‌ ‌سورة الأحزاب تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يُبدِ - الاستنباط عند الخطيب الشربيني في تفسيره السراج المنير

‌

‌سورة الأحزاب

تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يُبدِ غير ما أعلمه الله تعالى أن زينب ستكون زوجته بعد طلاق زيد.

قال الله تعالى: {وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ} [الأحزاب: 37]

قال الخطيب الشربيني رحمه الله: (قوله تعالى: {أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ} أي: زينب رضي الله عنها {وَاتَّقِ اللَّهَ} الذي له جميع العظمة في جميع أمرك {وَتُخْفِي} أي: والحال أنك تخفي أي: تقول قولاً مخفياً {فِي نَفْسِكَ} أي: ما أخبرك الله من أنها ستصير إحدى زوجاتك عند طلاق زيد

(1)

{مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ} أي: مظهره بحمل زيد على تطليقها وإن أمَرتَه بإمساكها، وتزويجك بها وأمرُك بالدخول عليها، وهذا دليلٌ على أنه ما أخفى غير ما أعلمه الله تعالى من أنها ستصير زوجته عند طلاق زيد؛ لأن الله تعالى ما أبدى غير ذلك، ولو أخفى غيره لأبداه سبحانه؛ لأنه لا يُبدِّلُ قوله، وقول ابن عباس رضي الله عنه كان في قلبه حبها بعيد،

وكذا قول قتادة: ودَّ لو أنه لو طلَّقها زيد، وكذا قول غيرهما: كان في قلبه لو فارقها زيد تزوجها

(1)

).

(2)

الدراسة:

استنبط الخطيب من الآية دلالتها بالنص على أنه صلى الله عليه وسلم ما أخفى غير ما أعلمه الله تعالى من أن زينب ستصير زوجته بعد طلاق زيد؛ لأن الله تعالى ما أبدى غير ذلك، فأخبره أنها ستكون من أزواجه وأن زيداً سيطلقها، فلما جاءه زيدٌ يريد طلاقها قال له: أمسك عليك زوجك، فعاتبه الله تعالى بقوله:{وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ} وهذا هو الأولى والأليق بحال الأنبياء عليهم السلام وظاهر السياق

(3)

؛ فالله تعالى أعلمه أنه يبدي ويظهر ما أخفاه، ولم يظهر سبحانه غير تزويجها منه فقال تعالى «زوجناكها» فلو كان الذي أضمره رسول الله صلى الله عليه وسلم محبتها أو إرادة طلاقها - كما قاله بعض المفسرين - لكان تعالى أظهر ذلك؛ لأنه لا يجوز أن يخبر أنه يظهره ثم يكتمه ولا يظهره، فدلَّ على أنه إنما

عُوتب على إخفاء ما أعلمه الله أنها ستكون زوجته، وإنما أخفى ذلك استحياء أن يخبر زيداً أن التي تحتك وفي نكاحك ستكون زوجتي.

(1)

قال ابن العربي: ({وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ} يعني من نكاحك لها، وهو الذي أبداه لا سواه. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى إذ أوحى إليه أنها زوجته لا بد من وجود هذا الخبر وظهوره؛ لأن الذي يخبر الله عنه أنه كائن، لا بد أن يكون لوجوب صدقه في خبره، وهذا يدلك على براءته من كل ما ذكره متسور من المفسرين، مقصور على علوم الدين).

(2)

وممن استنبط هذه الدلالة من معنى الآية: السمعاني، وابن العربي، والقرطبي، والخازن، والقاسمي، والشنقيطي، وغيرهم.

(3)

وهي دلالة صحيحة قوية الظهور، أما قولهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم رآها فوقعت في قلبه فضعيف، ولا يليق بحق النبي صلى الله عليه وسلم وفضله، فكيف يقال رآها فأعجبته وهي بنت عمته، ولم يزل يراها منذ ولدت، ولم يكن حينئذ حجاب، وهو صلى الله عليه وسلم زوَّجها لزيد، فكيف تنشأ معه ولا تقع في قلبه إلا إذا كان لها زوج، وقد وهبته نفسها، وكرهت غيره، فلم تخطر بباله، فكيف يتجدد له هوىً لم يكن!

فلا يُشك في تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يأمر زيداً بإمساكها، وهو يحب تطليقه إياها

(4)

ويؤيده قوله تعالى: {مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ} إذ دلَّ على أنه لم يكن عليه حرج في الأمر، ولو كان على ما قيل من وقوعها في قلبه، ومحبة طلاق زيد لها، لكان فيه أعظم الحرج.

(1)

قال الشنقيطي: (والدليل على هذا أمران: الأول: أن الله جل وعلا قال: وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وهذا الذي أبداه الله جل وعلا هو زواجه إياها في قوله:{فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا} ولم يُبد جل وعلا شيئاً مما زعموه أنه أحبها، ولو كان ذلك هو المراد لأبداه الله تعالى كما ترى.

