‌[باب في الرجل يسلم على يدي الرجل] - الكوكب الدري على جامع الترمذي - جـ ٣

(1) كما بسط هذا الإشكال وتوجيه وضع على موضع اللام المحشي وغيره.

(2)

وهو المسمى بمولى الموالاة، وهذا الولاء منسوخ عند الجمهور منهم الأئمة الثلاثة، وباق عندنا الحنفية ويدخل فيه رجل أسلم على يد رجل واقترن معه المعاقدة والمحالفة، فعند ذلك يكون المولى أولى بالميراث عند عدم الأقارب عندنا كما في البذل، وكذلك إذا قال شخص مجهول النسب لآخر: أنت مولاي ترثني إذا مت وتعقل عني إذا جنيت وقال الآخر: قبلت فعندنا يصح هذا العقد، ويصير القابل وارثًا، وإذا كان الآخر أيضًا مجهول النسب وقال للأول مثل ذلك وقبله فورث كل منهما صاحبه وعقل عنه، وللمجهول أن يرجع عن عقد الموالاة ما لم يعقل عنه مولاه، هكذا في الشريفية.

(1) وبهذا استدل البخاري على مسلك الجمهور قال العيني: حاصل كلامه أن من أسلم على يده رجل ليس له ولاء لأنه مختص بمن أعتقه، واختصاصه به باللام ولكن كون اللام فيه للاختصاص فيه نظر لا يخفي لأنه يجوز أن يكون للاستحقاق، وهي الواقعة بين معنى وذات كاللام في نحو ويل للمطففين، واستحقاق المعتق الولاء لا ينافي استحقاق غيره، ويجوز أن يكون للصيرورة لأن صيرورة الولاء للمعتق لا تنافي صيرورته لغيره، انتهى. وفي الشريفية: كان الشعبي يقول: لا ولاء إلا ولاء العتاقة، وبه أخذ الشافعي وهو مذهب زيد بن ثابت، وما ذهبنا إليه مذهب عمر وعلي وابن مسعود، انتهى. قلت: وذكر في حاشية تخريج هذه الآثار: ومستدل الحنفية حديث تميم الداري المذكور في الباب، وبسط العيني في كونه صالحًا للاستدلال.

(2)

وقال القارئ: اللام للعهد لا للجنس، فاندفع ما قال الشافعي من بطلان ولاء الموالاة بإرادة اللام للجنس، انتهى.