‌[ذبيحة الأعمى والأقلف والأخرس] - شرح الزركشي على مختصر الخرقي - جـ ٦

3547 -

وعن عمر رضي الله عنه كذلك، ولأن فيه تعذيبا للحيوان وإنه منهي عنه. وظاهر إطلاق الخرقي أن هذا النهي على سبيل التحريم، وإذا قد يقال: لا يحل أكله على قياس قوله: إذا ذبح فأتى على المقاتل، ثم وقعت في ماء، أو وطئ عليها شيء أنها لا تؤكل؛ إذ الزهوق حصل من مباح وممنوع منه. وظاهر كلام أبي محمد الكراهة، لأنه قال: كره ذلك أهل العلم، ثم قال في العضو: أن الظاهر إباحته.

‌

‌[ذبيحة الأعمى والأقلف والأخرس]

قال: وذبيحة من أطاق الذبح من المسلمين وأهل الكتاب حلال.

ش: هذا والله أعلم مما لا نزاع فيه، وقد قال أبو محمد: لا نعلم فيه خلافا، وقد دخل فيه البصير والأعمى، والعدل والفاسق، والمجبوب والأقلف على المذهب.

3548 -

(وعنه) لا تصح ذكاة الأقلف، اعتمادا في ذلك على ابن عباس رضي الله عنهما والطاهر والجنب، والناطق والأخرس، وسيأتيان، والرجل والمرأة، والبالغ والصبي، وقد حكاه ابن المنذر فيهما إجماع كل من يحفظ عنه من أهل العلم.

3549 -

وفي صحيح البخاري وغيره «عن نافع أنه سمع ابنا لكعب بن مالك يخبر ابن عمر رضي الله عنهما أن أباه أخبره، أن جارية لهم كانت ترعى غنما بالجبيل الذي بالسوق وهو بسلع، فأبصرت بشاة منها موتا، فكسرت حجرا فذبحتها، فقال لأهله: لا تأكلوا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله أو أرسل إليه من يسأله، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بأكلها والحر والعبد سواء في الاعتبار» ، اهـ.

ويشترط مع الإطاقة للذبح العقل، فلا تصح ذكاة مجنون ولا طفل ولا سكران، لانتفاء القصد منهم المعتبر في الذكاة شرعا.

قال: إذا سموا أو نسوا التسمية.

ش: قد تقدم هذا، وأن مذهب الخرقي اشتراط التسمية في العمد دون السهو، وإنما نص الخرقي على ذلك ليصرح بأن حكم أهل الكتاب حكم المسلمين في اشتراط التسمية، وقد تقدم هذا أيضا والخلاف فيه، وإن كان الأليق ذكره هنا.

(تنبيه) : إذا لم يعلم أسمى الذابح أم لا، أو ذكر اسم غير الله أم لا؟ فالذبيحة حلال، لعدم الوقوف من ذلك على كل ذابح.

3550 -

«وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن قوما قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ قال: «سموا عليه أنتم وكلوه» . قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر» . رواه البخاري، وأبو داود

ولفظه قالوا: يا رسول الله إن قوما حديث عهد بكفر، وذكره بمعناه.

قال: فإن كان أخرس أومأ إلى السماء.

ش: قد دل هذا على حل ذبيحة الأخرس. وقد حكاه ابن المنذر إجماع كل من يحفظ عنه من أهل العلم ويشترط له ما يشترط للناطق من التسمية، إلا أنه لما تعذر النطق في حقه أقيمت إشارته مقام نطقه، كما أقيمت مقام ذلك في سائر تصرفاته. وظاهر كلام الخرقي وغيره أنه لا بد من الإشارة إلى السماء، لأن ذلك علم على قصد تسمية الباري سبحانه وتعالى.

3551 -

وهذا كما «قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: «أين الله» ؟ فأشارت إلى السماء، فقال:«من أنا» ؟ فأشارت بأصبعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى السماء، أي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«أعتقها فإنها مؤمنة» .»