‌باب ما جاء فيها من الإعراب - البستان في إعراب مشكلات القرآن - جـ ٣

(1)

ينظر: الكشف والبيان 8/ 358، الوسيط 4/ 94، الكشاف 3/ 514، مجمع البيان 9/ 117، عين المعانِي ورقة 121/ أ.

(2)

لَمْ أعثر له على تخريج.

(1)

هذه الأوجه الإعرابية قالها النحاس في إعراب القرآن 4/ 139، وينظر أيضًا: الفريد للمنتجب الهمدانِيِّ 4/ 279، وينظر ما سبق في أول سورة فصلت 2/ 400.

(2)

قاله النقاش في شفاء الصدور ورقة 8/ أ.

(3)

والمبرد لا يجيز قراءة النصب، بل إنه حكم عليها بأنها لحن؛ لأن فيها عَطْفًا على مَعْمُوليْ عامِلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ، وهما "إنّ" و"في"، ينظر: المقتضب 4/ 195، الكامل 1/ 287، 3/ 99. والعطف على مَعْمُولَي عامِلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ أباهُ سيبويه وأكثر النحويين، وأجازه الأخفش فيما حكاه عنه المبرد في الكامل 3/ 99.

وقد خَرَّجَ ابنُ خالَوَيْهِ قراءةَ النصب على أن {آيات} الثانية بَدَلٌ من {آياتٍ} الأولى، وخَرَّجَهُ الفارسي على أحد وجهين، الأول: على تقدير حذف حرف الجَرِّ في {آياتٍ} الثانيةِ والثالثةِ؛ لأنه تقدم في قوله: "لآياتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ"، والتقدير: لآياتٍ لِقَوْمٍ يوقنونَ، ولآياتٍ لقوم يعقلون، فحذفت اللام لتقدمها في الأولى، والوجه الثانِي: أن يجعل {واخْتِلَافِ اللَّيْلِ} معطوفًا على قوله: {في السَّماواتِ} ، ويكون {آياتٍ} مُكَرَّرًا لَمّا طال الكلام على سبيل التوكيد. ينظر: الحجة للفارسي 3/ 390، 391، وينظر أيضًا: إعراب القرآن للنحاس 4/ 140 - 141، إعراب القراءات السبع 2/ 311 - 312، معانِي القراءات للأزهري 2/ 375، مشكل إعراب القرآن 2/ 293: 295، البيان للأنباري 2/ 363، 364، =

= الفريد للمنتجب الهمدانِيِّ 4/ 280 - 281، أمالِيُّ ابن الحاجب 1/ 298 - 299، البحر المحيط 8/ 43، الدر المصون 6/ 121.

(1)

ينظر: السبعة ص 594، تفسير القرطبي 16/ 157، البحر المحيط 8/ 43، النشر 2/ 371، الإتحاف 2/ 465.

(2)

هذا الوجه والذي قبله قالهما الزجاج والنحاس، ينظر: معانِي القرآن وإعرابه 4/ 431، إعراب القرآن 4/ 140، وينظر أيضًا: مشكل إعراب القرآن 2/ 295، كشف المشكلات 2/ 306.

(3)

قاله الأخفش، وهو مذهب الكوفيين، ينظر: مشكل إعراب القرآن 2/ 295، كشف المشكلات 2/ 306، البيان للأنباري 2/ 363، الفريد للهمداني 4/ 280.

(4)

معانِي القرآن 3/ 45.

(5)

وقرأ بالإفراد أيضًا: خَلَفٌ، ينظر: النشر 2/ 223، الإتحاف 2/ 466.

(6)

قرأ ابنُ عامرٍ وحمزةُ والكسائيُّ، وعاصمٌ في رواية يحيى عن أبِي بكر عنه، والأعمشُ =

= وخلفٌ وابنُ محيصن ورُويْسٌ ويعقوبُ بالتاء، وقرأ الباقون، وعاصم في رواية حَفْصٍ والأعشى عن أبِي بكر عنه بالياء، ينظر: السبعة ص 594، تفسير القرطبي 16/ 158، البحر المحيط 8/ 44، النشر 2/ 371 - 372، الإتحاف 2/ 466.

(1)

قرأ ابن كثير وحَفْصٌ عن عاصم ويعقوبُ وطلحة وابن محيصن: "ألِيمٌ" بالرفع، وقرأ الحسن وأبو جعفر وشيبة والأعمش وعيسى بن عمر وبقية السبعة بالخفض، ينظر: السبعة ص 594، تفسير القرطبي 16/ 165، البحر المحيط 8/ 45، النشر 2/ 349، الإتحاف 466. وانظر ما سبق 2/ 149.

(2)

ينظر: شفاء الصدور ورقة 9/ ب، أسباب النزول ص 253 - 254، الوسيط 4/ 96، زاد المسير 7/ 358، عين المعانِي ورقة 121/ ب، تفسير القرطبي 16/ 161.

(1)

إبراهيم 31، وهي في القسم المفقود من هذا الكتاب.

وكونه شبيها بالشرط والجزاء هو قول الفراء والأخفش، فقد قال الفراء:"وقوله: {قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا} معناه في الأصل حكايةٌ بمَنْزِلةِ الأمر، كقولك: قُلْ للذين آمنوا اغْفِرُوا، فإذا ظهر الأمرُ مُصَرَّحًا فهو مجزوم؛ لأنه أمرٌ، وإذا كان على الخبر مثل قوله: {قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا}، و {وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا}، و {قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ}، فهذا مجزوم بالتشبيه على الجزاء والشرط". معانِي القرآن 3/ 45، وقال مثله في المعاني 1/ 159، 2/ 77، وينظر: معانِي القرآن للأخفش ص 75، 306.

وقد رُدَّ هذا بأنه يَصِيرُ المعنى: قُلْ لِعِبادِي، فَإنْ تَقُلْ لَهُمْ يُؤْمِنُوا، وهذا لا يجوز؛ لأن العباد كُلُّهُمْ لَمْ يؤمنوا، وذهب الكسائي والزجاج إلى أن {يُقِيمُوا} مجزوم بلام الأمر المقدرة، والأصل: لِيَغْفِرُوا، ينظر: معانِي القرآن وإعرابه 3/ 162 - 163، وقول الكسائي في المسائل المنثورة للفارسي ص 159.

وأما البصريون فإنهم يجعلونه مجزومًا على جواب الأمر المقدر، والمعنى: قل للذين آمنوا اغْفِرُوا يَغِفْرُوا، قال سيبويه: "وتقول: قُمْ يَدْعُوكَ؛ لأنك لَمْ تُرِدْ أن تجعل دُعاء بعد قيامه، ويكونُ القيام سَبَبًا له، ولكنك أردتَ: قُمْ إنّهُ يَدْعُوكَ، وإن أردت ذلك المعنى جَزَمْتَ. . . وتقول: مُرْهُ يَحْفِرْها، وقُلْ له يَقُلْ ذاك، وقال اللَّه تعالى:{قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ} . الكتاب 3/ 98 - 99، وينظر: المقتضب للمبرد 2/ 81، معانِي القرآن وإعرابه 3/ 163، إعراب القرآن 3/ 143، المسائل المنثورة ص 159 - 165، المسائل العسكرية ص 116، البيان للأنباري 2/ 59، 92، التبيان للعكبري 769 - 775، الفريد 4/ 283 - 282.

(2)

قاله قتادة، ينظر: معاني القرآن للنحاس 6/ 424، الناسخ والمنسوخ ص 56، نواسخ القرآن ص 224.

(1)

قرأ ابنُ عامر وحمزةُ والكسائيُّ وزيدُ بن عَلِيِّ والسلمي والأعمشُ وأبو علية: "لِنَجْزِيَ" بالنون، وقرأ أبو جعفر بخلاف عنه وشيبةُ والأعرجُ:"لِيُجْزَى" بالبناء للمفعول، ورُويَت عن عاصم، وقرأ ابن كثير ونافع وعاصم وأبو عمرو ويعقوب والحسن واليزيدي والأَعمش:{لِيَجْزِيَ} ، ينظرْ: السبعة ص 594، إعراب القراءات السبع 2/ 312 - 313، تفسير القرطبي 16/ 162، البحر المحيط 8/ 45، النشر 2/ 372، الإتحاف 2/ 466.

(2)

ينظر قوله في الكشف والبيان 8/ 360، تفسير القرطبي 16/ 162.

(3)

ينظر قوله في إعراب القرآن 4/ 144، تفسير القرطبي 16/ 162، وقال النحاس:"وإنما أجازه الكسائي على شذوب، بمعنى: لِيُجْزَى الجَزاءُ قَوْمًا"، ثم قال النحاس:"وقد أجمع النحويون على أنه لا يجوز: ضُرِبَ الضَّرْبُ زَيْدًا". إعراب القرآن 4/ 144، يعني النحاس بذلك أنه لا تجوز إنابةُ المصدر عن الفاعل مع وجود المفعول، ولكن الكوفيين والأخفش يجيزونه، ينظر: البيان للأنباري 2/ 365، التبيان للعكبري ص 1152، الفريد للهمداني 4/ 283، شرح التسهيل لابن مالك 2/ 128 - 129، ارتشاف الضرب ص 1338 - 1339.

(4)

ينظر اختيار أبِي عبيد في إعراب القرآن 4/ 143، واختياره واختيار أبِي حاتم في الكشف والبيان 8/ 360.

(1)

من أول قوله: "والشرائع فِي الدين". قاله أبو بكر النقاش بنصه في شفاء الصدور ورقة 10/ أ.

(2)

يعني أن "أمْ" هنا منقطعة بمعنى "بَلْ" والهمزةِ جميعًا.

