‌ ‌1036 - " القرآن ذلول ذووجوه، فاحملوه على أحسن وجوهه - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - جـ ٣

‌

‌1036

- " القرآن ذلول ذووجوه، فاحملوه على أحسن وجوهه ".

ضعيف جدا.

رواه الدارقطني (ص 485) عن زكريا بن عطية: أخبرنا سعيد بن خالد: حدثني محمد ابن عثمان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس مرفوعا.

قلت: وهذا سند ضعيف جدا، وفيه علل ثلاث:

الأولى: جهالة محمد بن عثمان قال ابن أبي حاتم (4/1/24) :

سمعت أبي يقول: هو مجهول.

الثانية: سعيد بن خالد لم أعرفه.

الثالثة: زكريا بن عطية قال ابن أبي حاتم (1/2/599) :

سألت أبي عنه فقال: منكر الحديث.

وقال العقيلي:

هو مجهول.

‌

‌1037

- " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه، وليغسله ثلاث مرات ".

منكر بلفظ (ثلاث) .

أخرجه ابن عدي في " الكامل ": حدثنا أحمد بن الحسن الكرخي - من كتابه - حدثنا الحسين الكرابيسي: حدثنا إسحاق الأزرق: حدثنا عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة (1) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره، ثم أخرجه عن عمر بن شبة: حدثنا إسحاق الأزرق به موقوفا، وقال:

لم يرفعه غير الكرابيسي، والكرابيسي لم أجد حديثا منكرا غير هذا، وإنما حمل عليه أحمد بن حنبل من جهة اللفظ بالقرآن، فأما في الحديث فلم أر به بأسا.

ذكره ابن التركماني في " الجوهر النقي "(1/241 - 242) ثم تلميذه الزيلعي في " نصب الراية "(1/131) وزاد هذا:

ورواه ابن الجوزي في " العلل المتناهية "(1/333) من طريق ابن عدي ثم قال:

هذا حديث لا يصح، لم يرفعه غير الكرابيسي، وهو ممن لا يحتج بحديثه، انتهى.

وقال البيهقي في " كتاب المعرفة ": حديث عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة في غسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاث مرات، تفرد به عبد الملك من بين أصحاب عطاء، ثم عطاء من بين أصحاب أبي هريرة، والحفاظ الثقات من أصحاب عطاء وأصحاب أبي هريرة يروونه " سبع مرات "، وعبد الملك لا يقبل منه ما يخالف فيه الثقات، ولمخالفته أهل الحفظ والثقة في بعض رواياته تركه شعبة بن الحجاج، ولم يحتج به البخاري في " صحيحه " وقد اختلف عليه في هذا الحديث، فمنهم من يرويه عنه مرفوعا، ومنهم من يرويه عنه من قول أبي هريرة، ومنهم من يرويه عنه من فعله، قال: وقد اعتمد الطحاوي الرواية الموقوفة في نسخ حديث السبع، وأن أبا هريرة لا يخالف النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه! وكيف يجوز ترك رواية الحفاظ الأثبات من أوجه كثيرة لا يكون مثلها غلطا، برواية واحد قد عرف بمخالفته الحفاظ في بعض حديثه؟.

قلت: الحق أن عبد الملك ثقة مأمون كما قال الترمذي، وقد احتج به مسلم، ولا نعلم لمن ضعفه حجة يمكن الاعتماد عليها، وقد وثقه جماعات من الأئمة الكبار فراجع كلماتهم فيه في " التهذيب "، ومن أحسنهم وأعدلهم قولا فيه أبو حاتم وابن حبان، فقد ذكره في " كتاب الثقات " وقال:

ربما أخطأ، وكان من خيار أهل الكوفة وحفاظهم، والغالب على من يحفظ ويحدث أن يهم، وليس من الإنصاف ترك حديث شيخ ثبت، صحت عنه السنة بأوهام يهم فيها، والأولى فيه قبول ما يروي بتثبت، وترك ما صح أنه وهم فيه، ما لم يفحش، فمن غلب خطؤه على صوابه استحق الترك.

قلت: وقد تبين للعلماء أنه أخطأ في هذا الحديث في ثلاثة مواضع:

الأول: رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والوقف فيه أرجح.

الثاني: روايته بلفظ " ثلاث "، وإنما هو بلفظ " سبع ".

