‌63 - باب ما يجوز من الهجران لمن عصى - اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح - جـ ١٥

الثالث:

(فيُعرض) من إعراض الوجه، وفيه: أن شرطَ الهجرة الالتقاءُ.

(وخيرهما)؛ أي: أفضلُهما، وفيه: أن الهجرةَ تنتهي بالسلام.

"""

‌

‌63 - بابٌ مَا يَجُوزُ مِنَ الْهِجْرَانِ لِمَنْ عَصَى

وَقَالَ كَعْبٌ حِينَ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: وَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمُسْلِمِينَ عَنْ كَلَامِنَا، وَذَكَرَ خَمْسِينَ لَيْلَةً.

(باب ما يَجوزُ من الهجران لِمَن عَصَى)

قوله: (وقال كعب) سبق في (المغازي).

(حين) ليس ظرفًا لـ (قال)؛ بل لمحذوف، أي: كان كذا وكذا.

(عن كلامنا)(1)؛ أي: هو مع صاحبَيه مُرارة بن الربيع، وهِلال بن أُمية.

* * *

6078 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ

أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنِّي لأَعْرِفُ غَضَبَكِ وَرِضَاكِ"، قَالَتْ: قُلْتُ: وَكَيْفَ تَعْرِفُ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "إِنَّكِ إِذَا كُنْتِ رَاضِيَةً قُلْتِ: بَلَى وَرَبِّ مُحَمَّدٍ، وَإِذَا كنْتِ سَاخِطَةً قُلْتِ: لَا وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ"، قَالَتْ: قُلْتُ: أَجَلْ لَسْتُ أُهَاجِرُ إِلَّا اسْمَكَ.

(أجل)؛ أي: نعم، ووجهُ مطابقة الحديث للترجمة، مع أنه لا معصيةَ في هذه القضية؛ إما لأنه قاسَ الهجرانَ للأمر المُخالِف للشريعة على هجران اسمه للأمر المخالف للطبيعة، وقال (ط): غرضُه أن يُبيِّنَ الهجرانَ الجائزَ، وأن ذلك متنوعٌ على قَدْرِ الأسباب، فما كان لمعصيةٍ ينبغي هجرُه مُطلَقًا كحديث كعب، وما كان لمعاتبة بين الأهل والإخوان فهجرٌ عن التسمية ونحوها كما فعلَتْ عائشةُ، فإن قيل: لا هجرَ عن أهل الشِّرك، فلِمَ يُهجَر الفاسقُ والمُبتدِعُ! قلنا: لله تعالى أحكامٌ فيها مصالِحُ للعباد، وهو أعلمُ بأسبابها، وعليهم التسليمُ؛ فله الخَلقُ والأمرُ.

قال (ك): الهجرُ القلبِيُّ في الكافر واجبٌ على المؤمن، وأما المُكالَمةُ ونحوها فلمصلحةِ المعاملات ونحوها، وأيضًا الكافرُ لا يرتدعُ بالهجر عن كفره، بخلاف الفاسق والمُبتدِع؛ مع أن الأَولَى هجرُ الكافر أيضًا.

قال (ع): مُغاضَبةُ عائشةَ رضي الله عنها من الغَيرة التي عُفِيَ