غير صواب ". قلت: ومثل هذا السكوت يكثر من السيوطي رحمه الله - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - جـ ٣

غير صواب

".

قلت: ومثل هذا السكوت يكثر من السيوطي رحمه الله تعالى ومن غيره أيضا،

وهذا شيء ابتلي به المتأخرون كثيرا، ولا يكاد ينجومنه إلا القليل، وليس

ذلك من النصح في شيء. والله تعالى هو المستعان.

‌

‌1414

- " أقل الحيض ثلاث، وأكثره عشر ".

منكر

رواه الطبراني في " الأوسط "(ق 36/1 - رقم 593 - مصورتي) : حدثنا أحمد قال:

حدثنا محرز بن عون والفضل بن غانم قالا: نا حسان بن إبراهيم عن عبد الملك عن

العلاء بن كثير عن مكحول عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

فذكره. وقال:

" لم يروه عن مكحول إلا العلاء ".

قلت: وقع في الإسناد أنه العلاء بن كثير كما ترى، وفي " المعجم الكبير "

خلافه فقال (8/152/7586) : حدثنا أحمد بن بشير الطيالسي: حدثنا الفضل بن

غانم: حدثنا حسان بن إبراهيم عن عبد الملك عن العلاء بن حارث عن مكحول به.

ولم يتنبه الهيثمي لهذا الاختلاف الذي وقع في المعجمين في اسم والد العلاء،

فجعله واحدا في كلامه على إسنادهما فقال في " مجمع الزوائد "(1/280) :

" رواه الطبراني في " الكبير " و" الأوسط " وفيه عبد الملك الكوفي عن العلاء

ابن كثير، لا ندري من هو؟ ".

وقلده المعلق على " المعجم الأوسط "(1/356) فنقله عنه بالحرف الواحد ولم

يزد عليه حرفا واحدا، وهكذا كل أوجل تعليقاته عليه ليس فيها شيء من العلم

الذي يستحق به أن يكتب عليه: تحقيق الدكتور فلان، فالله المستعان على تحقيقات

بل تجارات دكاترة آخر الزمان! !

واعلم أن الفرق بين العلاءين فرق شاسع، فابن كثير وهو الليثي الدمشقي متهم،

قال الحافظ في " التقريب ":

" متروك رماه ابن حبان بالوضع ".

وأما ابن الحارث، وهو الحضرمي الدمشقي؛ فهو ثقة، قال الحافظ:

" صدوق، فقيه لكن رمي بالقدر وقد اختلط ".

قلت: والراجح عندي أنه الأول، وذلك لسببين:

الأول: أن السند بذلك صحيح إلى حسان بن إبراهيم فإن راويه عنه محرز بن عون ثقة

من رجال مسلم، وكذلك شيخ الطبراني أحمد الراوي عنه، وهو أحمد بن القاسم بن

مساور أبو جعفر الجوهري ثقة، مترجم في " تاريخ بغداد "(4/349 - 350) ،

بخلاف إسناد " كبير الطبراني " فإنه لا يصح إلى حسان، فقال المناوي في " الفيض

":

" وفيه أحمد بن بشير الطيالسي، قال في " الميزان ": لينه الدارقطني،

والفضل بن غانم قال الذهبي: قال يحيى: ليس بشيء، ومشاه غيره، والعلاء بن

الحارث قال البخاري: منكر الحديث ".

قلت: وهذا الأخير منه وهم، فإن البخاري إنما قال ما ذكر في العلاء بن كثير،

وليس العلاء بن الحارث.

والآخر: أن العلماء أعلوا الحديث بابن كثير، وابن حبان ذكره في ترجمته من

كتابه " الضعفاء " فقال (2/181 - 182) :

" العلاء بن كثير مولى بني أمية، من أهل الشام، يروي عن مكحول وعمرو بن شعيب

، روى عنه أهل الشام ومصر، وكان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات، لا يحل

الاحتجاج بما روى وإن وافق فيها الثقات، ومن أصحابنا من زعم أنه العلاء بن

الحارث، وليس كذلك لأن العلاء بن الحارث حضرمي من اليمن، وهذا من موالي بني

أمية، وذاك صدوق، وهذا ليس بشيء في الحديث، وهو الذي روى عن مكحول عن أبي

أمامة.. ".

