية من الأجر.

(2)

بياض في المنقول عنه، وفي الإرشاد الرضى ذكر هنا محمد بن سلام شيخ البخاري، وقال صاحب المغني: سلام كله بالتشديد إلا عبد الله بن سلام، وأبو عبد الله محمد بن سلام شيخ البخاري، وشدده جماعة، ونقله صاحب المطالع عن الأكثر، والمختار التخفيف، انتهى. ثم ذكر بعضًا آخر بالتخفيف، فارجع إليه لو شئت.

(3)

وهذا أجود مما حمل الحديث عليه القاري إذ قال: أتاه المهاجرون، أي بعد ما قام الأنصار بخدمتهم وإعطائهم أنصاف دورهم وبساتينهم إلى أن بعضهم طلق أحسن نسائه ليتزوجها بعض المهاجرين إلى أخر ما قاله، فكأنه حمل الإتيان على بعد الزمان من قدومه صلى الله عليه وسلم، وسياق الحديث يؤيد كلام الشيخ.

(1) لما أن الجمهور على أن فضيلة الفقر أكثر من فضيلة الشكر والغنى، ولذا اختار الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم معيشة الفقر، على أنه صلى الله عليه وسلم كان محرزًا للفضيلتين معًا كما تقدم.

(2)

هكذا في المنقول عنه، وحق العبارة أي مع ما ذكر من اشتغاله صلى الله عليه وسلم إلخ. والمعنى أن من عادة الناس أنهم إذا اشتغلوا في شيء غفلوا عن غيره كثيرًا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مع اشتغاله بما ذكر من مهنة أهله لا تعلوه غفلة عن ذكره عز اسمه، وتعلقه بهذه الأمور لا يعوقه عن الاشتغال بالصلاة في وقتها.

(3)

وأشكل أيضًا أن الحديث بظاهره يخالف قوله تعالى: {كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ} وأيضًا ورد في الروايات من أن الأجساد تعاد على ما كانت عليه من الأجزاء، حتى أنهم يحشرون غرلاً، وأجاب عنه التوربشتي إلى أن أمثال الذر في حديث الباب مجاز عن غاية الحقارة، ولا يراد بها الحقيقة، وقال الطيبي: إن الله تعالى قادر على أن يعيد هذه الأجزاء في أمثال الذر، فلا مانع عن إرادة الحقيقة، انتهى. وكتب الشيخ على هامش كتابه بعد ذلك: لأن الأجزاء الأصلية هي التي تكون من النطفة وهي قليلة جدًا، ولأن التكاثف فيها ممكن، وحقق القاري أن الإعادة يكون عند إخراجهم من القبور، وبعد ذلك يمسخون في المحشر في هذه الصور تذليلاً لهم، وعلى هذا المعنى الأخير اكتفى صاحب الإرشاد الرضى، فلعله هو مختار الشيخ الأقدس.

(1) لعل عدم الفهم لما أن ظاهر سياق الحديث أنهم يسقون بحقيقة العصارة لأمثالها، ويمكن الجواب عن أصل الأشكال بأنهم يسقون بعد دخولهم النار، أو يقال يسقون بعصارة من سبقهم من الكفرة المردة.

(2)

وبذلك جزم الطيبي إذ قال: قيد السؤال بالاجتماع في مقام واحد لأن تزاحم السؤال وازدحامهم مما يدهش المسؤول بهم، ويعسر عليه إنجاح مآربهم وإسعاف مطالبهم، انتهى.

(3)

قال الطيبي: لما لم يكن ما ينقصه المخيط محسوسًا ولا معتدًا به عند العقل بل كان في حكم العدم، كان أقرب المحسوسات وأشبهها بإعطاء حوائج الخلق كافة، فإنه لا ينقص مما عنده شيئًا، وقال ابن الملك: أو يقال إنه من باب الفرض والتقدير، يعني لو فرض النقص في ملك الله لكان بهذا المقدار، انتهى.

