" المصطلح "، فقول المنذري في " الترغيب " (3/198) - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - جـ ٣

" المصطلح "، فقول المنذري في " الترغيب " (3/198) :

" ضعيف ولم يترك "؛ ليس بصواب.

ثم إن الراوي عنه نعيم بن حماد ضعيف أيضا.

‌

‌1273

- " شمي عوارضها، وانظري إلى عرقوبيها ".

منكر

أخرجه الحاكم (2/166) وعنه البيهقي (7/87) من طريق هشام بن علي: حدثنا

موسى بن إسماعيل: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه.

" أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتزوج امرأة، فبعث امرأة لتنظر إليها

فقال: (فذكره) . قال: فجاءت إليهم فقالوا: ألا نغديك يا أم فلان! فقالت:

لا آكل إلا من طعام جاءت به فلانة، قال: فصعدت في رف لهم فنظرت إلى عرقوبيها

ثم قالت: أفليني يا بنية! قال: فجعلت تفليها، وهي تشم عوارضها، قال:

فجاءت فأخبرت ". وقال الحاكم:

" صحيح على شرط مسلم "، ووافقه الذهبي!

وغمز من صحته البيهقي فقال عقبه:

" كذا رواه شيخنا في " المستدرك "، ورواه أبو داود السجستاني في " المراسيل "

عن موسى بن إسماعيل مرسلا مختصرا دون ذكر أنس. ورواه أيضا أبو النعمان عن

حماد مرسلا. ورواه محمد بن كثير الصنعاني عن حماد موصولا. ورواه عمارة بن

زاذان عن ثابت عن أنس موصولا ".

قلت: وعلة إسناد الحاكم هشام بن علي وهو شيخ شيخه علي بن حمشاذ العدل ولم

أجد له ترجمة في شيء من المصادر التي عندي. وقد خالفه أبو داود، فقال في "

المراسيل " (ق 11/2) : حدثنا موسى بن إسماعيل: نا حماد بن سلمة عن ثابت

مرسلا. فالصواب المرسل.

ويؤيده رواية أبي النعمان عن حماد مرسلا. وأبو النعمان هو محمد بن الفضل

عارم السدوسي، وهو ثقة ثبت تغير في آخر عمره واحتج به الشيخان. وأما محمد

ابن كثير الصنعاني الذي رواه عن حماد موصولا فهو ضعيف، قال الحافظ:

" صدوق كثير الغلط ".

قلت: فمخالفة هذا وهشام بن علي لأبي داود وأبي النعمان، مما يجعل روايتهما

شاذة بل منكرة. ولا تتأيد برواية عمارة بن زاذان عن ثابت عن أنس التي علقها

البيهقي ووصلها أحمد (3/231)، لأن عمارة هذا ضعيف أيضا. قال الحافظ:

" صدوق كثير الخطأ ".

ولذلك قال في " التلخيص "(3/147) بعد أن عزاه لمن ذكرنا وزاد الطبراني (1) :

" واستنكره أحمد، والمشهور فيه طريق عمارة عن ثابت عنه ".

ثم ذكر طريق الحاكم الموصولة وقال:

" وتعقبه البيهقي بأن ذكر أنس فيه وهم ".

والخلاصة أن الحديث مرسل فهو ضعيف، لا سيما مع استنكار أحمد إياه. والله أعلم.

(تنبيه) أورد الشيخ محمد الحامد في كتابه " ردود على أباطيل "(ص 44) ونقل

تخريجه عن تلخيص الحافظ دون أن يشير إلى ذلك، وحذف منه إعلاله للحديث

واستنكار أحمد إياه! ! أورده تحت عنوان " ما يباح النظر إليه من الخاطب إلى

مخطوبته "، واستدل به على جواز إرسال امرأة إلى المخطوبة لتراها، ثم تصفها

للخاطب. وأن القول بجواز النظر من الخاطب إلى غير الوجه والكفين من المخطوبة

باطل. ولم يتعرض لذكر الأحاديث المؤيدة لهذا القول الذي أبطله بدون حجة شرعية

سوى التأييد لمذهبه. وقد رددت عليه في " سلسلة الأحاديث الصحيحة " (95 - 99

) ، وخرجت فيها أربعة أحاديث فيها أمره صلى الله عليه وسلم للرجل أن ينظر إلى

من يريد خطبتها، وفي بعضها:" أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها " وأن بعض

رواته من الصحابة كان يتخبأ ليرى منها ما يدعوه إلى تزوجها، فراجعها تزدد علما وفقها.

(تنبيه) : كنت ذكرت في المصدر المذكور (1/156) نقلا عن " تلخيص الحبير "

لابن حجر العسقلاني (ص 291 - 292) من الطبعة الهندية رواية عبد الرزاق وسعيد بن