قلت: فذكر الحديث بأتم منه.

ثم ساق إسناده هو وابن عدي في " الكامل "(ق 99/1) والدارقطني في " سننه "

(ص 80) وعنه ابن الجوزي في " الأحاديث الواهية "(1/384) والبيهقي (

1/326) من طرق عن حسان بن إبراهيم الكرماني قال: نا عبد الملك قال: سمعت

العلاء قال: سمعت مكحولا به مطولا ولفظه:

" أقل ما يكون الحيض للجارية البكر والثيب التي أيست من المحيض ثلاثا،

وأكثر

ما يكون الحيض عشرة أيام، فإذا زاد الدم أكثر من عشرة فهي مستحاضة، يعني ما

زاد على أيام أقرائها، ودم الحيض لا يكون إلا دما أسود عبيطا يعلوه حمرة،

ودم المستحاضة رقيق تعلوه صفرة، فإن كثر عليها في الصلاة فلتحتش كرسفا، فإن

غلبها في الصلاة فلا تقطع الصلاة وإن قطر، ويأتيها زوجها، وتصوم ".

وقال الدارقطني وتبعه البيهقي وابن الجوزي:

" عبد الملك هذا مجهول، والعلاء هو ابن كثير ضعيف الحديث، ومكحول لم يسمع

من أبي أمامة شيئا ".

وأما ابن عدي فأعله بالكرماني، فإنه أورده في ترجمته فيما أنكر عليه وقال:

" وهو عندي من أهل الصدق، إلا أنه يغلط في الشيء، وليس ممن يظن به أنه

يتعمد في باب الرواية إسنادا ومتنا، وإنما هو وهم منه، وهو عندي لا بأس به

".

وقال الحافظ في " التقريب ":

" صدوق يخطىء ".

قلت: فالعلة - والله أعلم - ممن فوقه، إما عبد الملك شيخه، وهو مجهول،

وإما العلاء بن كثير المتهم، وهو ليس عليه بكثير.

وقد ابتلي بهذا الحديث بعض متعصبة الحنفية من المتقدمين والمتأخرين، منهم

ابن التركماني فقد حاول أوعلى الأقل أوهم أنه صحيح! فقال في " الجوهر النقي "

متعقبا على البيهقي قوله المتقدم: " والعلاء هو ابن كثير ضعيف الحديث ":

" قلت: لم ينسب العلاء في هذه الرواية، وقول الدارقطني: هو ابن كثير يعارضه

أن الطبراني روى هذا الحديث، وفيه العلاء بن حارث، وقال أبو حاتم: ثقة لا

أعلم أحدا من أصحاب مكحول أوثق منه.. " إلخ.

قلت: وهذه المعارضة لا قيمة لها البتة، وذلك بين مما شرحته آنفا لولا

التعصب المذهبي الأعمى، الذي يحاول قلب الحقائق العلمية لتتفق مع الأهواء

المذهبية دائما، ولكن لا بأس من تلخيص ذلك من وجوه:

الأول: أن الطبراني له إسنادان إلى العلاء، في أحدهما التصريح بأنه ابن كثير

الواهي، وفي الآخر أنه ابن الحارث الثقة، فإطلاق العزوللطبراني بهذا لا

يخفى على اللبيب ما فيه من الإيهام المخالف للواقع!

الثاني: أن إسناده إلى ابن الحارث ضعيف، بخلاف إسناده إلى ابن كثير؛ فإنه

صحيح على ما سبق بيانه.

الثالث: أن أئمة الجرح والتعديل بينوا أنه ابن كثير؛ الواهي، فلا قيمة لرأي

مخالفهم من المتأخرين، وبخاصة إذا كان الحامل له على ذلك التعصب المذهبي.

الرابع: هب أنه ابن الحارث الثقة، ولكنه كان قد اختلط كما تقدم عن الحافظ،

فمثله لا يحتج به إلا إذا عرف أنه حدث به قبل الاختلاط، وهيهات.