(1) والكفل اسم الرجل كما في جمع الفوائد برواية رزين عن ابن عمر رضي الله عنه رفعه: كان فيمن كان قبلكم رجل اسمه الكفل، وكان لا ينزع عن شيء، الحديث، وما أفاده الشيخ من القتل في بني إسرائيل توبة لهم ذكره المفسرون في تفسير قوله تعالى {وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ} قال السيوطي في الجلالين: كقتل النفس في التوبة وقطع أثر النجاسة، انتهى.

(2)

قال القاري: أي كثير الخطاء، أفرد نظرًا إلى لفظ الكل، وفي رواية خطاؤن نظرًا إلى المعنى، قيل: أراد الكل من حيث هو كل، أو كل واحد، وأما الأنبياء صلوات الله عليهم فأما مخصوصون عن ذلك، وإما أنهم أصحاب صغائر، والأول أولى، أو يقال: الزلات المنقولة عن بعضهم محمولة على الخطاء والنسيان، انتهى. قلت: والأوجه ما أفاده الشيخ، وما بعد خطأ في حقهم لا يجب أن يكون خطأ في حقنا، فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين، ولذا قالوا في شرح قوله صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي: إنه وإن لم يكن ذنبًا لكنه بالنسبة إلى سائر أحواله العالية هبوط ونزول فناسبه الاستغفار.

(1) حاصله أن مكحولاً الوارد في السند هو المكحول الشامي، وهو المراد في قوله: ومكحول قد سمع وائلة بن الأسقع إلخ. وهو الذي حكى عنه في السند الآتي أنه إذا يسأل عن شيء فكثيرًا ما يقول ندانم يعني يجيب في الفارسية لأنه كان من آل فارس، يقال كان من أهل كابل، وسام أبيه سهراب، كثير الإرسال عن الصحابة، والجمهور على أنه لم يسمع إلا من هذه الثلثخ، بسطه الحافظ في تهذيبه، وأما مكحول الأزدي فرجل آخر في هذه الطبقة، ذكره المصنف للتمييز، ولا يذهب عليك أن في أن النسخ الهندية التي بأيدينا من جامع الترمذي ذكر فيها شيخ الأزدي عبد الله بن عمرو بالواو، وفي النسخة المصرية وكتب الرجال ابن عمر رضي الله عنه بلا واو، فتدبر.

(2)

أي من النسخ الهندية، وأما في المصرية ففيها تميم بن عطية، ومعنى قول الشيخ من [تلاميذه] أي من تلاميذ مكحول، فقد قال الحافظ: تميم بن عطية العنسي الشامي روى عن مكحول وغيره، وعنه إسماعيل بن عياش وغيره، وروى له الترمذي أثرًا موقوفًا عليه. انتهى. ولا يذهب عليك أن ما في هامش النسخة الأحمدية من قوله نجيم بن عطية تحريف من الناسخ، ليس في رواة الستة أحد اسمه نجيم بن عطية.

(1) قال التوربشتي: قد حرفت ألفاظ هذا الحديث، والصواب لو مزجت بالبحر، قال الطيبي: لعل التخطية من أجل الدراية لا الرواية، إذ لا يقال مزج بها البحر بل مزجت بالبحر، وأنت خبير بأن الإيراد ساقط، أما أولاً فلأن الخلط يكون من الجانبين، فكل من الممتزجين يمتزج بالآخر، وثانيًا غرض الكلام بسياق الحديث أوضح من سياق التوربشي إذ فيه حينئذٍ إشارة إلى أن هذه الكلمة باعتبار الوزر كبيرة وعظيمة بحيث لو مزج بها البحر مع عظمه ووسعه لغلبته.

(2)

إن كانت الرواية ببناء المجهول فلا إشكال في التفسير، وإن كانت ببناء الفاعل فهو مشكل وللتأويل مساغ، وهذا كله بالسياق الذي عندنا من النسخ الهندية والمصرية بصيغة التذكير، وأما على ما حكاه صاحب المشكاة من رواية الترمذي وأحمد وأبي داود بلفظ لمزجته، وهو كذلك في رواية أبي داود بلفظ التأنيث، فالتفسير بقوله لغلبته واضح.

