الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
موضوع.
رواه ابن عساكر (12/264/1) عن محمد بن مروان عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة
عن جابر بن عبد الله مرفوعا.
قلت: وهذا موضوع، محمد بن مروان وهو السدي الصغير، قال الذهبي:
" تركوه، واتهمه بعضهم بالكذب
…
".
وقال الحافظ:
" متهم بالكذب ".
وهذا الحديث مما سود به السيوطي " جامعه " مع الأسف، ومن الظاهر أن المناوي
لم يقف على إسناد ابن عساكر، ولذلك لم يتعقبه بشيء، سوى أنه قال:
" ورواه أيضا أبو الشيخ والديلمي، فاقتصار المصنف على ابن عساكر غير جيد ".
وهذا التعقب ليس فيه كبير فائدة إلا لوكان من طريق أخرى، وهذا مما لم يبينه
، أولم يعلمه، وإلا لوجب أن يبينه، ولذلك بيض في " التيسير " له!
1319
- " إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم، وإنما فرض المواريث
لتكون لمن بعدكم ".
ضعيف
أخرجه أبو داود (1/264) والحاكم (1/408 - 409) والضياء المقدسي في "
المختارة " (67/112/1) من طريقين عن يحيى بن يعلى المحاربي: حدثنا أبي:
حدثنا غيلان عن جعفر بن إياس عن مجاهد عن ابن عباس قال:
لما نزلت هذه الآية: " والذين يكنزون الذهب والفضة.. " قال: كبر ذلك على
المسلمين، فقال عمر رضي الله عنه: أنا أفرج عنكم، فانطلق، فقال:
يا نبي الله! إنه كبر على أصحابك هذه الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: فذكره، فكبر عمر، ثم قال له:
" ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة، إذا نظر إليها سرته، وإذا
أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته ".
وقال الحاكم:
" صحيح على شرط الشيخين "! ووافقه الذهبي! وأقره ابن كثير (2/351) .
وقال الحافظ العراقي في " تخريج الإحياء "(2/36) :
" سنده صحيح ".
كذا قالوا، وفيه نظر عندي، أما كونه " على شرط الشيخين " فهو من الأوهام
الظاهرة، لأن غيلان - وهو ابن جامع - ليس من رجال البخاري، وإنما روى له
مسلم وحده.
وأما كونه صحيحا، فهو ما يبدو لأول وهلة، ولكني قد وجدت له علة، وهي
الانقطاع، فأخرجه الحاكم (2/333) من طريق إبراهيم بن إسحاق الزهري: حدثنا
يحيى بن يعلى بن الحارث المحاربي: حدثنا أبي: حدثنا غيلان بن جامع عن عثمان
ابن القطان الخزاعي عن جعفر بن إياس به. وقال:
" صحيح الإسناد ".
وتعقبه الذهبي فقال:
" قلت: عثمان لا أعرفه، والخبر عجيب ".
وأقول: ورجال إسناده ثقات معروفون من رجال " التهذيب " غير إبراهيم بن إسحاق
الزهري وهو ثقة كما قال الدارقطني، وله ترجمة في " تاريخ بغداد " (6/25 - 26) وقال:
" وكان ثقة خيرا فاضلا دينا صالحا، مات سنة (277) وقد بلغ ثلاثا وتسعين
سنة ".
قلت: فقد زاد في الإسناد بين غيلان وجعفر (عثمان) هذا فهي زيادة مقبولة،
ولا سيما وقد توبع عليها كما يأتي، فوجب أن نعرف حاله، وقد رأيت قول
الذهبي فيه آنفا:
" لا أعرفه ".
ولم يورده هو في " الميزان " ولا الحافظ في " اللسان ". فمن المحتمل أن يكون
هو عثمان بن عمير أبو اليقظان الكوفي الأعمى المترجم في " التهذيب "، فقد أورد
الحافظ ابن كثير (2/351) هذا الحديث من طريق ابن أبي حاتم قال: حدثنا أبي:
حدثنا حميد بن مالك: حدثنا يحيى بن يعلى المحاربي: حدثنا أبي: حدثنا غيلان
ابن جامع المحاربي عن عثمان بن أبي اليقظان عن جعفر به، وهكذا رواه ابن
الأعرابي في " معجمه " (ق 182/2 -
183/1) نا الترقفي: نا يحيى بن يعلى به.
ولا نعلم في الرواة " عثمان بن أبي اليقظان " فلعل لفظة (بن) زيادة من بعض
النساخ سهو ا، والأصل:(عثمان أبي اليقظان) ، ويؤيده أن المناوي ذكر في "
الفيض " أن الذهبي قال في " المهذب ":
" فيه عثمان أبو اليقظان، ضعفوه ".
