‌22 - باب حكم المفقود في أهله وماله - اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح - جـ ١٣

‌

‌22 - بابُ حُكْمِ الْمَفْقُودِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ

وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: إِذَا فُقِدَ فِي الصَّفِّ عِنْدَ الْقِتَالِ تَرَبَّصُ امْرَأتُهُ سَنَةً.

واشْتَرَى ابْنُ مَسْعُودٍ جَارِيَةً، وَالْتَمَسَ صَاحِبَهَا سَنَةً فَلَمْ يَجِدْهُ وَفُقِدَ، فَأخَذَ يُعْطِي الدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَيْنِ، وَقَالَ: اللَّهُمَّ عَنْ فُلَانٍ وَعَلَيَّ. وَقَالَ: هَكَذَا فَافْعَلُوا بِاللُّقَطَةِ.

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي الأَسِيرِ يُعْلَمُ مَكَانُهُ: لَا تتَزَوَّجُ امْرَأتُهُ، وَلَا يُقْسَمُ مَالُهُ، فَإِذَا انْقَطَعَ خَبَرُهُ فَسُنَّتُهُ سُنَّةُ الْمَفْقُودِ.

(باب حُكم المَفقود في أَهلِه ومالِه)

قوله: (يعطي الدرهم والدرهمين)؛ أي: من ثَمَن الجارية، ويقول: اللهمَّ تقبَّل من فُلان، أي: صاحب الجارِيَة، فإنَّ أبى؛ فالثَّواب والعِقَاب مُلتبساتٌ بي، أو فالثَّواب لي، وعليَّ دَينُه من ثَمنه.

(سنة لمفقود)؛ أي: حُكمه.

* * *

5292 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ، فَقَالَ:"خُذْهَا، فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ، أَوْ لأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ"، وَسُئِلَ عَنْ

ضَالَّةِ الإبِلِ، فَغَضِبَ وَاحْمَرَّتْ وَجْنتَاهُ، وَقَالَ:"مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا الْحِذَاءُ وَالسِّقَاءُ، تَشْرَبُ الْمَاءَ، وَتأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا"، وَسُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ:"اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا، وَعَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ مَنْ يَعْرِفُهَا، وَإِلَّا فَاخْلِطْهَا بِمَالِكَ".

قَالَ سُفْيَانُ: فَلَقِيتُ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ سُفْيَانُ: وَلَمْ أَحْفَظْ عَنْهُ شَيْئًا غَيْرَ هَذَا، فَقُلْتُ: أَرَأَيْتَ حَدِيثَ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ فِي أَمْرِ الضَّالَّةِ، هُوَ عَنْ زيدِ بْنِ خَالِدٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ يَحْيَى: وَيَقُولُ رَبِيعَةُ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زيدِ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ سُفْيَانُ: فَلَقِيتُ رَبِيعَةَ فَقُلْتُ لَهُ.

(عن يزيد)؛ أي: مَولى المُنبَعِث، فالحديث مُرسَلٌ، لأنه تابعيٌّ إلا أنَّه في الآخِر قال: إنَّه يَرويه عن زَيد بن خالد، فاتصَلَ.

وسبَق الحديث في (كتاب العلم).

(فقلت له) ليس فيه تَكريرٌ؛ لأنَّ المَفعول الثاني له هو ما نقلَه عن يحيى، وهو غيرُ ما قالَه له أوَّلًا.

قيل: ومقصودُه من إيْراد حديث اللُّقَطة هنا أنَّ المفقودَ زوجُها تعارضَتْ فيها الأَدلَّة، هل تُفسَخ، أو تَصبِر أبدًا؟، وذلك أنه اشتَمَل على الغُنْم الذي يُخافُ ضَياعُه، وأذنَ في التَّصرُّف فيه، فكذلك المَرأة لضَعْفها وعدَم القُدرة على حُقوقها تتصرَّف في نفْسها بعد حُكم القاضي، وعلى الإبِل التي لا يُخاف ضَياعُه، وتستمرُّ حالُه، وكذا