‌المقدمة الثالثةفي بيان تناسب الكتاب والسنة - تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة - جـ ١

وعلم التزكية وعلم التخلية وسموا الثاني: علم الحقائق وعلم المشاهدة وعلم المكاشفة

والقسم الثالث: من الأقسام الثلاثة: الأول أخذه القاص باعتبار الحكاية نفسها: تارة متبددة وتارة متسقة وبنى عليه علمي القصص والتواريخ والمذكر باعتبار ما يصحبها من الاعتبار المرغب والمرهب واستخرج منها علم التذكير فظهر بهذا أن علم الحديث رئيس العلوم ورأسها ومينى قواعد الدين وأساسها

‌

‌المقدمة الثالثة

في بيان تناسب الكتاب والسنة

قد جرى فيما مضى من الكلام أن الأحاديث تنقسم إلى أقسام ثلاثة: عقائد وأحكام وأخبار والقسم الأخير بأسره غيب لا يمكن الوقوف عليه بإيحاء وتوقيف سواء كانت إخبارا عن أمور مترقبة كالفتن الحادثة والوقائع النازلة في دور دور والأشراط الدالة على دنو القيامة أو قصصا وحكايات عن أشياء سالفة وأشخاص دارجة فإنها أيضا ممن لم يكن حاضر تلك الأحوال ولم يمارس شيئا من كتب الأخبار ولم يصاحب أحدا يعلم هذا الفن ويعتمد فيه على قوله غيب صرف لا يتصور معرفته إلا بنوع من الوحي والإلهام من عالم الغيب والشهادة

والقسمان الآخران وإن أمكن أن يكون فيهما ما صدر عن استدلال عقلي في مسألة عقلية أو اجتهاد في حكم واقعة لم نجد فيه نصا فإن الشافعي وأبا يوسف - رحمهما الله - جوزاه وتوقف فيه الباقون غير أبي علي وابنه فإنهما منعا وجمع فرقوا بين الحروب وغيرها إلا أن ظاهر قوله تعالى {وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى} [النجم:3 - 4] يمنع ذلك

فإن قلت: من المحتمل أنه تعالى أوحى إليه وأمره بالاستدلال والاجتهاد وحينئذ يكون ما قاله استدلالا واجتهادا قولا بالوحي واتباعا له.

قلت: أخبر سبحانه وتعالى أن ما يقوله وحي لا أنه بالوحي وتسمية ما يكون مسببا عن الشيء باسمه مجاز والصل يمنعه فظهر إذا أن الأحاديث كالآيات في كونها وحيا منزلا من عن الله تعالى لكنها تفارقها من وجوه:

الأول: أن الكتاب هو المنزل لأجل الإعجاز والتحدي به ولا كذلك الحديث.

والثاني: أن ألفظ القرآن متعبد بها لا يجوز تغييرها وتعويضها بما يفيد عين فائدتها بخلاف السنن فإن أكثر الأمة على جواز نقلها بالمعنى

والثالث: أن ألفاظ القرآن ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ وليس لجبريل ولا للرسول - صلوات الله عليهما - تصرف فيها أصلا