الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[باب فيمن روى حديثًا وهو يرى أنه كذب]
قوله [وهو يرى أنه كذب] بصيغة المجهول (1) بمعنى يظن. قوله [فهو أحد الكاذبين] إن كان بلفظ الجمع فظاهر أنه منهم، وإن كان مثنى فقيل: المراد بهما مدعيا الرسالة: مسيلمة، والعنسي، وقيل: أحدهما الواضع، وثانيهما الناقل، أي هما متساويان في الوزر، وهذا إذا لم يبين وضعه، وأما إذا بين وضعه فلا وزر في النقل.
قوله [إذا روى الناس حديثًا مرسلاً إلخ] هذا كالبدل من الذي قبله وبيان له، فكأن المؤلف مثل لأستاذه الخطاء الذي كان ذكره في سؤاله حيث قال: وهو يعلم أن إسناده خطاء. قوله [بين حديث محمد بن المنكدر] أي فصله عنه فرفعه (2) ووقف في الإسناد الثاني.
(1) قال القاري: روى بضم الياء من الإراءة أي يظن، وبفتحها من الرأي أي يعلم، والكاذبين جمع باعتبار كثرة النقلة. قال الأشرف: سماه كاذبًا لأنه بعين المفتري ويشاركه بسبب إشاعته، فهو كمن أعان ظالمًا على ظلهم. قال النووي: يرى ضبطناه بضم الياء والكاذبين بالجمع، هذا هو المشهور في اللفظين، وقال عياض: الرواية عندنا على الجمع، ورواه أبو نعيم الأصفهاني في المستخرج من حديث سمرة على التثنية، واحتج به على أن الراوي له يشارك البادي بهذا الكذب،. وذكر بعض الأئمة جواز فتح الياء من يرى بمعنى يعلم وهو ظاهر حسن، فأما من ضم الياء فمعناه يظن، ويجوز أن يكون الفتح بمعنى يظن أيضًا، فقد حكى رأي بمعنى ظن، وقيل: إنه لا يأثم إلا برواية ما يعلمه أو يظنه كذبًا، وأما ما لا يعلمه ولا يظنه فلا إثم عليه في روايته، وإن ظنه غيره كذبًا أو علمه، انتهى.
(2)
هكذا في المنقول عنه، والظاهر في محله فأرسله وأوصل الإسناد الثاني، فتأمل. ولو صح ذاك من كلام الشيخ فلعله تجوز فإنهم يتجوزون في هذه الإطلاقات، قال السيوطي في التدريب: قال ابن الصلاح: من جعل من أهل الحديث المرفوع في مقابل المرسل حيث يقولون: رفعه فلان وأرسله فلان فقد عني بالمرفوع المتصل، انتهى والأريكة السرير المزين بالحلل والأثواب في قبة أو بيت كما لعروس يعني الذي لزم البيت وقعد عن طلب العلم، وقيل: المراد بهذه الصفة الترفه والدعة، كما هو عادة المتكبر المتجبر القليل الاهتمام بأمر الدين، هكذا في المرقاة.