الثالث: لم يذكر فيه الترتيب، وهو ثابت، إلا أن الخطأ الأول يترجح عندي أنه من بعض الرواة عنه وإليك البيان:

أما الأول: فقد رواه الكرابيسي عن إسحاق الأزرق عن عبد الملك بسنده مرفوعا كما تقدم، وقال ابن عدي:

لم يرفعه غير الكرابيسي.

قلت: والكرابيسي هذا وإن كنا نقطع أنه وهم في رفع هذا الحديث عن إسحاق الأزرق كما يشير إلى ذلك كلام ابن عدي المذكور فإنا لم نجد فيها ذكروه فيه من أقوال الأئمة ما يمكن جرحه به، إلا قول ابن الجوزي هنا: لا يحتج بحديثه، فإن كان يعني جملة حديثه كما هو ظاهر عبارته، فهو جرح غير مقبول من مثله، لأنه مما لم يسبق إليه من أحد من الأئمة المتقدمين، ولأنه جرح مبهم غير مفسر، وما كان كذلك فلا يعتد به، كما هو مقرر في " المصطلح "، وإن كان يعني بذلك حديثه هذا، فهو كما قال، فإذن الرجل في نفسه ثقة، والأصل في مثله أن يحتج بحديثه، إلا ما ثبت وهمه فيه فيرد، ومن الثابت أنه وهم في هذا الحديث، فقد رواه عمر بن شبة عن إسحاق الأزرق موقوفا كما سبق، وعمر بن شبة ثقة مثل الكرابيسي أوخير منه، فقد صرح جماعة من الأئمة بتوثيقه كالدارقطني والخطيب وغيرهما ولم يتكلم فيه أحد بسوء، وتترجح روايته على رواية الكرابيسي بمتابعة سعدان بن نصر إياه، واسمه سعيد والغالب عليه سعدان، قال أبو حاتم:

صدوق، ووثقه الدارقطني، وأخرج متابعته هذه في " السنن "(ص 24) .

وإن مما يؤيد أن رفعه وهم، وأنه ليس من عبد الملك أنه رواه عبد السلام بن حرب عند الطحاوي (1/13) وأسباط بن محمد عند الدارقطني كلاهما عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة موقوفا، وقال الدارقطني:

هذا موقوف، ولم يروه هكذا غير عبد الملك عن عطاء، وعبد السلام بن حرب وأسباط بن محمد ثقتان حجتان، فإذا انضم إليهما إسحاق

الأزرق وهو ثقة أيضا، من رواية عمر بن شبة وسعدان عنه تبين بوضوح أن المحفوظ في هذه الطريق الوقف، وأن رفعه من الكرابيسي عن الأزرق وهم منه عليه، فلا تغتر بعد هذا البيان بقول أحد المتأخرين في كتابه " معارف السنن " (1/325) :

وبالجملة هذا المرفوع صحيح أوحسن، فإن ذلك منه جري على ظاهر حال رجال إسناده وهو كونهم ثقاتا، دون اكتراث منه إلى ضرورة توفر بقية شروط الحديث الصحيح فيه التي منها أن لا يشذ ولا يعل! وما يحمله على ذلك إلا الانتصار للمذهب، ولو على حساب الحديث الصحيح! نسأل الله السلامة، ثم وقفت على عجيبة أخرى من التعصب، فإن المؤلف المشار إليه بعد تلك الكلمة أحال فيما سماه بـ " البحث الشافي " إلى مصادر لبعض الحنفية المتعصبة، منها " البحر الرائق " لابن نجيم المصري، فلما رجعت إليه فإذا به يخالف المؤلف المشار إليه فيما ذهب إليه من التصحيح، فإنه سلم بضعف هذا الحديث المرفوع، ولكن قواه بالحديث الموقوف!!

وتفصيل هذه العجيبة أنه قال ما معناه:

روي عن أبي هريرة فعلا وقولا، مرفوعا وموقوفا من طريقين: الأولى طريق الدارقطني الموقوفة، والأخرى المرفوعة هذه.

ووجهها أن ما سماه بالطريقين مدارهما على عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة، فهي طريق واحدة، وإنما بعض الرواة وهم على عبد الملك فرفعه كما سبق تحقيقه، فالطريق إذا واحدة وبناء على هذا التقسيم الخيالي قال ابن نجيم:

ومن المعلوم أن الحكم بالضعف والصحة إنما هو في الظاهر، أما في نفس الأمر فيجوز صحة ما حكم بضعفه ظاهرا، وثبوت كون مذهب أبي هريرة ذلك؛ قرينة تفيد أن هذا مما أجاده الراوي المضعف، وحينئذ يعارض حديث السبع يعني المتفق على صحته! ويقدم عليه!

