‌[باب في ترك الصلاة] - الكوكب الدري على جامع الترمذي - جـ ٣

(1) بياض في المنقول عنه، وما يظهر بملاحظة الإرشاد الرضى وغيره أن معاذًا رضي الله عنه توهم من الأمر بكف اللسان المؤاخذة بكل ما يتكلم الرجل واستبعده، فسأل بذلك ونبه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: حصائد ألسنتهم أنه قد يكون سببًا لدخول النار، قال القاري: شبه ما يتكلم به الإنسان بالزرع المحصود بالمنجل وهو من بلاغة النبوة، فكما أن المنجل يقطع ولا يميز بين الرطب واليابس والجيد والردى، فكذلك لسان بعض الناس يتكلم بكل نوع من الكلام حسنًا وقبيحًا، والمعنى لا يكب في النار إلا حصائد ألسنتهم من الكفر والقذف والشتم والغيبة والنميمة والبهتان، والاستثنا مفرغ والحكم وارد على الأغلب، انتهى.

(1) إذ جعلوا متعلق بين محذوفًا كما في الحاشية عن ابن الملك إذ قال: تقديره تركها وصلة بينه وبينه، وقال الطيبي: ترك الصلاة مبتدأ والظرف المقدم خبره، ومتعلقه محذوف قدم ليفيد الاختصاص، والظاهر أن فعل الصلاة هو الحاجز بين العبد والكفر، وحاصل ما أفاد الشيخ أن ترك الصلاة من علامات الكفر، كما أن فعلها من علامات الإيمان، فهو الفارق بين آثارهما.

(2)

أي في شدة القبح، أو علامة الكفر كما تقدم، أو نوع من أنواع الكفر، فإن الكفر والإيمان كليان مشككان كما تقدم في محله.

(3)

يعني أن مراتب الرضا تكون متفاوتة جدًا، وأكثر ما يستعمل عندنا بمقابل السخط بمعنى لا يسخط عنه ولا يكرهه، وليس هو مراد الحديث، بل المراد فيه أعلى درجاته المثمر لحب الشيء وإعجابه ليترتب عليه ذوق طعم الإيمان، فلله در الشيخ ما أدق وألطف ما قاله.

(4)

حاصله أن الشقوق هاهنا أربعة: الشقان في إقامة الحد التوبة وعدمها، والمذكور هاهنا هو الأول، لأن الظاهر من حاله أنه يتوب بعد الحد لا محالة لأن مقتضى الإيمان أن يتوب بدون التنبيه، فكيف يمثل هذا التنبيه والزجر الذي هو الحد، فعدم إيرائه التوبة مستبعد جدًا فلذا اكتفى بذكره ولم يذكر الشق الثاني وهو عدم التوبة لاستبعاده، وكذلك في حالة الستر شقان: التوبة وعدمها، والمذكور ها هنا هو الأول كما يدل عليه لفظ عنى عنه، ولم يذكر الشق الثاني لظهوره بالتأمل.