- " في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي البز صدقتها، ومن رفع دنانير أودراهم أوتبرا أوفضة لا يعدها لغريم، ولا ينفقها في سبيل الله فهو كنز يكوى به يوم القيامة ".

ص: 323

ضعيف

أخرجه الدارقطني في " سننه "(ص 203) : حدثنا دعلج بن أحمد من أصل كتابه:

حدثنا هشام بن علي: حدثنا عبد الله بن رجاء: حدثنا سعيد بن سلمة: حدثنا موسى

عن عمران بن أبي أنس عن مالك بن أوس بن الحدثان عن أبي ذر أن رسول الله

صلى الله عليه وسلم قال: الحديث.

قلت: وهذا إسناد ضعيف من أجل موسى هذا وهو ابن عبيدة - بضم أوله - وهو ضعيف

كما قال الحافظ في " التقريب ".

وهشام بن علي هو السيرافي كما في الرواة عن عبد الله بن رجاء من " التهذيب "،

ولكني لم أجد من ترجمه، ويظهر أنه من المشهورين فقد ذكره الذهبي فيمن سمع

عنهم دعلج بن أحمد من " تذكرة الحفاظ "(3/92) .

ثم رأيت ابن حبان قد أورده في كتابه " الثقات "(9/234) وقال:

" مستقيم الحديث، كتب عنه أصحابنا ".

وتوفي سنة (284) كما ذكر الذهبي في ترجمة أحمد بن المبارك النيسابوري من "

التذكرة ". فموسى بن عبيدة هو العلة.

والحديث أخرجه الحاكم (1/388) بهذا السند عن هذا الشيخ لكن وقع في سنده سقط

لا أدري أهو من الحاكم أوشيخه حين حدثه به والأغلب على الظن الأول، فقال

الحاكم: أخبرني دعلج بن أحمد السجزي - ببغداد -: حدثنا هشام بن علي السدوسي:

حدثنا عبد الله بن رجاء: حدثنا سعيد بن سلمة بن أبي الحسام: حدثنا عمران بن

أبي أنس به.

فسقط من السند موسى بن عبيدة وهو علة الحديث، فاغتر الحاكم بظاهره فقال:

" إسناد صحيح على شرط الشيخين " ووافقه الذهبي! ! على أن عمران بن أبي أنس

وسعيد بن سلمة لم يحتج بهما البخاري كما بينته في " التعليقات الجياد " (3/86

) فتصحيحه على شرطهما خطأ بين.

ومما يؤيد خطأ إسناد الحاكم أن البيهقي أخرج الحديث (4/147) من طريق أخرى عن

هشام بن علي مثل رواية الدارقطني، فقال: أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن

عبدان: أنبأ أحمد بن عبيد الصفار: حدثنا هشام بن علي: حدثنا ابن رجاء:

حدثنا سعيد

ص: 324

هو ابن سلمة بن الحسام: حدثني موسى عن عمران بن أبي أنس به. دون

قوله: " وفي البقر صدقتها " ثم قال:

" سقط من هذه الرواية ذكر البقر، وقد رواه دعلج بن أحمد عن هشام بن علي

السدوسي فذكر فيه " وفي البقر صدقتها "، أخبرنا بذلك أبو عبد الله الحافظ:

أخبرني دعلج بن أحمد السجزي ببغداد حدثنا هشام بن علي السدوسي فذكره ".

قلت: وأبو عبد الله الحافظ شيخ البيهقي في إسناده الثاني هو صاحب " المستدرك

". وصنيع البيهقي في روايته لهذا الحديث عنه يدل على أن إسناد الحاكم فيه

موسى بن عبيدة أيضا وإلا لذكر البيهقي الخلاف بين هذا الإسناد والإسناد الذي

ساقه قبله كما هي عادة المحدثين في مثل هذا الاختلاف، وكما فعل البيهقي هنا

في بيان الخلاف في موضع من متنه. فهذا يؤيد خطأ الحاكم في " المستدرك " فتنبه.

وقد كنت اغتررت تبعا للنووي وابن حجر بظاهر رواية الحاكم هذه فحكمت بحسنها في

" التعليقات الجياد "، والآن هداني الله لعلة هذا الحديث فبادرت لأعلن أنه

ضعيف الإسناد من أجلها، وإن كان رواه ابن جريج عن عمران بن أبي أنس، فإن ابن

جريج مدلس وقد عنعنه ولم يسمعه منه كما بينته هناك، ويأتي أيضا.

والحديث عزاه السيوطي في " الدر المنثور "(3/233) لابن أبي شيبة وابن

مردويه عن أبي ذر بتمامه، وابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا مثله.

قلت: وطريق أبي هريرة لابد أن يكون ضعيفا، وحسبك دليلا على ذلك تفرد ابن

مردويه به!

ثم عزا الحديث في " الجامع الصغير " لابن أبي شيبة وأحمد والحاكم والبيهقي

عن أبي ذر بتمامه، وعزوه لأحمد فيه تساهل لأنه لم يرومنه إلا الشطر الأول

وليس عنه: " ومن رفع

…

" إلخ، وهو عنده من طريق ابن جريج عن عمران وصرح

فيه أنه بلغه عن عمران كما ذكرته في المصدر المشار إليه آنفا.

ثم رأيت الحديث في " مصنف ابن أبي شيبة "(3/213) : حدثنا زيد بن حباب قال:

حدثني موسى بن عبيدة قال: حدثني عمران بن أبي أنس به. إلا أنه لم يذكر صدقة

ص: 325

الفصل السابق الفصل التالى