‌ بابسنن الوضوء - تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة - جـ ١

والتعطر ، والسواك ، والنكاح - ويروى:"الختان " - ، رواه أبو أيوب.

(من الحسان):

" وعن أبي أيوب رضي الله عنه: أنه عليه السلام قال: أربع من سنن المرسلين: الحناء ، والتعطر ، والسواك ، والنكاح ".

روي: الحناء ، والحياء ، والختان) ، فالأول: على تقدير مضاف ، كالاستعمال والخضاب ، فإن الحناء نفسه لا يكون سنة وطريقة ، وهو أوفق للتعطر.

والثاني: مؤول بما يقيتضيه الحياء ويوجبه ، كالتستر والتجنب عن الفواحش والرذائل ،فإن الحياء نفسه أمر جبلي - ليس بالكسب - حتى يعد من السنن.

…

5 -

‌

‌ باب

سنن الوضوء

من الصحاح:

130 -

265 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا ، فإنه لا يدري أين باتت يده ".

(باب سنن الوضوء)

(من الصحاح):

"عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنه – عليه الصلاة والسلام – قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء " الحديث.

إذا ذكر الشارع حكما وعقبه وصفا مصدرا بالفاء و (إن) ، أو بأحدهما ، كان ذلك إيماء إلى أن ثبوت الحكم لأجله. ونظير ذلك قوله عليه السلام:" لا تقربوه طيبا ، فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا " وقوله:" إنها ليست بنجسة ، إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات ".

وقوله:" فإنه لا يدري أين باتت يده " يدل على أن الباعث على الأمر بالغسل احتمال النجاسة ، فإن أكثرهم كانوا يستجمرون وينامون عراة ، فربما وصلت أيديهم إلى منافذهم وهم لا يشعرون ، فيكون قرينة يقتضي حمل ذلك على التنزيه واستحباب الغسل ، فإن توهم النجاسات لا يوجب الغسل.

وذهب الحسن البصري وأحمد – في إحدى الروايتين عنه – إلى ظاهر الحديث ، وقالا: يجب الغسل ، وينجس الماء لو أدخل اليد فيه قبل غسلها.

ومن ذلك علم الفرق بين ورود الماء على النجاسة وعكسه ، فقال الشافعي: لو أورد الثوب النجس على ماء قليل نجس الماء ولم يطهر الثوب.

والمعنى فيه: أن اتصال النجاسة سبب للنجاسة ، فاحتمل ذلك فيما أورد الماء عليها ، لسرعة وروده وانفصاله عنها ضرورة ، فبقي غيره على الأصل.

واستحباب التثليث في الغسل ، فإنه لما أمر به في النجاسة الموهومة علم أن النجاسة الحقيقية أولى به.

…

131 – 266 – وقال:" إذا استيقظ أحدكم من نومه فتوضأ فليستنثر ثلاثا ، فإن الشيطان يبيت على خيشومه "، رواه أبو هريرة.

" وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أنه – عليه الصلاة والسلام – قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه ، فتوضأ ، فليستنثر ثلاثا ، فإن الشيطان يبيت على خيشومه ".

(استنثر) " حرك النثرة ، وهي طرف الأنف ، وكذلك: نثر وانتثر ، ويجوز أن يكون بمعنى: نثرت الشيء ، إذا بددته.

و (الخيشوم): أقصى الأنف المتصل بالبطن المقدم من الدماغ ، الذي هو موضع الحس المشترك ومستقر الخيال ، فإذا نام تجتمع فيه الأخلاط ، وييبس عليه المخاط ، ويكل الحس ، ويتشوش الفكر ، فيرى أضغاث أحلام ، فإذا قام من نومه وترك الخيشوم بحاله استمر الكسل والكلال ، واستعصى عليه النظر الصحيح ، وعسر الخضوع

والقيام على حقوق الصلاة وآدابها، وهو المراد من بيتوتة الشيطان في الخيشوم، والأمر بطرده بالاستنثار.

فإن قلت: ما هذه الفاءات الثلاث؟

قلت: الأول: للعطف ، والثاني: جواب الشرط دخل على الأمر ، والثالث: فاء السببية دخل على الجملة ، ليدل على أن ما بعده علة للأمر بالاستنثار.

…

132 – 271 – وقال عبد الله بن عمرو: رأى النبي صلى الله عليه وسلم قوما توضؤوا وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء ، فقال:" ويل للأعقاب من النار ، أسبغوا الوضوء ".

" عن ابن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم قوما ، وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء ، فقال: ويل للأعقاب من النار ، أسبغوا الوضوء ".

ذهب عامة العلماء إلى أن الواجب غسل الرجلين ، لهذا الحديث ونظائره ، كقوله عليه الصلاة والسلام:" لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يضع الطهور مواضعه ، فيغسل وجهه ويديه ، ثم يمسح برأسه ، ثم يغسل رجليه " وكقوله تعالى: {وأرجلكم} [المائدة: 6] بالنصب ، فإن الظاهر يدل على دخولها تحت حكم الوجوه والأيدي في وجوب الغسل.

وقالت الشيعة: يجب المسح عليهما ، ولا يجوز الغسل ، لظاهر قوله تعالى:(وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم)[المائدة:6] بالخفض.

وقال داود: يجب الجمع بين الغسل والمسح ، ذهابا إلى مقتضى الدليلين.

وقال محمد بن جرير: المتوضيء بالخيار بينهما ، لتعارض الدليلين.

والجواب عن ذلك: أن قراءة الجر تعارض قراءة النصب ، فلابد من التأويل ، وتأويل الجر بأنه على المجاورة ، كقوله تعالى:{عذاب يوم أليم} [هود: 26] وقولهم: حجر [جحر] ضب خرب = أولى من تأويل النصب بأنه محمول على محل الجار والمجرور ، لأنه الموافق للسنة الثابتة الشائعة ، فيجب المصير إليه.

فإن قلت: ما وجه إيراده في هذا الباب؟

قلت: اشتماله على الأمر بإسباغ الوضوء أوجب ذلك ، فإنه من السنن ، إذ المعني به: تكميله والمبالغة فيه ، كالتثليث وتطويل الغرة.

…

133 – 272 – وقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى عمامته وخفيه.

" وعن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه: أنه – عليه السلام – مسح على ناصيته وعمامته وخفيه ".

اختلف الفقهاء في المسح على العمامة ، فمنعه أبو حنيفة ومالك رضي الله عنهم مطلقا ، وجوز الثوري وأحمد بن حنبل وداود – رحمهم الله – الاقتصار على مسحها ، إلا أن أحمد اعتبر أن يكون التعمم على طهر كلبس الخف ، لما روي عن ثوبان: أنه – عليه السلام – بعث سرية في أيام برد ، وأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين ، أي: العمائم والخفاف.

وقال الشافعي رضي الله عنه: لا يسقط الفرض بالمسح عليها ، لظاهر الآية الدالة على وجوب إلصاق المسح بالرأس ، والأحاديث المعاضدة لها ، لكن لو مسح من رأسه ما ينطلق عليه المسح ، وكان يعسر عليها رفعها ، فأمر اليد المبتلة عليها بدل سنة الاستيعاب ، كان حسنا ، لهذا الحديث ، وحمل حديث ثوبان على ذلك.

…

من الحسان:

134 – 275 – وعن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ".

(من الحسان):

" عن سعيد بن زيد رضي الله عنه: أنه – عليه السلام – قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ".

هذه الصيغة حقيقة في نفي الشيء ، ويطلق مجازا على نفي الاعتداد به ، لعدم صحته ، كقوله عليه السلام:" لا صلاة إلا بطهور "، أو كماله: كقوله:" لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد " والأول أشيع وأقرب إلى الحقيقة ، فيتعين المصير إليه ما لم يمنعه مانع ، وهاهنا محمولة على نفي الكمال خلافا لأهل الظاهر ، لما روى ابن عمر وابن مسعود: أنه – عليه السلام – قال:" من توضأ ،فذكر اسم الله ، كان طهورا لجميع بدنه ، ومن توضأ ، ولم يذكر اسم الله ، كان طهورا لأعضاء وضوئه " ولم يرد به الطهور عن الحدث ،فإنه لا يتجزأ بل الطهور عن الذنوب.

…

135 – 286 – عن أبي أمامة ، ذكر وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ،قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح المأقين ، قال: وقال:" الأذنان من الرأس "، وقيل: هذا من قول أبي أمامة.

" وعن أبي أمامة رضي الله عنه: أنه عليه السلام كان يمسح المأقين ".

(المأق) بالهمز: طرف العين الذي يلي الأنف ، وإن ثبت مجيئه للطرفين ، فالمعنى به هذا ، لأنه المفرغة ، فيحتاج إلى زيادة تنظيف ومبالغة فيها ، إسباغا للوضوء.

***