الأمر الثاني: أن الله جل وعلا صرّح بأنه هو الذي زوجه إياها، وأن الحكمة الإلهية في ذلك التزويج هي قطع تحريم أزواج الأدعياء في قوله تعالى:{فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ} الآية، فقوله تعالى:{لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ} تعليل صريح لتزويجه إياها لما ذكرنا، وكون الله هو الذي زوَّجه إياها لهذه الحكمة العظيمة صريح في أن سبب زواجه

إياها ليس هو محبته لها التي كانت سبباً في طلاق زيد لها كما زعموا

(1)

، والعلم عند الله تعالى).

(2)

وبهذا يظهر صحة دلالة هذه الآية على أنه ما أخفى غير ما أعلمه الله من أنها ستصير زوجته بعد طلاق زيد، وهو الأظهر والأليق بمقام النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.

قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} [الأحزاب: 49].

قال الخطيب الشربيني رحمه الله: (تخصيص المؤمنات والحكم عام، للتنبيه على أن شأن المؤمن أن لا ينكح إلا مؤمنة تخيراً لنطفة المؤمن، وفي هذه الآية دليل على أن تعليق الطلاق قبل النكاح لا يصح؛ لأن الله تعالى رتب الطلاق بكلمة ثم وهي للتراخي، حتى لو قال لأجنبية: إذا نكحتك فأنت طالق، أو كل امرأة أتزوجها فهي طالق، فنكح لا يقع الطلاق).

(1)

هذه الآية فيها دلالتان، الدلالة الأولى:

التنبيه على أن المؤمن لا ينكح إلا مؤمنة.

الدراسة:

استنبط الخطيب بدلالة اللازم من الآية التنبيه على أنه ينبغي للمؤمن أن يتخير لنطفته ولا ينكح إلا مؤمنة، لأن قوله تعالى:{نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} فيه تخصيص المؤمنات بالذكر مع عموم الحكم للكتابيات، فهي إشارة إلى أفضليتهن على غيرهن، وأن على المؤمن أن يتخيّر لنطفته، وينكح المؤمنة الطاهرة، فإنها أشد تحصيناً لدينه، ولأن إيمانها يدفعها إلى المحافظة على عفتها، ويمنعها من الوقوع في الفاحشة، فتصون عرض زوجها وتحفظه في حضرته وغيبته، ويشهد له قوله تعالى:

{وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ} [البقرة: 221] وهذا لبيان الأحرى والأولى.

قال الزمخشري: (فإن قلت: لم خصَّ المؤمنات والحكم الذي نطقت به الآية تستوي فيه المؤمنات والكتابيات؟ قلت: في اختصاصهن تنبيهٌ على أن أصل أمر المؤمن، والأولى به: أن يتخير لنطفته، وأن لا ينكح إلا مؤمنة عفيفة، ويتنزه عن مزاوجة الفواسق فما بال الكوافر، ويستنكف أن يدخل تحت لحاف واحد عدوة الله ووليه، فالتي في سورة المائدة: تعليم ما هو جائز غير محرم، من نكاح المحصنات من الذين أوتوا الكتاب

(1)

. وهذه فيها تعليم ما هو الأولى بالمؤمنين من نكاح المؤمنات).

(2)

وممن نصَّ على هذه الفائدة من الآية غير الزمخشري: الرازي، وأبوحيان، وأبو السعود، والألوسي، وغيرهم.

(3)

وعليه ففائدة التخصيص هنا تنبيه المؤمن للأولى والأفضل وهي إشارة حسنة؛ إذ أن الولد فيه عرق ينزع إلى أمه فهو تابع لها في الأخلاق والطباع، فكان

على المسلم أن يتخير لنطفته، ولا يضعها إلا في أصل طاهر، ويتجنب منبت السوء، والله تعالى أعلم.

(1)

الدلالة الثانية:

تعليق الطلاق قبل النكاح لا يصح.

الدراسة:

استنبط الخطيب رحمه الله – بدلالة اللازم من الآية أن تعليق الطلاق قبل النكاح لا يصح؛ لأن الله تعالى رتَّب الطلاق على النكاح فدلَّ على أنه لا يتقدمه، وذكره بكلمة «ثم» وهي للتراخي، والمعية تنافي التراخي، وعليه فالتطليق حينئذٍ لا يكون إلا بعد النكاح.

قال البغوي: (فيه دليل على أن الطلاق قبل النكاح غير واقع؛ لأن الله تعالى رتَّب الطلاق على النكاح، حتى لو قال لامرأة أجنبية: إذا نكحتك فأنت طالق، وقال: كل امرأة أنكحها فهي طالق فنكح، لا يقع الطلاق).

(2)

وممن استنبط هذه الدلالة من الآية غيرالبغوي: السمعاني، وابن عطية، والرازي، والخازن، وحقي، وغيرهم.

(1)

قال السمعاني: (في الآية دليل على أن الطلاق لا يجوز قبل النكاح؛ لأنه رتَّب الطلاق على النكاح، فدلَّ على أنه لا يتقدمه).

(2)

وهذا ما عليه الشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة: يقع مطلقاً؛ لأنه تطليق عند وجود الشرط، وقال مالك: إن عيَّن امرأة بعينها أو من قبيلة أو من بلد فتزوجها وقع الطلاق، وإن عمَّ فقال: كل امرأة أتزوجها من الناس كلهم لم يلزمه شئ.

