الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا} (1){يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} (2).
وبعد: فإن الجهل داء عضال، وهو ضد العلم، والعلم نور، والجهل ظلمة، وضرره على الإنسان أعظم الضرر في الدنيا والآخرة، بل آثاره السلبية الخطيرة تصيب الإنسان في: عقله، وقلبه، وجوارحه، ورزقه، وصحته، وعلاقته بربه وعلاقته بغيره، وعلاقته بالكون كله، لأن العلم ينير للإنسان حياته كلها؛ فإذا لم يتعلم قاده الجهل إلى تصور الأمور بغير ما هي عليه، وتعامل مع غيره بعكس ما يجب أن يتعامل به، وعمل عكس ما يجب أن يعمل؛ ولذلك أمر الله ورسوله بالعلم، وحثا عليه، وحذرا من مغبة الجهل وما يترتب عليه؛ نسأل الله أن يعلمنا من لدنه علما، وأن يزيل عنا الجهل بمنه وكرمه.
(1) سورة الأحزاب الآية 70
(2)
سورة الأحزاب الآية 71
تعريف الجهل:
الجهل: ضد العلم، وتجاهل: أظهر الجهل وهو ليس بجاهل، واستجهله: عده جاهلا واستخفه، والجهالة: أن تفعل فعلا بغير علم، وجهلت الشيء: إذا لم تعرفه، والجاهل ضد العاقل، والجهل ضد الخبرة، والجاهلية: زمن الفترة ولا إسلام، وهي حال العرب
قبل الإسلام من الجهل بالله سبحانه، ورسوله وشرائع الدين، وما كانوا عليه من المفاخرة بالأنساب، والكبر والتجبر وغير ذلك من الأخلاق المذمومة (1).
قال ابن القيم: الجهل قسمان:
1 -
بسيط وهو عبارة عن عدم المعرفة مع عدم تلبس بضده.
2 -
ومركب وهو جهل أرباب الاعتقادات الباطلة.
والقسم الأول هو الذي يطلب صاحبه العلم، أما صاحب الجهل المركب فلا يطلبه (2).
وقال أيضا: الجهل نوعان:
1 -
جهل علم ومعرفة.
2 -
وجهل عمل وغي.
وكلاهما له ظلمة ووحشة في القلب، وكما أن العلم يوجب نورا، وأنسا؛ فضده يوجب ظلمة ويوقع وحشة، وقد سمى الله سبحانه وتعالى (العلم) الذي بعث به رسولا نورا، وهدى وحياة. وسمى ضده: ظلمة وموتا وضلالا قال تعالى: {اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ} (3)(4).
(1) لسان العرب ج 11 ص 129، 130، النهاية ج 1 ص 322.
(2)
بدائع الفوائد ج 4 ص 209 ط دار الكتاب العربي.
(3)
سورة البقرة الآية 257
(4)
سورة البقرة، الآية 257، مدارج السالكين ج 3 ص 162.