بالعشي لم يأت في ذلك اليوم أحد بأكثر مما أتى، - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - جـ ٣

بالعشي لم يأت في ذلك اليوم أحد بأكثر مما أتى، إلا من قال مثلما قال، أوزاد

على مثل ما قال ".

ضعيف

أخرجه الترمذي (2/259) من طريق أبي سفيان الحميري - هو سعيد بن يحيى الواسطي

- عن الضحاك بن حمرة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله

صلى الله عليه وسلم: فذكره وقال:

" حديث حسن غريب ".

قلت: بل هو ضعيف الإسناد منكر المتن في نقدي، فإن ابن حمرة بضم الحاء وفتح

الراء ضعيف كما قال الحافظ في " التقريب " ولذلك تعقب الذهبي الترمذي بقوله:

" وحسنه فلم يصنع شيئا ".

‌

‌1316

- " يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبل، فيغفرها لهم، ويضعها

على اليهود والنصارى ".

منكر بهذا اللفظ

تفرد به حرمي بن عمارة: حدثنا شداد أبو طلحة الراسبي عن غيلان بن جرير عن أبي

بردة عن أبيه (يعني أبا موس الأشعري) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

فذكره وزاد آخره: " فيما أحسب أنا. قال أبو روح: لا أدري ممن الشك ".

أخرجه مسلم (8/105) من هذا الوجه، وأخرجه من طريق طلحة بن يحيى وعون بن

عتبة وسعيد بن أبي بردة نحوه دون قوله: " ويضعها.. " وكذلك أخرجه أحمد (

4/391) عن عون وسعيد، و (4/402) عن بريد وهو ابن عبد الله بن أبي بردة،

و (4/407) عن عمارة ومحمد بن المنكدر، و (4/408) عن معاوية بن إسحاق،

و (4/410) عن طلحة بن يحيى أيضا، كلهم قالوا: عن أبي بردة به نحوه دون قوله

: " ويضعها.. " ومن ألفاظهم عند مسلم:

" إذا كان يوم القيامة دفع الله عز وجل إلى كل مسلم يهوديا أونصرانيا فيقول:

هذا فكاكك من النار ".

هكذا رواه الجماعة عن أبي بردة دون تلك الزيادة، فهي عندي شاذة بل منكرة

لوجوه:

أولا: أن الراوي شك فيها، وهو عندي شداد أبو طلحة الراسبي، أوالراوي عنه

حرمي بن عمارة، ولكن هذا قد قال - وهو أبو روح -:" لا أدري ممن الشك "

فتعين أنه الراسبي، لأنه متكلم فيه من قبل حفظه، وإن كان ثقة في ذات نفسه،

ولذلك أورده الذهبي في " الضعفاء " وقال:

" قال ابن عدي: لم أر له حديثا منكرا. وقال العقيلي: له أحاديث لا يتابع

عليها ".

وقال الحافظ في " التقريب ":

" صدوق يخطىء ".

وليس له في مسلم إلا هذا الحديث. قال الحافظ في " التهذيب ":

" لكنه في الشواهد ".

ثانيا: ولما كان قد تفرد بهذه الزيادة التي ليس لها شاهد في الطرق السابقة،

وكان فيه ما ذكرنا من الضعف في الحفظ، فالقواعد الحديثية تعطينا أنها زيادة

منكرة، كما لا يخفى على المهرة.

ثالثا: أن هذه الزيادة مخالفة للقرآن القائل في غير ما آية: " ولا تزر

وازرة وزر أخرى " ولذلك اضطر النووي إلى تأويلها بقوله:

" معناه: أن الله يغفر تلك الذنوب للمسلمين ويسقطها عنهم، ويضع على اليهود

والنصارى مثلها بكفرهم وذنوبهم، فيدخلهم النار بأعمالهم لا بذنوب المسلمين،

ولابد من هذا التأويل لقوله تعالى: " ولا تزر وازرة وزر أخرى "، وقوله:

" ويضعها " مجاز، والمراد يضع عليهم مثلها بذنوبهم.. "!

وأقول: لكن التأويل فرع التصحيح، وقد أثبتنا بهذا التخريج والتحقيق أن

الحديث بهذه الزيادة منكر، فلا مسوغ لمثل هذا التأويل.

وليس كذلك أصل الحديث فإنه صحيح قطعا، ومعناه كما قال النووي:

" ما جاء في حديث أبي هريرة: لكل أحد منزل في الجنة، ومنزل في النار،