وقد خالفه ابن فضيل فقال: عن عطاء به موقوفا على - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - جـ ٣

وقد خالفه ابن فضيل فقال: عن عطاء به موقوفا على ابن عباس وهذا أصح.

أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف "(1/77/2) .

والحديث بظاهره يدل على أن الأيدي لا ترفع في غير هذه المواطن، وهذه الدلالة غير معتبرة عند الحنفية لأنها بطريق المفهوم، لكن قد روي الحديث بلفظ آخر يدل بمنطوقه على ما دل عليه هذا بمفهومه، فوجب علينا بيان حاله، فأقول:

لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن: حين تفتتح الصلاة، وحين يدخل المسجد الحرام فينظر إلى البيت، وحين يقوم على المروة، وحين يقف مع الناس عشية عرفة، وبجمع، والمقامين حين يرمي الجمرة.

‌

‌1054

- " لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن: حين تفتتح الصلاة، وحين يدخل المسجد الحرام فينظر إلى البيت، وحين يقوم على المروة، وحين يقف مع الناس عشية عرفة، وبجمع، والمقامين حين يرمي الجمرة ".

باطل بهذا اللفظ.

رواه الطبراني في " المعجم الكبير "(3/146/2) : حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة: نا محمد بن عمران بن أبي ليلى: حدثني أبي: نا ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس مرفوعا.

قلت: وهذا سند ضعيف من أجل ابن أبي ليلى وهو محمد بن عبد الرحمن، فإنه سيىء الحفظ، ورواه البزار في " مسنده " (رقم 519 - كشف الأستار) من طريقه بلفظ:

" ترفع الأيدي.. "، دون " لا " النافية وقال:

رواه جماعة فوقفوه، وابن أبي ليلى ليس بالحافظ، إنما قال:" ترفع الأيدي "، ولم يقل: لا ترفع إلا في هذه المواضع.

وأقره عبد الحق الإشبيلي في " الأحكام "(ق 102/1) وقال:

رواه غير واحد موقوفا، وابن أبي ليلى لم يكن حافظا.

وقال الحافظ في ترجمته من " التقريب ":

صدوق سيىء الحفظ جدا.

وكذا قال الذهبي في " الضعفاء "، إلا أنه لم يقل:" جدا "، وذلك لا يخرج حديثه من رتبة الضعف المطلق، وإنما من رتبة الضعف الشديد كما هو ظاهر، وأما قول الهيثمي في " المجمع " (3/238) :

في إسناده محمد بن أبي ليلى وهو سيىء الحفظ، وحديثه حسن إن شاء الله تعالى.

فهو غير مستقيم، لأن السيئ الحفظ حديثه من قسم المردود كما هو مقرر في " المصطلح " وخصوصا في " شرح النخبة " للحافظ ابن حجر، وهذا إن كان يعني بقوله: حديثه جملة، كما هو الظاهر، وإن كان يعني هذا الحديث بخصوصه فما هو الذي جعله حسنا؟ وهو ليس له شاهد يقويه، ثم إنه يستحيل أن يكون هذا الحديث حسنا، وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم رفعه يديه عند الركوع والرفع منه، ورفع يديه في الدعاء في الاستسقاء وغيره، وقد كفانا بسط الكلام في رد هذا الحديث الحافظ الزيلعي الحنفي في " نصب الراية "(1/389 - 392) ، وبين أنه لا يصح مرفوعا ولا موقوفا، فراجعه، ثم إن في إسناد الطبراني محمد بن عثمان بن أبي شيبة، وفيه كلام كثير، فلا يحتج به عند المخالفة على الأقل، كما هو الشأن هنا، إذ زاد (لا) في أوله خلافا لرواية البزار، وهي أصح، إذ ليس فيها إلا ابن أبي ليلى، ويؤيد ذلك أنه أخرجه الشافعي (2/38/1023) من طريق سعيد بن سالم عن ابن جريج قال: حدثت عن مقسم به بلفظ:

" ترفع الأيدي في الصلاة

…

" فذكر هذه السبع وزاد: " وعلى الميت ".

بيد أنه سند ضعيف، لانقطاعه بين ابن جريج ومقسم، ولعل الواسطة بينهما هو ابن أبي ليلى نفسه.

وسعيد بن سالم فيه ضعف من قبل حفظه، لكنه قد توبع، فقد أخرجه البيهقي في " السنن "(5/72 ـ 73) من طريق الشافعي، ثم قال:

وبمعناه رواه شعيب بن إسحاق عن ابن جريج عن مقسم، وهو منقطع لم يسمع ابن جريج من مقسم، ورواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس، وعن نافع عن ابن عمر، مرة موقوفا عليهما، ومرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم