كما هو معلوم في " المصطلح ". وجد المقبري هو ابن - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - جـ ٣

كما هو معلوم في " المصطلح ".

وجد المقبري هو ابن سعيد كما سبق وهو ثقة، وقد روى عن أبيه سعيد بن أبي سعيد بإسناد أصلح من هذا وهو معلوم، وهو:

‌

‌1085

- " إذا حدثتم عني بحديث تعرفونه ولا تنكرونه، قلته أولم أقله فصدقوا به، فإني أقول ما يعرف ولا ينكر، وإذا حدثتم بحديث تنكرونه ولا تعرفونه، فكذبوا به، فإني لا أقول ما ينكر، ولا يعرف ".

ضعيف.

أخرجه المخلص في " الفوائد المنتقاة "(9/218/1) والدارقطني في " سننه "(ص 513) والخطيب في " تاريخ بغداد "(11/391) والهروي في " ذم الكلام "(4/78/2) وكذا أحمد كما في " المنتخب "(10/199/2) لابن قدامة، وليس هو في " المسند " كلهم عن يحيى بن آدم: حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري (زاد الدارقطني والخطيب: عن أبيه) عن أبي هريرة مرفوعا به.

وقال الهروي: لا أعرف علة هذا الحديث، فإن رواته كلهم ثقات، والإسناد متصل.

قلت: قد عرف علته وكشف عنها الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ثم أبو حاتم الرازي، فقال الأول في " التاريخ الكبير " (2/1/434) :

وقال ابن طهمان عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن النبي صلى الله عليه وسلم:

" ما سمعتم عني من حديث تعرفونه فصدقوه "، وقال يحيى: عن أبي هريرة وهو وهم ليس فيه أبو هريرة، يعني أن الصواب في الحديث الإرسال، فهو علة الحديث.

فإن قيل: كيف هذا ويحيى بن آدم ثقة حافظ محتج به في " الصحيحين "، وقد وصله بذكر أبي هريرة فهي زيادة من ثقة فيجب قبولها؟، فأقول: نعم هو ثقة كما ذكرنا، ولكن هذا مقيد بما إذا لم يخالف من هو أوثق منه وأحفظ، أوالأكثر منه عددا، وفي صنيع البخاري السابق ما يشعرنا بذلك، وقد أفصح عنه بعض المحدثين فقال ابن شاهين في " الثقات ":

قال يحيى بن أبي شيبة: ثقة صدوق ثبت حجة ما لم يخالف من هو فوقه مثل وكيع وقد خالف هنا ابن طهمان واسمه إبراهيم كما سبق، وهو ثقة محتج به في " الصحيحين "، ولا أقول إنه فوق يحيى، ولكن معه جماعة من الثقات تابعوه على إرساله، وذلك ما أعل به الحديث الإمام أبو حاتم، فقال ابنه في " العلل " (2/310/3445) : سمعت أبي وحدثنا عن بسام بن خالد عن شعيب بن إسحاق عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" إذا بلغكم عني حديث حسن يحسن بي أن أقوله فأنا قلته، وإذا بلغكم عني حديث لا يحسن بي أن أقوله فليس مني ولم أقله ".

قال أبي: هذا حديث منكر، الثقات لا يرفعونه.

يعني لا يجاوزون به المقبري، ولا يذكرون في إسناده أبا هريرة، وإنما تأولت كلامه بهذا لأمرين:

الأول: ليوافق كلام البخاري المتقدم فإنه صريح في ذلك.

والآخر: أن تفسير كلامه على ظاهره مما لا يعقل قصده من مثله، لأنه والحالة هذه لا طائل من إعلاله بالوقف، فإن صيغته تنبىء عن أن الحديث مرفوع معنى، صدر ممن كلامه تشريع، ولأن المعنى حينئذ أن أبا هريرة رضي الله عنه قال هذا الكلام وصح ذلك عنه! فهل يعقل أن يقول هذا مسلم فضلا عن هذا الإمام؟ !

فإن قيل: فقد تابع يحيى بن آدم على وصله شعيب بن إسحاق هذا وهو ثقة محتج به في " الصحيحين " أيضا، فلم لا يرجح الوصل على الإرسال؟

قلت: ذلك لأن الطريق إلى شعيب غير صحيح، فإن بسام بن خالد الراوي عنه غير معروف، فقد أورده الذهبي في " الميزان " ثم العسقلاني في " اللسان "، ولم يزيدا في ترجمته على أن ساقا له هذا الحديث من طريق ابن أبي حاتم وكلام أبيه فيه! وأما قول الشيخ المحقق العلامة المعلمي اليماني فيما علقه على " الفوائد المجموعة " للشوكاني (ص 280) في بسام هذا: صوابه: هشام،