قلت: ولا يخفى بطلان هذا الكلام على ذي إنصاف وعلم، وأما المتعصب الهالك في تعصبه فلا تفيده الأدلة ولوأتيته بك آية! وبيان ما ذكرت من البطلان من وجوه: يأتي

ذكرها فيما بعد لأني أريد أن أتابع الكلام على الخطأين الآخرين فأقول:

وأما الموضع الثاني، وهو أن عبد الملك رواه عن عطاء عن أبي هريرة موقوفا بلفظ " ثلاث "، فقد خالفه حماد بن زيد عن أيوب عن محمد وهو ابن سيرين عن أبي هريرة قال في الكلب يلغ في الإناء؛ قال: يهراق ويغسل سبع مرات.

أخرجه الدارقطني (ص 24) وقال:

صحيح موقوف.

وعلقه البيهقي (1/242) عن حماد، ثم قال: وفي ذلك دلالة على خطأ رواية عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة في الثلاث، وعبد الملك لا يقبل منه ما يخالف فيه الثقات.

وقال الحافظ في " الفتح "(1/222) .

ورواية من روى عنه موافقة فتياه لروايته أرجح من رواية من روى عنه مخالفتها من حيث الإسناد، ومن حيث النظر، أما النظر فظاهر، وأما الإسناد، فالموافقة وردت من رواية حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عنه، وهذا من أصح الأسانيد، وأما المخالفة فمن رواية عبد الملك

…

وهو دون الأول في القوة بكثير.

قلت: ولعله مما يؤيد أرجحية رواية حماد بن زيد عن أيوب أنه قد رواه هشام بن حسان عن محمد بن سيرين مثله.

أخرجه الطحاوي في " مشكل الآثار "(3/268) وسنده صحيح، ولا يخالفه أنه أخرجه أيضا من طريق معتمر بن سليمان قال: سمعت أيوب يحدث عن محمد عن أبي هريرة مرفوعا به.

لأن الراوي قد يرفع الحديث تارة ويوقفه أخرى فهو صحيح مرفوعا وموقوفا.

وأما الموضع الثالث: فقد ثبت في حديث هشام بن حسان المتقدم ذكر التراب بلفظ:

" طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب ".

وهذا أولى من حديث عبد الملك عن عطاء لوجوه:

الأول: أن إسناده أصح من إسناد عبد الملك كما سبق في كلام الحافظ.

الثاني: أنه قد جاء مرفوعا من طريق هشام به.

أخرجه مسلم وأبو عوانة في " صحيحيهما " وغيرهما كما بينته في " صحيح أبي داود "(رقم 64) .

وجاء ذكر التراب مع التسبيع من طريقين آخرين عن أبي هريرة.

أخرجهما الدارقطني وقال في أحدهما: هذا صحيح، وهو كما قال.

وله طريق رابعة عند البزار ذكرتها في المصدر السابق.

الثالث: أن له شاهدا من حديث عبد الله بن مغفل مرفوعا بلفظ:

" إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة في التراب ".

وهو حديث صحيح، أخرجه مسلم وأبو عوانة في " صحيحيهما " وابن الجارود في " المنتقى "(رقم 53) وغيرهم، وقال ابن منده:

إسناد مجمع على صحته، انظر " صحيح أبي داود "(رقم 67) .

وأما التسبيع وحده فله طرق كثيرة جدا عن أبي هريرة تكاد تكون متواترة، فقد أخرج مسلم وأبو عوانة أربعا منها، وسبق أربع أخرى في التتريب فهي ثمان، فإذا انضم إليها حديث عبد الله بن عمر عند ابن ماجه (1/149) بسند صحيح، وحديث عبد الله بن مغفل المذكور آنفا، فالمجموع عشر طرق عن ثلاثة من الأصحاب، فهل يبقى بعد هذا البيان أدنى شك لدى أي منصف في كون حديث أبي هريرة في التثليث شاذا، بل منكرا كما وصفه ابن عدي، بل باطلا كما هو ظاهر؟ !

وخلاصة القول: إن الذي روي عن أبي هريرة مرفوعا وموقوفا من التثليث مع ترك