(3)

قال القاري: بالنصب أي يذكرنا بالنار أو الجنة حتى صرنا كأنا نرى الله، أو الجنة والنار رأي عين، فهو مفعول مطلق بإضمار نرى، وفي نسخة بالرفع على أنه مصدر بمعنى اسم الفاعل، أو خبر مبالغة كرجل عدل، انتهى.

(4)

والحديث جميع أجزائه أبواب التصوف.

(5)

لا يقال: إنه يخالف قوله تعالى {يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ} لأن المحو والإثبات أيضًا مما جفت الصحف، كذا في المرقاة.

(1) ولمشايخ السلوك في ذلك تفاصيل طويلة مبسوطة في كتب الفن، لا سيما في الإحياء وشروحه، وجعلوا الأسباب عدة أنواع، متيقنة ومظنونة ومتوهمة، وكذا القلوب مختلفة، تتشوش بالأشغال، ولا تتشوش بها، وجعلوا لكل باب منها جزءًا مقسومًا لا يسع تفاصيلها بل ولا إجمالها هذا المختصر، وتقدم شيء من ذلك في أول أبواب الطب.

(2)

وذلك لأن المرويات عن الحسن مرفوعًا مع التصريح بالسماع أو الرؤية عديدة ذكرت في مسند أحمد وغيره، والقصة التي أشار إليها الترمذي هي ما أخرجه أحمد في مسنده عنه قال: أذكر أني أخذت تمرة من تمر الصدقة فألقيتها في فمي، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعابها فألقاها في التمر، فقال له رجل: ما عليك لو أكل هذه التمرة؟ قال: إنا لا نأكل الصدقة، قال: وكان يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدقة طمأنينة، وإن الكذب ريبة، قال: وكان يعلمنا هذا الدعاء: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، الحديث.

(3)

هكذا في الأصل، والظاهر من المفعول ما ناب عن الفاعل، وعلى هذا يكون لا يعدل ببناء المجهول، كما أعرب عليه بذلك في الكتاب. وعلى ما أفاده من قوله: وممكن إرجاع الضمير يكون بصيغة المعلوم، وفي المصرية لا تعدل بالنون، وعلى هذا فحذف المفعول ظاهر، وكذلك ما في المجمع إذ قال: لا تعدل بالرعة يجوز كونه بالجزم للمخاطب، أي لا تقابل شيئًا بالورع، وكونه خبرًا منفيًا بضم تاء وفتح دال، أي لا تقابل خصلة، انتهى. ولفظ جمع الفوائد برواية رزين عن جابر: لا يعدل الورع بشيء، وفي المشكاة برواية الترمذي: لا تعدل بالتاء، وحكى القاري عن المظهر الاحتمالين المذكورين عن المجمع، ثم قال: ضبط لا يعدل بصيغة المذكر المجهول على أن الجار والمجرور نائب الفاعل، وهو ظاهر جدًا، انتهى.

(1) بكسر الراء وتخفيف العين، أي الورع، قال المظهر: الورع أفضل من كل خصلة، وقال الراغب: الورع في عرف الشرع عبارة عن ترك التسرع إلى تناول أعراض الدنيا، وذلك ثلاثة أضرب: واجب وهو الإحجام عن المحارم، وذلك للناس كافة، وندب وهو الوقوف عن الشبهات وذلك للأوساط، وفضيلة وهو الكف عن كثير من المباحات، والاقتصار على أقل الضرورات، وذلك للنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، كذا في المرقاة.

