وحازم بن جبلة؛ لم أجد له ترجمة. وأما عمران بن عبد - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - جـ ٣

وحازم بن جبلة؛ لم أجد له ترجمة.

وأما عمران بن عبد الرحيم؛ فقد ترجمه أبو الشيخ في " طبقات الأصبهانيين " (

ترجمة 314 - نسختي) فقال:

" كان يرمى بالرفض، كثير الحديث، حدث عن عمرو بن حفص وغيره بعجائب ". وذكر

أن وفاته كانت سنة (281) .

وفي " الميزان " و" اللسان ":

" قال السليماني: فيه نظر، وهو الذي وضع حديث أبي حنيفة عن مالك رحمهما الله

تعالى ".

قلت: فلعله هو المتهم في هذا الحديث بهذا الإسناد المظلم، والله سبحانه

وتعالى أعلم.

وجملة القول أن طرق هذا الحديث كلها واهية، وبعضها أشد ضعفا من بعض، ولذلك

حكم ابن الجوزي بوضعه من الطرق الثلاثة الأولى، وليس خيرا منها ما بعدها،

وقال الإمام أحمد:

" كذب ".

وأقر ذلك كله السيوطي في " اللآلي "(2/229 - 230) فلم يتعقبه بشيء، وكذلك

صنع المناوي في " فيض القدير "، فإنه أقر ابن الجوزي على وضعه، ثم تناقضا،

فأورده السيوطي في " الجامع الصغير "! وقال المناوي في " التيسير ":

" إسناده واه "!

(تنبيه) : تقدم أن في حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا:

" وكان يعجبه القرع ".

فاعلم أن هذه الجملة منه صحيحة عنه من طرق سقت بعضها في " الصحيحة "(2127) ،

وانظر كتابي الجديد " مختصر الشمائل المحمدية "(135 و136) .

‌

‌1394

- " لكل أمر مفتاح، ومفتاح الجنة حب المساكين والفقراء، وهم جلساء الله يوم القيامة ".

موضوع. أخرجه ابن عدي في " الكامل "(6/2375) وابن حبان في " الضعفاء " (1/146 -

147) وعنه ابن الجوزي في " الموضوعات (3/141) من طريق أحمد بن داود بن

عبد الغفار: حدثنا أبو مصعب: حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا.

وقال ابن حبان:

" موضوع "، وأحمد بن داود كان يضع الحديث، لا يحل ذكره إلا على سبيل الإبانة

عن أمره، لينكب حديثه ".

وكذا قال ابن الجوزي وزاد:

" وقال الدارقطني: هذا الحديث وضعه عمر بن راشد الجاري (الأصل: الحارثي)

عن مالك، وسرقه منه هذا الشيخ فوضعه على أبي مصعب ".

قلت: أبو مصعب هذا اسمه مطرف بن عبد الله المدني، وفي ترجمته ساق الحديث ابن

عدي مع أحاديث أخرى منكرة، وقال عقبه:

" هذا منكر بهذا الإسناد جدا ".

فتعقبه الذهبي بقوله:

" قلت: هذه أباطيل حاشا مطرفا من روايتها، وإنما البلاء من أحمد بن داود،

فكيف خفي هذا على ابن عدي؟ فقد كذبه الدارقطني، ولوحولت هذه إلى ترجمته كان

أولى ".

وذكر نحوه الحافظ في ترجمة مطرف من " التهذيب ".

ومطرف هذا وثقه ابن سعد وابن حبان والدارقطني، وأخرج له البخاري، وقال

أبو حاتم:

" مضطرب الحديث صدوق ".

فمثله لا يتحمل هذا الحديث وإنما البلاء من الراوي عنه أحمد بن داود كما قال

الذهبي والعسقلاني، فإنه لم يوثق مطلقا، بل قال فيه ابن حبان كما تقدم:

" كان يضع الحديث ". وكذا قال ابن طاهر، ولذا قال الذهبي في ترجمته من "

الميزان " وتبعه الحافظ في " اللسان ":

" هذا الحديث من أكاذيبه ".

وقد تقدم في كلام الدارقطني أنه سرقه من عمر بن راشد الجاري، وقد ذكر

السيوطي في " اللآلي " أن رواية الجاري هذه رواها أبو الحسن بن صخر في " عوالي

مالك " والخطيب في " رواة مالك " بإسناديهما عنه. قال (2/324) :

" وأخرجه ابن لال في " مكارم الأخلاق " وابن عدي ".

قلت: ابن عدي لم يخرجه من طريق الجاري، وإنما من طريق أحمد بن داود كما تقدم

، وقد قال فيه الحاكم وأبو نعيم:

" يروي عن مالك أحاديث موضوعة ".

وقال الدارقطني:

" كان يتهم بوضع الحديث على الثقات ".

والحديث مما سود به السيوطي كتابه " الجامع الصغير " فذكره فيه برواية ابن لال

فقط مع أنه أقر ابن الجوزي على وضعه كما تقدم! وكذلك أقره المناوي في " الفيض

" بقوله:

" وأورده ابن الجوزي من عدة طرق، وحكم عليه بالوضع ".

لكن قوله: " من عدة طرق " ليس بدقيق، لأنه ليس له إلا الطريق التي وضعها

الجاري عن مالك، ثم سرقها منه أحمد بن داود فرواه عن أبي مصعب عن مالك، فهل

يقال في مثل هذا:

" من عدة طرق "؟

والأعجب من ذلك أنه لم يصرح بوضعه في " التيسير " وإنما اقتصر على قوله:

" وفيه متهم "!

(تنبيه) : ذكرت فيما سبق أن مطرفا أبا مصعب ثقة، فما وقع في التعليق على

ترجمته في " الكامل " معزوا للتهذيب:

" كذبه الدارقطني "!

فهو كذب مخالف للواقع في " التهذيب " وغيره، فقد تقدم ما قاله الذهبي في أن