قلت: و" المهذب " هذا للذهبي، وهو كالمختصر لـ " السنن الكبرى " للبيهقي،
ولكنه يتكلم على أحاديثه تصحيحا وتضعيفا بأوجز عبارة، كما رأيت آنفا، فهو
مثل " تلخيصه " على " المستدرك ". وهذا الحديث قد أخرجه البيهقي في " سننه "
(4/83) من طريق الصفار: حدثنا عباس بن عبد الله الترقفي: حدثنا يحيى بن
يعلى بن الحارث فذكره فقال: " عثمان أبي اليقظان ".
ثم ساقه من روايته عن شيخه الحاكم بإسناده من طريق إبراهيم بن إسحاق الزهري
المتقدم.. وقال البيهقي:
" فذكره بمثل إسناده، وقصر به بعض الرواة عن يحيى فلم يذكر في إسناده عثمان
أبا اليقظان ".
قلت: وفي قول البيهقي هذا فائدتان هامتان:
الأولى: أن قول الحاكم في هذا الإسناد المتقدم: " عثمان بن القطان الخزاعي "
هو من أخطائه الكثيرة التي وقعت في " مستدركه "، فحق للذهبي وغيره أن لا
يعرفه، لأنه وهم لا حقيقة له.
والأخرى: خطأ روايته الأولى التي ليس فيها ذكر لعثمان هذا، وأنه سقط من بعض
الرواة، وعليه فتصحيح من صححه خطأ أيضا، كما هو ظاهر، فالحمد لله الذي وافق
حكمي حكم الإمام البيهقي من حيث السقط، وأيد بكلامه الصريح الاحتمال المتقدم
مني أن هذا الساقط هو عثمان بن عمير أبو اليقظان.
ويؤيده قول الضياء عقب الحديث:
" رواه أحمد بن إبراهيم الدورقي وسليمان بن الشاذكوني عن يحيى بن يعلى بن
الحارث عن أبيه عن غيلان بن جامع عن عثمان بن عمير أبي اليقظان عن جعفر بن
إياس ".
قلت: فزاد في الإسناد (ابن عمير أبي اليقظان) ، فهذا يحملنا على الجزم بأن
من قال فيه " عثمان بن القطان "، أوعثمان بن أبي اليقظان " فقد أخطأ.
والخلاصة: أن علة الحديث عثمان بن عمير أبو اليقظان، وهو متفق على تضعيفه
كما يشعر بذلك قول الذهبي المتقدم في " المهذب ":
" ضعفوه ".
وكذلك قال في " الكاشف " و" الميزان " و" الضعفاء "، وقال الحافظ في "
التقريب ":
" ضعيف، واختلط، وكان يدلس، ويغلوفي التشيع ".
قلت: هذا الحديث جاء في بعض نسخ " الجامع الصغير " مرموزا له بالصحة، واغتر
بذلك اللجنة القائمة على تحقيق " الجامع الكبير " فقالوا (2/1600) :
الحديث في الصغير برقم 1774 ورمز لصحته "!
وقد أنبأناك مرارا أن رموز " الجامع " لا يعتد بها، وهذا من الأمثلة العديدة
على ذلك. ومن عجيب أمر هذه اللجنة أنها تركن إلى الرمز، ولا تعتمد على
تضعيف الحافظ الذهبي الذي نقله المناوي في شرحه وهو من مراجعهم، والرقم الذي
ذكروه هو رقم الحديث في شرحه. فهل يعني إعراضهم عن تضعيف المناوي له تبعا
للذهبي أن تصحيحهم للأحاديث ذوقي، وليس على المنهج العلمي الحديثي؟ !
ثم إنه قد وقع عندهم مرموزا للحديث بـ (ش د ع ك ن) ، و (ن) في اصطلاح
السيوطي إنما يعني النسائي، وليس عنده مطلقا، وإنما هو محرف من (ق) أي
البيهقي، ولوكان عند النسائي لقدم في الذكر على (ع ك) كما هي عادته تبعا
لعرف المحدثين لتقدمه عليهما طبقة وعلما.
(تنبيه) : هذا الحديث مما صححه الشيخ نسيب الرفاعي والشيخ الصابوني في "
مختصر تفسير ابن كثير " بإيرادهما إياه فيه، وزاد الأول على الآخر بأنه صرح
بصحته في فهرسه الذي وضعه في آخر المجلد الثاني (ص 227) ولئن كان من الممكن
الاعتذار