(3)

هذا التأويل لا يصح على قراءة نصب "سَواءً"؛ لأن المفعول الأول لـ {نَجْعَلَ} هو الضمير "هُمْ" في {نَجْعَلَهُمْ} ، و {سَوَاءً} هو المفعول الثانِي، و {مَحْيَاهُمْ} فاعل بـ {سَوَاءً} ، و"مَماتُهُمْ" معطوف عليه، ومعناه: أن نجعلهم مُسْتَوِيَا محياهم ومَماتُهُمْ، وأما التأويل الذي ذكره المؤلف هنا فمعناه أن {مَحْيَاهُمْ} بدل من الضمير "هُمْ" في {نَجْعَلَهُمْ} ، وهذا إنما يَتَأتَّى على قراءة الأعمش {سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ} بالنصب فيها جميعًا، وهو قول الأخفش والزجاج، ينظر: معاني القرآن للأخفش ص 476 - 477، معانِي القرآن وإعرابه 4/ 433، إعراب القرآن 4/ 146، الفريد للهمداني 4/ 283 - 284.

(1)

ينظر اختيار أبِي عبيد وقوله في إعراب القرآن 4/ 145 - 146، الكشف والبيان 8/ 360.

(2)

وإذا جعل "سَواءً" حالًا، فالمفعول الثانِي لـ {نَجْعَلَ} هو الكاف في قوله:{كَالَّذِينَ} ، وصاحب الحال هو الضمير "هُمْ" في قوله:{نَجْعَلَهُمْ} ، وقوله:{مَحْيَاهُمْ} فاعل بـ {سَوَاءً} ؛ لأنه بمعنى "مُسْتَوِيًا"، ينظر: مشكل إعراب القرآن 2/ 297، كشف المشكلات 2/ 357، التبيان للعكبري ص 1152، الفريد للهمداني 4/ 284.

(3)

قرأ ابنُ كثير ونافعٌ وأبو عمرو وابنُ عامر، وأبو بكر عن عاصمٍ، وأبو جعفر ويعقوبُ:"سَواءٌ" بالرفع، وقرأ زيد بن عَلِيٍّ وحمزة والكسائي وخلف وحفص عن عاصم بالنصب، ينظر: السبعة ص 595، تفسير القرطبي 16/ 165، البحر المحيط 8/ 47، الإتحاف 2/ 467.

(4)

في الأصل: "وهو ابتداء خبر مقدم".

(5)

ويكون المفعول الأول لـ {جَعَلَ} هو الضمير {هُمْ} في {نَجْعَلَهُمْ} ، والمفعول الثاني هو جملة المبتدأ والخبر.

(6)

وهي قراءة وَرْشٍ أيضًا، وقَلَّلَهُ الأزرقُ. ينظر: غيث النفع ص 261، النشر 2/ 37، الإتحاف 2/ 467.

(7)

وهي قراءة عيسى بن عمر أيضًا، ينظر: مختصر ابن خالويه ص 139، تفسير القرطبي 16/ 166، البحر المحيط 8/ 48.

(8)

قاله الفراء في معاني القرآن 3/ 47، وهو قول ابن الأنباري أيضًا، فقد قال:"ويجوز في العربية: "سَواة مَحْياهُمْ وَمَماتَهُمْ" بالنصب، على معنى: سَواءً في مَحْياهُمْ وَمَماتِهِمْ، فلما أسقطنا الخافض نصبناه على المَحَلِّ". إيضاح الوقف والابتداء ص 892، وبه قال الزمخشري والباقولِيُّ، ينظر: الكشاف 3/ 512، كشف المشكلات 2/ 357، وذهب الأخفش والزجاج إلى أن {مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ} بالنصب بدل من الضمير في {نَجْعَلَهُمْ} ، ينظر: معانِي القرآن للأخفش ص 476، معانِي القرآن وإعرابه 4/ 433، وينظر أيضًا: إعراب القرآن 4/ 146 - 147، الفريد 4/ 284 - 285.

(1)

الآية 36، وهي قوله تعالى:{فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} ، وينظر ما تقدم 3/ 16.

(2)

قاله الثعلبي في الكشف والبيان 8/ 366، وينظر: تفسير القرطبي 16/ 174، والمُسْتَوْفِزُ: القاعِدُ قُعُودًا غَيْرَ مُطْمَئِنِّ، والوَفَزةٍ: العَجَلةُ. اللسان: وفز.

(3)

البيت من الطويل لِطَرَفةَ بن العبد، من معلقته.

اللغة: الجُثْوَتانِ: تثنية جُثْوةٍ، وهي كومة من تراب متجمع كالقبر، الصَّفائح: حجارة رِقاقٌ عراض، صُمٌّ: شديدة صلبة، نَضَدَ المتاعَ: جعل بعضه على بعض، والتنضيد: مبالغة فيه.

التخريج: ديوانه ص 53، غريب الحديث للهروي 3/ 205، جمهرة اللغة ص 416، 1034، معانِي القرآن للنحاس 6/ 43، تهذيب اللغة 11/ 171، الكشف والبيان 8/ 366، أساس البلاغة: جثو، عين المعانِي 121/ ب، تفسير القرطبي 11/ 133، 16/ 174، اللسان: جثا، البحر المحيط 8/ 50، الدر المصون 6/ 132، التاج: جثا.

(4)

ينظر قوله في شفاء الصدور ورقة 12/ ب، تفسير القرطبي 16/ 174.