على عادة كثير من المؤلفين القدماء! فأين هذه العادة المزعومة، وهل - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - جـ ٣

على عادة كثير من المؤلفين القدماء!

فأين هذه العادة المزعومة، وهل يعقل في المؤلف الكليني مثلا، أن يقول عن نفسه: أخبرنا الكليني؟ ! ذلك مبلغه من العلم، وحق لمن ينصب العداء لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وناشري الإسلام في الأرض، أن يكون في تلك المنزلة من العلم!

‌

‌1081

- " من عمل بالمقاييس فقد هلك وأهلك، ومن أفتى الناس بغير علم، وهو لا يعلم الناسخ والمنسوخ، والمحكم من المتشابه، فقد هلك وأهلك ".

باطل.

رواه الكليني الشيعي في " أصول الكافي "(رقم 104 - طبعة النجف)، قال: علي ابن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن داود بن فرقد عمن حدثه عن ابن شبرمة قال: ما ذكرت حديثا سمعته من جعفر بن محمد عليه السلام إلا كاد أن يتصدع قلبي، قال: حدثني أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن شبرمة: وأقسم بالله ما كذب أبو هـ على جده، ولا جده على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.

قلت: قال المعلق عليه عبد الحسين المظفر الشيعي:

ضعيف إسناده.

يعني من أجل شيخ داود بن فرقد، فإنه لم يسم.

قلت: وليس هذا فقط، فإن كل من دونه مجاهيل لا يعرفون لا عندنا ولا عندهم.

فهذا داود بن فرقد أورده الطوسي في " الفهرست " ولم يزد في ترجمته على قوله (رقم 274) : له كتاب!، ويونس هو ابن عبد الرحمن مولى آل يقطن، قال الطوسي (789) : له كتب كثيرة، أكثر من ثلاثين كتابا، قال أبو جعفر بن بابويه:

سمعت ابن الوليد رحمه الله يقول: كتب يونس بن عبد الرحمن التي هي بالروايات كلها صحيحة

يعتمد عليها، إلا ما ينفرد به محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس، ولم يروه غيره فإنه لا يعتمد عليه، ولا يفتى به ".

وأما محمد بن عيسى فهو ابن عبيد اليقطيني، فقد عرفت شيئا من حاله عندهم من

الترجمة السابقة، وقال الطوسي في ترجمته (601) :

ضعيف، استثناه أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه عن رجال " نوادر الحكمة " وقال: لا أروي ما يختص برواياته، وقيل: إنه كان يذهب مذهب الغلاة.

وأما علي بن إبراهيم فهو ابن هاشم القمي قال الطوسي (370) :

له كتب، منها كتاب التفسير و

…

و

…

أخبرنا بجميعها جماعة ومحمد بن علي ماجيلوبه عن علي بن إبراهيم إلا حديثا واحدا استثناه من " كتاب الشرائع " في تحريم لحم البعير، وقال: لا أرويه لأنه محال!

وأورده الذهبي في " الميزان " وقال:

رافضي جلد، له تفسير فيه مصائب.

وأقره الحافظ ابن حجر في " اللسان ".

وأما الكليني مؤلف " الأصول " فهو إمام عندهم، وقد ترجمه الطوسي فقال (591) :

يكنى أبا جعفر، ثقة عارف بالأخبار، له كتب منها كتاب " الكافي " يشتمل على ثلاثين كتاب أوله كتاب العقل.. وآخره " كتاب الروضة "، توفي سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة.

قلت: وهو من رجال " لسان الميزان " ولم يوثقه، فكأنه مستور عنده، وكذلك صنع الذهبي في " سير النبلاء " فقال (10/124 - من المصورة) :

شيخ الشيعة وعالم الإمامية صاحب التصانيف، وكان ببغداد وبها توفي سنة 328 وكتابه " الكافي " ينقسم إلى قسمين " أصول الكافي " و" فروع الكافي " وقد طبع كل منهما أكثر من مرة، وطبع الأول مع تعليقات عليه وتخريج بقلم عبد الحسين المظفر في النجف سنة (1376) ، وقفت على الجزء الأول والثاني منه فيهما (211) حديثا،

غالبه غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

وكتابهم هذا " الكافي " له المنزلة الأولى من بين كتب الحديث الأربعة المعروفة عندهم، حتى لقد ذكر عبد الحسين المذكور في مقدمة التعليق (ص 13) أنه ورد فيه كما قيل عن إمامنا المنتظر عجل الله فرجه (!) :" الكافي كاف لشيعتنا " ومن المشهور عنهم أنه بمنزلة " صحيح البخاري " عندنا! بل صرح لي أحد دعاتهم وهو الشيخ طالب الرفاعي النجفي أنه أصح عندهم من البخاري!!