الخامس: افترض أنه عرف ذلك أوأن اختلاطه يسير لا يضر فما فائدة ذلك والراوي

عنه عبد الملك مجهول، كما تقدم عن الدارقطني وغيره، وابن التركماني مقر به

وإلا لعلق عليه، فحرصه على ترجيح أنه ابن الحارث حرص ضائع.

ومنهم الشيخ علي القارىء، فإنه نقل في " الأسرار المرفوعة " عن ابن قيم

الجوزية قوله في " المنار "(ص 122/275 - حلب) :

" وكذلك تقدير أقل الحيض بثلاثة أيام وأكثره بعشرة، ليس فيها شيء صحيح، بل

كله باطل ".

فتعقبه الشيخ القاريء بقوله (481 - بيروت) :

" قلت: وله طرق متعددة، رواه الدارقطني وابن عدي وابن الجوزي، وتعدد

الطرق ولوضعفت، يرقي الحديث إلى الحسن، فالحكم بالوضع عليه لا يستحسن ".

قلت: وقد سبقه إلى هذه الدعوى ابن الهمام في " فتح القدير "(1/143) ثم

العيني في " البناية شرح الهداية "(1/618) وزاد ضغثا على إبالة قوله:

" على أن بعض طرقها صحيحة "!

ثم قلدهم في ذلك الكوثري الحلبي في تعليقه على " المنار "، فإنه قال بعد أن

نقل كلام الشيخ علي المتقدم:

" وقد ذكر العلامة القاري تلك الطرق المشار إليها في كتابه " فتح باب العناية

بشرح كتاب النقاية " (1: 202 - 203) الذي حققته وطبع بحلب سنة (1387) ،

فانظره ".

ولو أنه أراد خدمة السنة والإنصاف للعلم لأحال في ذلك على كتاب " نصب الراية

" لأنه أشهر عند أهل العلم، ولأن مؤلفه الزيلعي أقعد بهذا الفن وأعرف به من

كل من ذكرناهم من الحنفية، فإنه بحث هذه الأحاديث بحثا حرا، ونقدها نقدا

حديثيا مجردا عن العصبية المذهبية، خلافا لهؤلاء الذين جاؤوا من بعده، فإنهم

لا يلتزمون القواعد الحديثية، فانظر إليهم كيف يقولون:

" وتعدد الطرق ولوضعفت يرقي الحديث إلى الحسن ".

فإنهم يعلمون أن هذا ليس على إطلاقه، بل ذلك مقيد بأن لا يشتد ضعفه كما هو

مذكور في " مصطلح الحديث "(1) ، وهذا الشرط غير متوفر في هذا الحديث، لأن

مدار طرقه كلها على كذابين ومتروكين ومجهولين لا تقوم بهم حجة، وهاك بيانها:

1 -

حديث معاذ، يرويه أسد بن سعيد البجلي عن محمد بن الحسن {الصدفي} عن

عبادة بن نسي، عن عبد الرحمن بن غنم عنه مرفوعا بلفظ:

" لا حيض أقل من ثلاث، ولا فوق عشر ".

أخرجه العقيلي في " الضعفاء "(375) وقال:

" محمد بن الحسن ليس بمشهور بالنقل، وحديثه غير محفوظ ".

وقال ابن حزم في " المحلى "(2/197) :

" وهو مجهول، فهو موضوع بلا شك ".

وأقول: لا أستبعد أن يكون محمد بن سعيد الشامي المصلوب في الزندقة، فقد

أخرجه ابن عدي في " الكامل "(ق 291/2) من طريق أخرى عن محمد بن سعيد الشامي

قال: حدثني عبد الرحمن بن غنم به. فأسقط من الإسناد عبادة بن نسي، ولعل هذا

من أكاذيبه، فإنه كذاب وضاع معروف بذلك، وقد قال فيه سفيان الثوري:

" كذاب ".

وقال عمرو بن علي:

" يحدث بأحاديث موضوعة ".

وقال ابن عدي بعد أن روى هذا وغيره من أقوال الأئمة في تجريحه وساق له

أحاديث مما (أخذ) عليه:

" وله غير ما ذكرت، وعامة ما يرويه لا يتابع عليه ".

