‌12 - باب زنا الجوارح دون الفرج - اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح - جـ ١٥

فَقَامَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِمَشْقِصٍ، أَوْ بِمَشَاقِصَ، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَخْتِلُ الرَّجُلَ لِيَطْعُنَهُ.

الثاني:

(بِمِشْقَص) بكسر الميم وبمعجمة وقاف ثم مهملة: النصلُ الطويلُ العريضُ.

(يختل) بمعجمة ثم مثناة مكسورة؛ أي: يأتيه من حيث لا يشعر.

وفيه: جوازُ قصدِ عينِ الناظر إلى أهلِ دار غيره، ويستدلُّ به مَنْ لا يرى القصاص على مَنْ فقأ عينَ مثلِ هذا الناظر، ويجعلها هَدْرًا.

* * *

‌

‌12 - بابُ زِنَا الْجَوَارِحِ دُونَ الْفَرْجِ

(باب: زنا الجوارح)

6243 -

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: لَمْ أَرَ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ.

حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِمَّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ

الزِّنَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ".

(باللَّمَم) هو ما يُلِمُّ به الشخصُ من شهوات النفس، وقيل: المقاربُ من الذنوب، وقيل: هو صغائرُ الذنوب، والمفهومُ من كلام ابنِ عباس: أنه النظرُ والتمني.

وقال (خ): يريد به: المعفُوَّ عنه، المستثنى في كتاب الله تعالى في آية:{الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ} [النجم: 32]، وسمى النظر والمنطق زنًا؛ لأنهما من مقدماته، وحقيقتُه إنما تقع بالفرج.

قال (ط): كل ما كتبه الله على ابن آدم، وهو سابقٌ في علم الله، لا بد أن يدركه المكتوبُ عليه، وإن الإنسان لا يملك دفعَ ذلك عن نفسه، غير أن الله تعالى تفضَّل على عباده، وجعل ذلك مما لا يطالب به عباده إذا لم يكن للفرج تصديقٌ بها؛ فإذا صدقها الفرجُ، كان ذلك من الكبائر.

(لا مَحالة) بفتح الميم؛ أي: لا حيلة في التخلص من إدراك ما كتب عليه، ولا بد من ذلك.

(تمنى) حذف منه إحدى التاءين.

(يصدق) التصديق والتكذيب، وإن كانا وصفين للخبر؛ لكن باعتبار الحكم، وهنا حكم، فشبه بالخبر، أو أن الإيقاع للحكم بهما عادة، فهو كناية.

* * *