الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الآن، إلا أنه لم يتفرد به، فقال الحاكم في " المستدرك " (4/89) :
" أخبرني أبو النضر الفقيه ومحمد بن الحسن الشامي قالا: حدثنا الحسن بن حماد
الكوفي به ". وقال:
" هذا حديث صحيح الإسناد ".
ورده الذهبي بقوله:
" قلت: سنده مظلم، وفيه عبد الله بن محمد العدوي متهم ".
وقال في " الضعفاء ":
" كان يضع الحديث ".
(تنبيه) : أورد المنذري في " الترغيب "(3/136) هذا الحديث من رواية الحاكم
بلفظ:
" إمام جائر ". وأعله بالعدوي.
ولم أره عند الحاكم إلا باللفظ المذكور أعلاه. فالله أعلم.
1161
- " لا يولد بعد سنة مائة مولود لله فيه حاجة ".
موضوع
أخرجه الطبراني في " الكبير "(7283) : حدثنا أحمد بن القاسم بن مساور
الجوهري ومحمد بن جعفر بن أعين قالا: حدثنا خالد بن خداش: حدثنا حماد بن زيد
عن أيوب عن الحسن عن صخر بن قدامة قال: فذكره مرفوعا.
قلت: وهذا إسناد ضعيف، ومتن موضوع، وعلته صخر بن قدامة هذا، فإنه لا
يعرف إلا في هذا الحديث، ولم يورده البخاري في " التاريخ " ولا ابن أبي حاتم
في " الجرح والتعديل " ولا ابن حبان في " الثقات " فإنه على شرطه!
وثمة علة أخرى وهي عنعنة البصري، فإنه كان مدلسا، ويبدو لي أن الآفة ممن
حدثه عن صخر؛ فإن هذا قد أنكر الحديث لما سئل عنه، فقد أخرجه ابن شاهين عن
خالد له. وزاد في آخره:
" قال أيوب: فلقيت صخر بن قدامة فسألته عنه فقال: لا أعرفه "!
ذكره الحافظ في " الإصابة " وقال:
" قال ابن منده: صخر بن قدامة مختلف في صحبته. قلت: لم يصرح بسماعه من النبي
صلى الله عليه وسلم، ولم يصرح الحسن بسماعه منه، فهذه علة أخرى لهذا الخبر "
قلت: فإن ثبتت عدالته، فالمتهم به الواسطة بينه وبين الحسن البصري، لأنه إن
كان عدلا، فيبعد أن يكون حدث ثم ينكره. فتأمل.
وقد خفيت هذه العلة الأولى على ابن الجوزي، فإنه أورد الحديث في " الموضوعات
" (3/192) عن خالد بن خداش دون أن يعزوه لأحد، ثم قال:
" قال أحمد بن حنبل: ليس بصحيح. قلت: فإن قيل: فإسناده صحيح، فالجواب: إن
العنعنة تحتمل أن يكون أحدهم سمعه من ضعيف أوكذاب، فأسقط اسمه، وذكر من
رواه له عنه بلفظ (عن) . وكيف يكون صحيحا وكثير من الأئمة والسادة ولدوا
بعد المائة ".
وأشار الذهبي إلى أن علة ثالثة، وذلك بأن أورده في ترجمة خالد بن خداش هذا،
وذكر اختلاف العلماء فيه. ثم ساقه من رواية الرمادي في " تاريخه ": حدثنا
خالد بن خداش به. وعقب عليه بقوله:
" قلت: وصخر تابعي، والحديث منكر ".
قلت: وما أشار إليه مما لا يلتفت إليه، فإن خالدا هذا وثقه جماعة، وروى له
مسلم، وفوقه ما ذكرنا من العلل، فالتعلق بها في إنكار الحديث هو الواجب.
وقد خفي ذلك كله على الهيثمي فقال في " المجمع "(8/159) :
" رواه الطبراني عن شيخيه أحمد بن القاسم بن مساور ومحمد بن جعفر بن أعين،
ولم أعرفهما، وبقية رجاله رجال الصحيح "!
فأقول: ابن مساور ترجمه الخطيب في " التاريخ "(4/349) برواية جمع من الحفاظ
الثقات عنه وقال:
" وكان ثقة ".
ومثله قرينه ابن جعفر، وهو محمد بن جعفر بن محمد بن أعين أبو بكر، ترجمه