(3)

والراجح أن الطلاق لا يكون إلا بعد نكاح

(4)

؛ لأنه حل قيد النكاح، فقبل النكاح لا طلاق، وكما قيل: إنما النكاح عقدة، والطلاق يحلُّها، فكيف تُحل عقدة لم تُعقد؟.

وتؤيده الآية الكريمة، وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:«لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك»

(5)

، والله تعالى أعلم.

إباحة نظر الرجل إلى من يريد نكاحها.

قال الله تعالى: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا} [الأحزاب: 52]

قال الخطيب الشربيني رحمه الله: (في الآية دليل على إباحة النظر إلى من يريد نكاحها لكن من غير العورة في الصلاة).

(1)

وجه الاستنباط:

قوله {وَلَوْ أَعْجَبَكَ} يدل على حصول النظر الذي يستوجب الإعجاب.

الدراسة:

استنبط الخطيب رحمه الله من الآية دلالتها باللازم على جواز نظر الرجل إلى من يريد نكاحها، لأنه تعالى قال:{وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ} ، ولا يعجب بحسنهن حتى يراهن؛ فدلَّ على جواز النظر للمخطوبة، كما دلَّت عليه السنة فيما روي عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، فليفعل» .

(2)

وما روي عن أبي هريرة أن رجلاً أراد أن يتزوج امرأة من الأنصار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئاً» .

(3)

وممن استنبط هذه الدلالة من معنى الآية: الجصاص، وابن عطية، والقرطبي، وابن جزي، والخازن، وأبو حيان، والسيوطي، والألوسي، والقاسمي، وغيرهم.

(1)

قال ابن عطية: (وفي هذه اللفظة {أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ} دليل على جواز أن ينظر الرجل إلى من يريد زواجها).

(2)

وهي دلالة ظاهرة قوية، كما أن الأمر بالنظر إلى المخطوبة إنما هو على جهة الندب والإرشاد إلى المصلحة وليس للوجوب، فإنه إذا نظر إليها فلعلّه يرى منها ما يرغبه في نكاحها ويكون سبباً في دوام الود بينهما.

(3)

والله تعالى أعلم.

وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [الأحزاب: 56].

قال الخطيب الشربيني رحمه الله: (دلت الآية على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأن الأمر للوجوب

(1)

، قالوا: وقد أجمع العلماء أنها لا تجب في غير الصلاة، فتعيَّن وجوبها فيها

(2)

، والمناسب لها من الصلاة التشهد آخرها، فتجب في التشهد آخر الصلاة، أي: بعده، وهو مذهب الشافعي

(3)

، وإحدى الروايتين عن أحمد

(4)

، فالقائل بوجوبها في العمر مرة في غيرها

(5)

محجوج بإجماع من قبله،

ولحديث: كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ فقال: «قولوا اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم

…

إلى آخره»

(1)

، وقيل: تجب كلما ذُكِر

(2)

).

(3)

الدراسة:

استنبط الخطيب من الآية دلالتها باللازم على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بدلالة الأمر الوارد في قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ} والأمر يقتضي الوجوب، وبهذه الآية استدل الشافعي على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في الصلاة - كما تقدم في استنباط الخطيب - لأن الأمر للوجوب فتجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجب في غير التشهد، فثبت أنه في الصلاة.

(4)

وممن وافق الخطيب في استنباط هذه الدلالة من الآية: الجصاص، والسمعاني، والرازي، والبيضاوي، والمظهري، والقاسمي، وابن عاشور، وغيرهم.

(1)

قال السمعاني: (ويُستدل بهذه الآية في وجوب الصلاة على النبي إذا صلَّى، على ما هو مذهب الشافعي، ووجه الاستدلال: أن الله تعالى أمرنا بالصلاة على النبي، وأولى موضع بوجوب الصلاة فيه هو الصلاة، فوجب في الصلاة أن يصلي على رسول الله).

(2)

وعلى هذا فالآية دالة على وجوب الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم في الجملة، وقد اتفق العلماء على وجوبها، ثم اختلفوا في حال الوجوب، فقيل: تجب في العمر مرة، وقيل: تجب في كل صلاة في التشهد الأخير

(3)

، وقيل: تجب الصلاة كلما جرى ذِكره، فالصلاة عليه في كل حين من الواجبات، وجوب السنن المؤكدة التي لا يسع تركها

(4)

، ولا يُغفلها إلا من لا خير فيه.

(5)

قال ابن عاشور مؤيداً دلالة هذه الآية على الوجوب: (وظاهر صيغة الأمر مع قرينة السياق يقتضي وجوب أن يصلي المؤمن على النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه كان مجملاً في العدد فمحمله محمل الأمر المجمل أن يفيد المرة، لأنها ضرورية لإيقاع الفعل

ولمقتضى الأمر)

(1)

والذي يظهر قوة ماذهب إليه الشافعي وأحمد في الرواية الأخيرة عنه

(2)

بدلالة هذه الآية وهو وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، في كل صلاة في التشهد الأخير، لظهوره وقوته، ولأن الأمر للوجوب كما تقدم، والله تعالى أجل وأعلم.