ولا يقال: إن محمد بن الحسن الصفدي غير محمد بن سعيد الشامي؛ فإنه قد قيل

فيه: بأنهم قد قلبوا اسمه على مائة وجه ليخفى. والراوي عنه أسد بن سعيد

البجلي غير معروف، ومن المحتمل أنه الذي في " اللسان ":

" أسد بن سعيد أبو إسماعيل الكوفي، قال ابن القطان:

" لا يعرف ".

فيمكن أن يكون هو الذي قلب اسم هذا الكذاب.

2 -

حديث أنس، يرويه الحسن بن دينار عن معاوية بن قرة عنه مرفوعا بلفظ:

" الحيض ثلاثة أيام وأربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة وعشرة، فإذا

جاوز العشرة فمستحاضة ".

أخرجه ابن عدي (ق 85/1) وقال:

" هذا الحديث معروف بالجلد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن أنس ".

يعني موقوفا.

قلت: وهو أعني الجلد متروك كما يأتي، أما الحسن بن دينار فهو كذاب كما قال

أبو حاتم وأبو خيثمة وغيرهما، وترجمته في " اللسان " من أسوأ ما تكون

تجريحا وتكذيبا.

وقد روي موقوفا، وهو حديث الجلد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن أنس به.

أخرجه الدارمي (1/209) والدارقطني (77) والبيهقي (1/322) من طرق عنه.

وكذلك رواه ابن عدي في ترجمته. وروى تضعيفه عن الشافعي وأحمد، وعن ابن

المبارك قال: " أهل البصرة يضعفون الجلد ".

وكذا رواه العقيلي وزاد:

" قال ابن المبارك: شيخ ضعيف ".

وعن ابن عيينة قال:

" حديث الجلد بن أيوب في الحيض حديث محدث لا أصل له ".

وعن يزيد بن زريع قال:

" ذاك أبو حنيفة لم يجد شيئا يحدث به في حديث الحيض إلا بالجلد "!

وروى الدارقطني عن أبي زرعة الدمشقي قال:

" رأيت أحمد بن حنبل ينكر حديث الجلد بن أيوب هذا، وسمعت أحمد بن حنبل يقول:

لوكان هذا صحيحا لم يقل ابن سيرين: استحيضت أم ولد لأنس بن مالك، فأرسلوني

أسأل ابن عباس رضي الله عنه ".

وهذا يعني بوضوح لا خفاء فيه أن أنسا رضي الله عنه لم يحدث بهذا الذي رواه

الجلد عنه. وهذا معناه أنه ضعيف جدا، وهذا ما يشير إليه الدارقطني في "

الضعفاء والمتروكين " (168/141 - مكتبة المعارف - الرياض) :

" متروك ".

وروى البيهقي عن أحمد بن سعيد الدارمي قال: سألت أبا عاصم عن الجلد بن أيوب؟

فضعفه جدا، وقال:

" كان شيخا من مشايخ العرب تساهل أصحابنا في الرواية عنه ".

وله طريق أخرى عن أنس شديدة الضعف أيضا، يرويه إسماعيل بن داود بن مخراق عن

عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن ثابت عن أنس قال:

" هي حائض فيما بينها وبين عشرة، فإذا زادت فهي مستحاضة ".

وآفة هذه الطريق - مع وقفها - هو إسماعيل هذا، فإنه ضعيف جدا، قال البخاري:

" منكر الحديث ".

وقال أبو حاتم:

" ضعيف الحديث جدا ".

3 -

حديث واثلة بن الأسقع مرفوعا مثل حديث الترجمة، رواه محمد بن أحمد بن أنس

الشامي: حدثنا حماد بن المنهال البصري عن محمد بن راشد عن مكحول.

أخرجه الدارقطني (ص 81) ومن طريقه ابن الجوزي في " الواهية "(1/385)

وقالا:

" ابن منهال مجهول، ومحمد بن أحمد بن أنس ضعيف ".

