‌ ‌1039 - " التوبة تجب ما قبلها ". لا أعرف له - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - جـ ٣

‌

‌1039

- " التوبة تجب ما قبلها ".

لا أعرف له أصلا.

خلافا لما يشعره صنيع الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى: " فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا "، قال (3/129) : وذلك لأن التوبة تجب ما قبلها، وفي الحديث الآخر:" التائب من الذنب كمن لا ذنب له ".

فقوله: الحديث الآخر يعطي أن الذي قبله حديث، فهو في تعبيره الحديث الأول، ولذلك تورط بكلامه هذا الشيخ الرفاعي فأورده في فهرس " الحديث الشريف "! من " مختصره "(2/619)، وليس هذا فقط بل ووضع بجانبه قوله: صح!! وكذلك فعل في الحديث الآخر، وهذا الخطب فيه سهل، فإنه معروف في بعض كتب السنة، وقد حسنته في " صحيح الجامع الصغير "(3005) بخلاف هذا فإني لا أعرف له أصلا البتة، ومع ذلك فقد صححه المذكور، هداه الله.

وفي ظني أن الحديث التبس أمره على ابن كثير ومختصره بالحديث الصحيح: " إن الإسلام يجب ما كان قبله، وإن الهجرة تجب ما كان قبلها " زاد في رواية:

" وإن الحج يهدم ما كان قبله "، وهو مخرج في " الإرواء "(1280) .

‌

‌1040

- " كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام المصلي يصلي، لم يعد بصر أحدهم موضع قدميه، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي لم يعد بصر أحدهم موضع جبينه، فتوفي أبو بكر، وكان عمر، فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي، لم يعد بصر أحدهم موضع القبلة، وكان عثمان ابن عفان، فكانت الفتنة، فتلفت الناس يمينا وشمالا ".

منكر.

أخرجه ابن ماجه (1/501 - 502) والطبراني في " الأوسط "(رقم - 9258 - مصورتي) عن محمد بن إبراهيم بن المطلب بن السائب بن أبي وداعة السهمي: حدثني موسى بن عبد الله بن أبي أمية المخزومي: حدثني مصعب بن عبد الله عن أم سلمة بنت أبي أمية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: فذكره، وقال الطبراني:

لا يروى عن أم سلمة إلا بهذا الإسناد.

قلت: وهو ضعيف، وله علتان:

الأولى: موسى بن عبد الله بن أبي أمية، أشار الذهبي إلى جهالته بقوله:

تفرد عنه محمد بن إبراهيم بن المطلب.

وصرح بذلك الحافظ في " التقريب " فقال: مجهول.

وهذا معنى قول المنذري في " الترغيب "(1/192) :

رواه ابن ماجه بإسناد حسن، إلا أن موسى بن عبد الله لم يخرج له من الستة غير ابن ماجه، ولا يحضرني فيه جرح ولا تعديل.

ونقله عنه البوصيري: محمد بن إبراهيم هذا، فيه جهالة، فإنه لم يرو عنه سوى اثنين، ولم يوثقه أحد غير ابن حبان، ولذلك لم يوثقه الحافظ، بل قال فيه:

مقبول، يعني عند المتابعة، وإلا فلين الحديث، كما نص عليه في المقدمة، وقد تفرد بهذا الحديث ولا يعرف إلا من طريقه، فهو غير مقبول.

فتبين مما سبق أن الحديث منكر إسنادا، وهو منكر أيضا متنا عندي، وبيان هذا من وجهين:

الأول: أنه يدل على أن السنة أن ينظر القائم في صلاته موضع قدميه، وهذا خلاف المعروف الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا صلى طأطأ رأسه، ورمى ببصره نحوالأرض، وفي حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها (1) .