وذكر أيضا في المقدمة المذكورة أن أحاديثه بلغت زهاء سبعة عشر ألف حديث! وفي هذا العدد من المبالغة والتهو يل على من درس أحاديث الكتاب وأمعن النظر في متونها، فقد تتبعت أحاديث الجزأين المذكورين البالغ عددها (211) ، فوجدت غالبا موقوفا على علي رضي الله عنه وبعض أهل بيته، كأبي عبد الله زين العابدين وأبي جعفر الباقر رضي الله عنهم أجمعين، والمرفوع منها نحو ثلاثة وعشرين حديثا خمسة منها في الجزء الأول، والباقي في الثاني، أي بنسبة عشرة في المائة تقريبا، وإليك أرقامها:(9 و11 و15 و25 و28 و35 و39 و44 و50 و57 و80 و87 و104 و107 و108 و115 و119 و127 و159 و161 و190 و199) .

ولتعلم أيها القارئ الكريم مدى صحة قولهم أن هذا الكتاب أصح من " صحيح البخاري " أوعلى الأقل هو مثله عندهم، أذكر لك الحقيقة الآتية:

وهي أن هذا العدد من الأحاديث المرفوعة، لا يثبت إسناد شيء منها لضعف رجالها، وانقطاع إسنادها، كما بينه المعلق عليه نفسه في تعليقه على كل حديث منها، حاشا الأحاديث (57، 80، 199) ، فقد قواها، وهي مع ذلك لا تثبت أمام النقد العلمي النزيه! وخذ هذه الشهادة الآتية، التي تبين لك بوضوح حقيقة ذلك القول، وهي من المعلق عبد الحسين فقد قال بعد ما ذكر عناية الشيعة بالكتاب شرحا واختصارا

ونقدا (ص 19) :

وكفاك لتعرف مدى العناية بنقده أنهم أحصوا ما يشتمل عليه من الأحاديث،

فكان مجموعها (16.199) حديثا، ثم أحصوا ما فيه من أنواع الأحاديث من جهة التوثيق والتصحيح، فعدوا الأخبار الصحيحة فكانت (5073) أي أقل من الثلث، وعدوا الأخبار الضعيفة، فكانت (9485) أي أكثر من النصف، وذلك عدا الموثق والقوي والمرسل، فانظر إلى أي مدى بلغ نقده!

فأقول: بخ بخ لكتابهم " الصحيح " وأكثر من نصف أحاديثه يعني المرفوعة والموقوفة على أئمتهم غير صحيح! يشهد بذلك أشد الناس تعصبا له، ودفاعا عنه! " وشاهد شاهد من أهلها ".

وأنا إنما قدمت لك هذا الحديث، كمثال على تلك الأحاديث الضعيفة سندا، لتعلم أن فيها ما يقطع المبتدئ بهذا العلم الشريف ببطلانها متنا، فإن الألفاظ التي وردت فيه " الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه " هي كالألفاظ الأخرى التي اصطلح عليها أهل العلم، مثل " العام والخاص، والمطلق والمقيد " ونحوها مما أحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لهي أكبر دليل على أنه حديث باطل موضوع، لم يقله صلى الله عليه وسلم، ولا حدث به جعفر بن محمد عن أبيه رضي الله عنهما، ولا رواه ابن شبرمة، فإنه ثقة فقيه، وهو أتقى من أن يروي الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من اختلاق بعض من دونه من الشيعة من الضعفاء والمجهولين، وفيهم بعض الغلاة والرافضة كما تقدم.

وكأن واضع هذا الحديث عامله الله بما يستحق وضعه ليمهد به لقبول الطعن في أبي حنيفة الإمام رحمه الله تعالى باعتباره أنه يكثر من استعمال القياس، فقد روى الكليني في كتابه (رقم 166 و170) بإسنادين له عن أبي الحسن موسى بن جعفر الكاظم أنه قال:

لعن الله أبا حنيفة كان يقول: قال علي، وقلت أنا، وقالت الصحابة، وقلت، وقد حسن أحد إسناديه المعلق عليه عبد الحسين، وهو غير حسن لأن الكليني رواه عن شيخه علي بن إبراهيم وهو القمي الذي روى حديث تحريم لحم البعير الذي حكم الطوسي الشيعي عليه بأنه محال كما سبق في ترجمته قريبا (ص 198) ، وهذا يرويه عن أبيه إبراهيم وهو ابن هاشم القمي، وهو مجهول الحال أورده الطوسي في