(1) قال القاري: الجنة البستان من الشجر المتكاثف المظلل بالتفاف أغصانه، انتهى. وقال الراغب: أصل الجن ستر الشيء عن الحاسة، والجنان القلب لكونه مستورًا عن الحاسة، والجنة كل بستان ذي شجر يستر بأشجاره الأرض، قال تعالى {لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آَيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ} وقد تسمى الأشجار الساترة جنة، وسميت الجنة إما تشبيهًا بالجنة في الأرض وإن كان بينهما بون، وإما لستره نعمها عنا المشار إليها بقوله عز اسمه {فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ} الآية: وقال ابن عباس: إنما قال تعالى {جَنَّات} بلفظ الجمع لكون الجنان سبعًا: جنة الفردوس، وجنة عدن، وجنة النعيم، ودار الخلد، وجنة المأوى، ودار السلام، وعليين، انتهى. وبوب البخاري في صحيحه «ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» قال الحافظ: أي موجودة الآن، وأشار بذلك إلى الرد على من زعم من المعتزلة أنها لا توجد إلا يوم القيامة، وقد ذكر البخاري أحاديث كثيرة دالة على ما ترجم به، وأصرح مما ذكره في ذلك مما أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد قوي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة قال لجبرئيل: اذهب فانظر إليها، الحديث، انتهى.

(2)

قال ابن الجوزي: يقال إنها طوبى، قال الحافظ في الفتح: وشاهد ذلك في حديث عتبة عند أحمد الطبراني وابن حبان، فهذا هو المعتمد، خلافًا لمن قال: إنما نكرت للتنبيه على اختلاف جنسها بحسب شهوات أهل الجنة، انتهى.

(1) أي عن عدم القطع، فيمكن حملها على ذلك، بأن يقال: إن عدم ذكر «لا يقطعها» في الحديث الآتي اختصار، ولا مانع عن تعدد الأشجار، ويمكن أن يقال: إن المقصود في الحديث الآتي بيان بسط الظلية لا تحديدها.

(2)

يعني أن الظل في العرف ما بقى من حر الشمس، وقد قال تعالى {لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرً} قال القاري: قد يراد بالظل ما يقابل شعاع الشمس، ومنه ما بين ظهور الصبح إلى طلوع الشمس، ويمكن أن يكون للشجرة من النور ما يكون لما تحته كالحجاب الساتر، انتهى. قال الحافظ: قوله في ظلها أي في نعيمها وراحتها، ومنه قولهم عيش ظليل، وقيل: في ناحيتها، يقال: أنا في ظن أي في ناحيتك، وروى عن ابن عباس أن الظل الممدود شجرة في الجنة على ساق قدر ما يسير الراكب المجد في ظلها مائة عام من كل نواحيها، فيخرج أهل الجنة يتحدثون في ظلها، فيشتهي بعضهم اللهو، فيرسل الله ريحًا فيحرك تلك الشجرة بكل لهو كان في الدنيا، انتهى.

(1) ويحتمل عندي أن يكون «كنتم» بمعنى بقيتم ودمتم، والحديث بمعنى ما تقدم من حديث حنظلة بلفظ: لو تدومون على الحال التي تقومون بها من عندي لصافحتكم الملائكة، ولفظ مسلم من حديث حنظلة: لو كانت تكون قلوبكم كما تكون عند الذكر لصافحتكم الملائكة.

(2)

أي في حق السائلين وهم الصحابة الكرام والنجباء العظام، وإن لم تكن ذنبًا في حق غيرهم، ويمكن أن يكون غرض الكلام ترقيًا مما سألوه، يعني هذه الغفلات ليست بذنوب، وصفة الغفارية تقتضي سبق الذنوب أيضًا فضلاً عن الغفلات.

(3)

قال القاري: قيل أي من النطفة، والظاهر أنه اقتباس من قوله تعالى {وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ} وذلك لأن الماء أعظم مواده، أو فرط احتياجه إليه، وانتفاعه بعينه، انتهى.

(4)

وعلى هذا فرفعه فوق الغمام يراد به رفع الدعاء بوضعه على الغمام والمشهور عند الشراح في معناه أنه يتجاوز به عن الغمام، والأوجه ما أفاده الشيخ، لأن التجاوز بالغمام لا تخصيص لها لدعوة المظلوم، بل يعم الكل، فتأمل.