قلت: وهذا سند ضعيف جدا وفيه علتان: الأولى: ابن عمارة، قال - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - جـ ٣

قلت: وهذا سند ضعيف جدا وفيه علتان:

الأولى: ابن عمارة، قال الحافظ:" متروك "، بل قال الإمام أحمد:

" كان منكر الحديث، وأحاديثه موضوعة ".

الثانية: عبد الله بن بزيع فإنه ضعيف، وقال ابن عدي عقب الحديث:

" إنه غير محفوظ ".

والحديث من الأحاديث التي خلا منها الجوامع الثلاثة: " الجامع الكبير "

و" الجامع الصغير " للسيوطي وكذا " الزيادة عليه " له و" الجامع الأزهر "

للمناوي!

‌

‌1489

- " يا حرملة! ائت المعروف، واجتنب المنكر، وانظر ما يعجب أذنك أن يقول لك

القوم إذا قمت من عندهم فأته، وانظر الذي تكرهه أن يقول لك القوم إذا قمت من

عندهم فاجتنبه ".

ضعيف

أخرجه البخاري في " الأدب المفرد "(222) و (ق 20/2 من المخطوطة) و (ص 34

) من الهندية) وابن سعد في " الطبقات "(1/320 - 321) من طريق عبد الله بن

حسان العنبري قال: حدثنا حبان بن عاصم - وكان حرملة أبا أمه - فحدثتني صفية

ابنة عليبة ودحيبة ابنة عليبة - وكان جدهما حرملة أبا أبيهما - أنه أخبرهم [عن] حرملة بن عبد الله:

" أنه خرج حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عنده حتى عرفه النبي

صلى الله عليه وسلم، فلما ارتحل، قلت في نفسي: والله لآتين النبي صلى الله

عليه وسلم حتى أزداد من العلم، فجئت أمشي، حتى قمت بين يديه، فقلت: ما

تأمرني أعمل؟ قال

…

" فذكره.

قلت: وهذا إسناد في ثبوته نظر من وجهين:

الأول: أن عبد الله بن حسان العنبري مجهول الحال، لم يوثقه أحد، وقال

الحافظ في " التقريب ":

" مقبول ". يعني عند المتابعة، وقد توبع، لكن مع المخالفة في إسناده كما يأتي.

الآخر: أن نسخ " الأدب المفرد " مختلفة في إثبات حرف (عن) قبل (حرملة) فقد

ثبت في النسختين المطبوعتين المشار إليهما، ولم تثبت في المخطوطة، ولذلك

وضعته بين المعكوفتين، والسند، يختلف الحكم عليه باختلاف النسخ، فعلى

إثباته يكون الحديث من رواية ابنتي عليبة عن عليبة عن حرملة. وعلى حذفه يكون

من روايتهما عن جدهما حرملة.

وعلى الإثبات يكون الحديث معلولا بالجهالة، فإن عليبة هذا مجهول العين،

أورده ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل "(3/2/40) ولم يزد على قوله:

" روى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. روى عنه ابنه ضرغامة ".

وعلى حذفه فهل سمع ابنتا عليبة من جدهما؟ ليس عندنا ما يثبت ذلك، إلا هذا

الإسناد، ومداره على عبد الله بن حسان، وقد عرفت أنه مجهول الحال فلا تقوم

الحجة به، ولا سيما قد خولف في إسناده فقال أبو داود الطيالسي في " مسنده " (1207) : حدثنا قرة قال: حدثنا ضرغامة قال: حدثني أبي عن أبيه قال:

أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركب من الحي، فلما أردت الرجوع قلت: يا

رسول الله أوصني قال:

" اتق الله، وإذا كنت في مجلس وقمت منه، وسمعتهم يقولون ما يعجبك، فأته،

فإذا سمعتهم يقولون ما تكره فلا تأته ".

وأخرجه ابن سعد (7/34) من طريقين آخرين عن قرة.

فهذا الإسناد يشهد أن الحديث من رواية عليبة عن حرملة لأن ضرغامة هذا هو ابن

عليبة بن حرملة العنبري كما في كتاب ابن أبي حاتم (2/1/470) ، فعليه فيمكن

القول بأن النسخة التي أثبتت (عن) أرجح من الأخرى، فيكون الإسناد متصلا

معللا بالجهالة، على أن ضرغامة هذا يشبه أباه في الجهالة، فإن ابن أبي حاتم

لم يزد فيه على قوله:

" روى عن أبيه، روى عنه قرة بن خالد السدوسي ".

ومما يرجح نسخة الإثبات والوصل، أن الذين ترجموا لحرملة هذا في

" الصحابة "

كابن عبد البر وغيره كلهم ذكروا أن الحديث من رواية صفية ودحيبة عن أبيهما

عنه، وقد عزاه أحدهم للأدب المفرد والطيالسي، وهو الحافظ ابن حجر (1) ،

وتبعه السيوطي، فقال في " الجامع الكبير " (1/4/1) :

" رواه البخاري في " الأدب " وابن سعد والباوردي والبغوي والبيهقي في "

شعب الإيمان " من طريق صفية ودحيبة ابنتي عليبة بن حرملة بن عبد الله بن أوس

عن أبيهما عن جدهما رضي الله عنه. قال البغوي: ولا أعلم له غيره ".

ولكن يعارض هذا أن ابن أبي حاتم قال في ترجمة حرملة من كتابه (1/2/272) :

" بصري له صحبة، روى عنه صفية ودحيبة ابنتا عليبة، سمعت أبي يقول ذلك، قال

أبو محمد: روى عنه حبان بن عاصم ".

وعلى هذا جرى الحافظ في " التهذيب " وغيره، خلافا لصنيعه في " الإصابة " كما

سبقت الإشارة إليه، ولا أعلم مستندا لهذا سوى رواية عبد الله بن حسان هذه،

وهي مضطربة كما رأيت، ولعل ذلك منه؛ فإنه غير معروف بالضبط والحفظ، ولا

سيما قد خولف من ضرغامة كما سبق.

وجملة القول: أن الحديث ضعيف لا يثبت، لأنه منقطع أومجهول.

فقول الحافظ في " الإصابة ":

" وحديثه في " الأدب المفرد " للبخاري و" مسند أبي داود الطيالسي " وغيرهما

بإسناد حسن ".

فهو غير حسن، كيف وهو الذي قال في عبد الله بن حسان:" مقبول " كما تقدم؟ !

فإن قيل: إنما حسنه بمجموع الطريقين أحدهما عند البخاري والآخر عند الطيالسي.

قلت: يمنع من ذلك الاختلاف الذي بينهما، كما سبق شرحه، وتلخيص ذلك أن رواية

ابن حسان إن كان المحفوظ فيها إسقاط عليبة من الإسناد، فقد خالفه ضرغامة،

وليس فيهما حافظ ليصار إلى ترجيح رواية أحدهما على رواية الآخر، وإن كان

المحفوظ