‌ ‌كتاب الإعتاق هو إزالة الرق عن الآدمي. والأصل فيه قبل الإِجماع قوله - فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

‌

‌كتاب الإعتاق

هو إزالة الرق عن الآدمي.

والأصل فيه قبل الإِجماع قوله تعالى: {فَكُّ رَقَبَةٍ (13)} [البلد: 13] والأخبار الآتية:

1/ 614 - (عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أيمَا امْرِئٍ مسْلِمٍ) بجرهما الأول بالإِضافة والثاني بالتبعية وبالرفع بدلًا من أي وما زائدة لتوكيد معنى الشرط (أعْتَقَ رَقَبَةً استُنْقِذَ) أي أنقذ وفي رواية "أعتقه الله بكل عضو منه عضوًا من النار حتى فرجه بفرجه (رواه الشيخان).

وفيه مشروعية العتق وبيان فضله، وأن الله ينجي به من النار وأن الجزاء من جنس العمل.

2/ 615 - (وعن ابن عمر رضي الله عنهما قَال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم -

مَنْ أعْتَقَ شِرْكًا) بكسر الشين وإسكان الراء مصدر أريد به لكونه لا يقبل العتق جزء متعلقة أي نصيبًا مشتركًا له (في عَبْدٍ كان) روي بالفاء والواو (لَهُ مالٌ يَبْلُغَ ثَمَنَ الْعَبْدِ) أي ثمن نصيب شريكه (قُوِّمَ عليه قيمة عَدْل) بفتح العين استواء (فَأعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيهِ الْعَبْدَ وإلًا) أي وإن لم يبلغ جميع حصصهم (فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ) أي من العبد (ما عَتَقَ رواه الشيخان).

وفيه مشروعية العتق وثبوت السراية فيه بقدر ما أيسر به المعتق وظاهر أن أعطاءه حصص الشركاء ليس بقيد في السراية بل يكفى بلوغ ما له ذلك.

3/ 616 - (وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أنَّ رَجُلًا أعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكينِ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيرُهُمْ فَدَعَاهُمْ أي طلبهم (رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَجَزَّأهُم) أي قسمهم (أثْلَاثًا ثُم أقْرَعَ بَينَهُمْ فَأعْتَقَ اثْنَين) بخروج القرعة عليهما (وَأرَقَّ أرْبَعَةِ وَقَال: لَهُ قَوْلًا سَديدًا) بالمهملة أي صوابًا (مُوَافَاةً لما صَنَعَ رواه مسلم).

وفيه مشروعية العتق وأن فيه فضيلة، وأن المريض مرض الموت لا ينفذ تصرفه إلا في الثلث، وتقدم في البيع حديث إنما الولاء لمن أعتق وفي الفرائض حديث الولاء لحمته كلحمة النسب.