قلت: وفيه علتان أخريان:

الأولى: ضعف محمد بن راشد وهو المكحولي الخزاعي الدمشقي، قال ابن حبان في "

الضعفاء " (2/253) :

" كثرت المناكير في روايته فاستحق الترك ".

وأقره الزيلعي في " نصب الراية "(1/192) . وقال الحافظ:

" صدوق يهم ".

والأخرى: الانقطاع، فإن مكحولا لم يسمع من واثلة كما قال البخاري، وقد روي

عن العلاء بن كثير عن مكحول عن أبي أمامة كما تقدم مع بيان وهائه.

4 -

حديث أبي سعيد الخدري وغيره، قال يعقوب بن سفيان:

أبو داود النخعي اسمه سليمان بن عمرو، قدري، رجل سوء كذاب، كان يكذب مجاوبة

، قال إسحاق: أتيناه فقلنا له: أيش تعرف في أقل الحيض وأكثره وما بين

الحيضتين من الطهر؟ فقال: الله أكبر، حدثني يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب

عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحدثنا أبو طوالة عن أبي سعيد الخدري، وجعفر

بن محمد عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا به وزاد:

" وأقل ما بين الحيضتين خمسة عشر يوما ".

رواه الخطيب في " تاريخ بغداد "(9/20) ومن طريقه ابن الجوزي.

ذكره الخطيب في ترجمة النخعي هذا وروى عن جمع غفير من الأئمة أنه كذاب يضع

الحديث. وفي آخر ترجمته من " اللسان ":

" قال ابن عبد البر: هو عندهم كذاب يضع الحديث وتركوا حديثه. قلت: الكلام

فيه لا يحصر، فقد كذبه ونسبه إلى الوضع من المتقدمين والمتأخرين ممن نقل

كلامهم في الجرح والعدالة - فوق الثلاثين نفسا ".

قلت: وقد رواه بعض المتروكين عنه عن يزيد بن جابر عن مكحول عن أبي

أمامة به

نحوه.

أخرجه ابن حبان في " الضعفاء والمتروكين "(1/333) من طريق إبراهيم بن زكريا

الواسطي: حدثنا سليمان بن عمرو به.

ذكره في ترجمة سليمان هذا وقال فيه:

" كان رجلا صالحا في الظاهر، إلا أنه كان يضع الحديث وضعا، وكان قدريا لا

تحل كتابة حديثه إلا على جهة الاختبار ".

وقال في ترجمة الواسطي هذا (1/115) :

" يأتي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات إن لم يكن بالمتعمد لها، فهو المدلس

عن الكذابين، لأني رأيته قد روى أشياء عن مالك موضوعة، ثم رواها أيضا عن موسى

ابن محمد البلقاوي عن مالك ".

أقول: هذه هي الطرق التي زعم الشيخ القارىء أن الحديث يرقى بها إلى مرتبة

الحسن، وهي بعينها التي ساق أحاديثها في " فتح باب العناية "(1/202 - 204)

ساكتا عن كل هذه العلل الفاضحة، وعن أقوال أئمة الحديث فيها ليقول في نهاية

بحثه:

" فهذه عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بطرق متعددة ترفع الضعيف إلى

الحسن "! !

فليت شعري ما قيمة هذه الطرق إذا كان مدارها على الكذابين والمتروكين

والمجهولين؟ ! وهم يعلمون من علم المصطلح أنها لا تعطي الحديث قوة، بل

تزيده وهنا على وهن.

ومن العجائب حقا أن يتابعه في ذلك كوثري اليوم، فيحيل القراء عليه متبجحا كما

تقدم، وهو الذي يكتب في بعض تعليقاته أن يجب الرجوع في كل علم إلى أهل التخصص

فيه. فما باله هنا خالف فعله قوله، فأعرض عن أقوال أئمة الحديث بل إجماعهم

على رد هذا الحديث، وتمسك بقول المخالف لهم من الحنفية المتعصبة؟ !

أفلا يحق لي أن أقول:

إن كنت لا تدري فتلك مصيبة * * * أوكنت تدري فالمصيبة أعظم؟ !

وزيادة في الفائدة على ما تقدم أقول: