المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[5] الرغبة في الخير مع الجهل بالدين: - السنة قبل التدوين - جـ ١

[محمد عجاج الخطيب]

فهرس الكتاب

- ‌المُقَدِّمَةُ:

- ‌تَمْهِيدٌ:

- ‌أَوَّلاً - التَّعْرِيفُ بِالسُنَّةِ:

- ‌ثَانِيًا - مَوْضُوعُ السُنَّةِ وَمَكَانَتُهَا مِنَ القُرْآنِ الكَرِيمِ:

- ‌البَابُ الأَوَّلُ: السُنَّةُ فِي العَهْدِ النَّبَوِيِّ:

- ‌تَمْهِيدٌ:

- ‌1 - الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم

- ‌[أ] مُعَلِّمٌ وَمُرَبٍّ:

- ‌[ب] تَجَاوُبُهُ مَعَ دَعْوَتِهِ:

- ‌[ج] مَوْقِفُ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم مِنَ العِلْمِ:

- ‌1 - حَضُّ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم عَلَى طَلَبِ العِلْمِ:

- ‌2 - حَضُّهُ عَلَى تَبْلِيغِ العِلْمِ:

- ‌3 - مَنْزِلَةُ العُلَمَاءِ (المُعَلِّمِينَ):

- ‌4 - مَنْزِلَةُ طُلَاّبِ العِلْمِ:

- ‌5 - وَصِيَّةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِطُلَاّبِ العِلْمِ:

- ‌[د] مَنْهَجُهُ صلى الله عليه وسلم فِي التَّعْلِيمِ:

- ‌تَعْلِيمُ النِّسَاءِ:

- ‌2 - مَادَّةُ السُنَّةِ:

- ‌3 - كَيْفَ كَانَ الصَّحَابَةُ يَتَلَقَّوْنَ السُنَّةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌4 - انْتِشَارُ السُنَّةِ فِي عَهْدِ الرَّسُولِ عليه الصلاة والسلام

- ‌البَابُ الثَّانِي: السُنَّةُ فِي عَصْرِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ:

- ‌الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌بَيْنَ يَدَيْ الفَصْلِ:

- ‌المَبْحَثُ الأَوَّلُ: اقْتِدَاءُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ بِالرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم

- ‌المَبْحَثُ الثَّانِي: احْتِيَاطُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فِي رِوَايَةِ الحَدِيثِ:

- ‌1 - رَأْيُ ابْنِ عَبْدِ البَرِّ:

- ‌2 - رَأْيُ الخَطِيبِ البَغْدَادِيِّ:

- ‌المَبْحَثُ الثَّالِثُ: تَثَبُّتُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فِي قَبُولِ الحَدِيثِ:

- ‌[أ] تَثَبُّتُ أَبِي بَكْرٍ الصِدِّيقَ فِي قَبُولِ الأَخْبَارِ:

- ‌[ب] تَثَبًّتُ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ فِي قَبُولِ الأَخْبَارِ:

- ‌[ج] تَثَبُّتُ عُثْمَانٍ رضي الله عنه فِي الحَدِيثِ:

- ‌[د] تَثَبُّتُ عَلِيٍّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه فِي الحَدِيثِ:

- ‌المَبْحَثُ الرَّابِعُ: كَيْفَ رُوِيَ الحَدِيثُ فِي ذَلِكَ العَصْرِ .. بِاللَّفْظِ أَمْ بِالمَعْنَى

- ‌الفَصْلُ الثَّانِي: وَفِيهِ ثَلَاثَةُ مَبَاحِثَ:

- ‌المَبْحَثُ الأَوَّلُ: النَّشَاطُ العِلْمِيُّ فِي عَصْرِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ:

- ‌المَبْحَثُ الثَّانِي: اِنْتِشَارِ الحَدِيثِ فِي عَصْرِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ:

- ‌المَبْحَثُ الثَّالِثُ: الرِّحْلَةُ فِي طَلَبِ الحَدِيثِ:

- ‌البَابُ الثَّالِثُ: الوَضْعُ فِي الحَدِيثِ:

- ‌الفَصْلُ الأَوَّلُ: ابْتِدَاءُ الوَضْعِ وَأَسْبَابُهُ:

- ‌أَوَّلاً: ابْتِدَاءُ الوَضْعِ:

- ‌ثَانِيًا: أَسْبَابُ الوَضْعِ:

- ‌[1] الأَحْزَابُ السِّيَاسِيَّةُ:

- ‌[أ] أَثَرُ الشِّيعَةِ وَخُصُومِهِمْ فِي وَضْعِ الحَدِيثِ:

- ‌[ب] الخَوَارِجُ وَوَضْعِ الحَدِيثِ:

- ‌[2] أَعْدَاءُ الإِسْلَامِ (الزَّنَادِقَةُ):

- ‌[3] التَّفْرِقَةُ العُنْصُرِيَّةُ وَالتَّعَصُّبُ لِلْقَبِيلَةِ وَالبَلَدِ وَالإِمَامِ:

- ‌[4] القَصَّاصُونَ:

- ‌[5] الرَّغْبَةُ فِي الخَيْرِ مَعَ الجَهْلِ بِالدِّينِ:

- ‌[6] الخِلَافَاتُ المَذْهَبِيَّةُ وَالكَلَامِيَّةُ:

- ‌[7]- التَّقَرُّبُ مِنَ الحُكَّامِ وَأَسْبَابٌ أُخْرَى:

- ‌الفَصْلُ الثَّانِي: جُهُودُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَأَتْبَاعِهِمْ فِي مُقَاوَمَةِ الوَضْعِ:

- ‌أَوَّلاً - الْتِزَامُ الإِسْنَادِ:

- ‌ثَانِيًا - مُضَاعَفَةُ النَّشَاطِ العِلْمِيِّ وَالتَّثَبُّتُ فِي الحَدِيثِ:

- ‌ثَالِثًا - تَتَبُّعِ الكَذَبَةِ:

- ‌رَابِعًا - بَيَانُ أَحْوَالِ الرُوَّاةِ:

- ‌خَامِسًا - وَضْعُ قَوَاعِدَ لِمَعْرِفَةِ المَوْضُوعِ مِنَ الحَدِيثِ:

- ‌[أ] عَلَامَاتُ الوَضْعِ فِي السَّنَدِ:

- ‌[ب] عَلَامَاتُ الوَضْعِ فِي المَتْنِ:

- ‌الفَصْلُ الثَّالِثُ: آرَاءُ بَعْضِ المُسْتَشْرِقِينَ وَأَشْيَاعَهُمْ فِي السُنَّةِ وَنَقْدِهَا:

- ‌أَوَّلاً - رَأْيُ جُولدْتْسِيهِرْ:

- ‌ثَانِيًا - رَأْيُ غَاسْتُونْ وَيَتْ:

- ‌ثَالِثًا - رَأْيُ الأَسْتَاذِ أَحْمَدْ أَمِينْ:

- ‌الفَصْلُ الرَّابِعُ: أَشْهَرُ مَا أُلِّفَ فِي الرِّجَالِ وَالمَوْضُوعَاتِ:

- ‌أَوَّلاً: أَشْهَرُ الكُتُبِ التِي أُلِّفَتْ فِي الصَّحَابَةِ:

- ‌ثَانِيًًا: أَشْهَرُ مَا صُنِّفَ فِي تَوَارِيخِ الرِّجَالِ وَأَحْوَالِهِمْ:

- ‌[أ] كُتُبٌ فِي تَوَارِيخِ الرِّجَالِ وَأَحْوَالِهِمْ:

- ‌[ب] كُتُبُ الطَّبَقَاتِ:

- ‌ثَالِثًا: كُتُبٌ فِي مَعْرِفَةِ الأَسْمَاءِ وَالكُنَى وَالأَلْقَابِ وَالأَنْسَابِ:

- ‌[أ] كُتُبٌ فِي الأَسْمَاءِ وَالكُنَى وَالأَلْقَابِ:

- ‌[ب] وَأَمَّا كُتُبُ الأَنْسَابِ فَأَشْهَرُهَا:

- ‌رَابِعًا: كُتُبٌ فِي الجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ:

- ‌خَامِسًا: المُؤَلَّفَاتُ فِي المَوْضُوعَاتِ:

- ‌البَابُ الرَّابِعُ: مَتَى دُوِّنَ الحَدِيثُ

- ‌الفَصْلُ الأَوَّلُ: حَوْلَ تَدْوِينِ الحَدِيثِ

- ‌1 - الكِتَابَةُ عِنْدَ العَرَبِ قَبْلَ الإِسْلَامِ:

- ‌2 - الكِتَابَةُ فِي العَصْرِ النَّبَوِيِّ وَصَدْرِ الإِسْلَامِ:

- ‌أَوَّلاً - مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الكِتَابَةِ:

- ‌[أ]- مَا رُوِيَ مِنْ كَرَاهَةِ الكِتَابَةِ:

- ‌[ب] مَا رُوِيَ مِنْ إِبَاحَةِ الكِتَابَةِ:

- ‌ثَانِيًا - كِتَابَةُ الحَدِيثِ فِي عَصْرِ الصَّحَابَةِ:

- ‌ثَالِثًا - التَّدْوِينُ فِي عَصْرِ التَّابِعِينَ:

- ‌رَابِعًا - خِدْمَةُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ لِلْسُنَّةِ:

- ‌خَامِسًا - المُصَنِّفُونَ الأَوَائِلُ فِي الحَدِيثِ:

- ‌أَهَمُّ نَتَائِجِ هَذَا الفَصْلِ:

- ‌الفَصْلُ الثَّانِي: مَا دُوِّنَ فِي صَدْرِ الإِسْلَامِ

- ‌ الصَّحِيفَةُ الصَّادِقَةُ لِعَبْدِ اللهِ بْنَ عَمْرٍو بَنِ العَاصِ

- ‌ صَحِيفَةُ جَابِرٍ بْنَ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِي

- ‌ الصَّحِيفَةُ الصَّحِيحَةُ " لِهَمَّامَ بْنَ مُنَبِّهٍ

- ‌الفَصْلُ الثَّالِثُ: آرَاءٌ فِي التَّدْوِينِ:

- ‌1 - رَأْيُ الشَّيْخِ مُحَمَّدْ رَشِيدْ رِضَا::

- ‌2 - رَأْيُ الشِّيعَةِ فِي تَدْوِينِ الحَدِيثِ:

- ‌3 - رَأْيٌ فِي التَّدْوِينِ الرَّسْمِيِّ:

- ‌4 - المُسْتَشْرِقُونَ وَرَأْيُهُمْ فِي تَدْوِينِ الحَدِيثِ:

- ‌نَتَائِجُ هَذَا الفَصْلِ:

- ‌البَابُ الخَامِسُ: أَعْلَامُ رُوَّاةِ الحَدِيثِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ:

- ‌الفصل الأول: بَعْضُ أَعْلَامُ الرُوَّاةِ مِنَ الصَّحَابَةِ:

- ‌1 - تَعْرِيفُ الصَّحَابِي:

- ‌2 - طَبَقَاتُ الصَّحَابَةِ:

- ‌3 - كَيْفَ يُعْرَفُ الصَّحَابِيُّ

- ‌4 - عَدَالَةُ الصَّحَابَةِ:

- ‌[1]- أَدِلَّةُ عَدَالَةِ الصَّحَابَةِ مِنَ الكِتَابِ:

- ‌[2]- أَدِلَّةُ عَدَالَةِ الصَّحَابَةِ مِنَ السُنَّةِ:

- ‌5 - عَدَدُ الصَّحَابَةِ:

- ‌6 - عِلْمُ الصَّحَابِي:

- ‌7 - المُكْثِرُونَ مِنَ الصَّحَابَةِ:

- ‌(1) - أَبُو هُرَيْرَةَ: (19 ق هـ - 59 ه

- ‌1 - التَّعْرِيفُ بِهِ:

- ‌2 - إِسْلَامُهُ:

- ‌3 - فَقْرُهُ وَعَفَافُهُ:

- ‌4 - كَرَمُهُ:

- ‌5 - وِلَايَتُهُ عَلَى البَحْرَيْنِ:

- ‌6 - اعْتِزَالُهُ الفِتَنَ:

- ‌7 - مَرَحُهُ وَمُزَاحُهُ:

- ‌8 - وَفَاتُهُ:

- ‌9 - حَيَاتُهُ العِلْمِيَّةُ:

- ‌10 - حِفْظُ أَبِي هُرَيْرَةَ:

- ‌11 - أَبُو هُرَيْرَةَ وَالفَتْوَى:

- ‌12 - شُيُوخُهُ وَمَنْ رَوَى عَنْهُ:

- ‌13 - عِدَّةُ مَا رُوِيَ عَنْهُ مِنَ الحَدِيثِ:

- ‌14 - الثَّنَاءُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ:

- ‌15 - أَصَحُّ الطُرُقِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:

- ‌الرَدُّ عَلَى الشُّبَهِ التِي أُثِيرَتْ حَوْلَ أَبِي هُرَيْرَةَ:

- ‌1 - عُمَرٌ وَأَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنهما

- ‌2 - هَلْ تَشَيَّعَ أَبُو هُرَيْرَةَ لِلأُمَوِيِّينَ

- ‌3 - هَلْ وَضَعَ أَبُو هُرَيْرَةَ الأَحَادِيثَ كَذِبًا عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌4 - كَثْرَةُ حَدِيثِهِ:

- ‌5 - هَلْ كَانَ الصَّحَابَةُ يُكَذِّبُونَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَيَرُدُّونَ أَحَادِيثَهُ

- ‌[أ] هَلْ ضَرَبَ عُمَرُ أَبَا هُرَيْرَةَ لِكَثْرَةِ رِوَايَتِهِ

- ‌[ب] أَبُو هُرَيْرَةَ وَعُثْمَانُ بْنِ عَفَّانٍ:

- ‌[ج] أَبُو هُرَيْرَةَ وَعَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنهما

- ‌[د] أَبُو هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ رضي الله عنهما

- ‌(2) - عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ (10 ق هـ - 73 ه

- ‌(3) - أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ (10 ق هـ - 93 ه

- ‌(4) - عائشة أم المؤمنين (9 ق هـ - 58 ه

- ‌(5) - عبد الله بن عباس (3 ق هـ - 68 ه

- ‌(6) - جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ (16 ق هـ - 87 ه

- ‌(7) -أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ (12 ق هـ - 74 ه

- ‌الفصل الثاني: بعض أعلام الرواة من التابعين:

- ‌من يعد تابعيا

- ‌(1) - سعيد بن المسيب (15 - 94 ه

- ‌(2) - عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ (22 - 94 ه

- ‌(3) - مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ:

- ‌[1]- التَّعْرِيفُ بِهِ - وِلَادَتُهُ - نَشْأَتُهُ:

- ‌[2]- طَلَبُهُ العِلْمَ:

- ‌[3]- حِفْظُهُ:

- ‌[4]- عِلْمُهُ وَآثَارُهُ:

- ‌[5]- عِدَّةُ أَحَادِيثِهِ وَمَنْزِلَةُ رِوَايَتِهِ:

- ‌[6]- أَشْهَرُ مَنْ رَوَى عَنْهُ:

- ‌[7]- أَقْوَالُ العُلَمَاءِ فِي ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ:

- ‌[8]- وَفَاتُهُ:

- ‌رَدُّ الشُّبُهَاتِ التِي أُثِيرَتْ حَوْلَ الزُّهْرِيِّ:

- ‌[رَأْيُ اليَعْقُوبِي وَجُولْدتْسِيهِرْ فِي ابْنِ شِهَابٍ]:

- ‌[1]- لَيْسَ مِنَ المَعْقُولِ أَنْ يَمْنَعَ عَبْدُ المَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ أَهْلَ الشَّامِ مِنَ الحَجِّ:

- ‌[2]- لَمْ تَذْكُرْ المَصَادِرُ الإِسْلَامِيَّةُ أَنَّ عَبْدَ المَلِكِ هُوَ الذِي بَنَى قُبَّةَ الصَّخْرَةِ:

- ‌[3]- لَمْ يَحْمِلْ عَبْدُ المَلِكِ النَّاسَ عَلَى الحَجِّ إِلَى المَسْجِدِ الأَْقْصَى وَالزُّهْرِيُّ أَرْفَعُ مِنْ أَنْ يَكْذِبَ عَلَى الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم

- ‌(أ) صِلَةُ الزُّهْرِيِّ بِالأُمَوِيِّينَ:

- ‌(ب) اِسْتِحَالَةُ مَا ادَّعَاهُ اليَعْقُوبِي وَ (جُولْدْتْسِيهِرْ) تَارِيخِيًّا:

- ‌[4]- لَمْ يَكُنْ الزُّهْرِيُّ صَدِيقًا قَدِيمًا لَِعَبْدِ المَلِكِ، وَلَمْ يَتَفَرَّدْ وَحْدَهُ بِرِوَايَةِ الأَحَادِيثِ التِي وَرَدَتْ فِي فَضَائِلِ بَيْتِ المَقْدِسِ:

- ‌(4) - نَافِعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ (00 - 117 ه

- ‌(5) - عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ (00 - 98 ه

- ‌(6) - سَالِمٌ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (00 - 106 ه

- ‌(7) - إبراهيم بن يزيد النخعي (46 - 96 ه

- ‌(8) - عَامِرُ بْنُ شَرَاحِيلَ الشَّعْبِيُّ (19 - 103 ه

- ‌(9) - عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ النَّخَعِيُّ (28 ق هـ - 62 ه

- ‌(10) - محمد بن سيرين (33 - 110 ه

- ‌الخاتمة:

- ‌فهارس الكتاب:

- ‌المَصَادِرُ وَالمَرَاجِعُ:

- ‌فهرس الكتب المعرف بها:

الفصل: ‌[5] الرغبة في الخير مع الجهل بالدين:

فكلما سمعت حديثًا ضممته إلى هذا الإسناد!!» (1).

وقد بين أيوب السختياني أثر القصاص في إفساد الحديث فقال: «مَا أَفْسَدَ عَلَى النَّاسِ حَدِيثَهُمْ إِلَاّ القُصَّاصُ» وقال أَيْضًا: «مَا أَمَاتَ العِلْمَ إِلَاّالْقُصَّاصُ» (2).

والأحاديث التي وضعها القصاص في القرن الأول قليلة، ازدادت فيما بعد، وقد كشف عنها رجال هذا العلم وَبَيَّنُوا واضعيها وتتبعوهم حتى تميز الصحيح من الباطل.

[5] الرَّغْبَةُ فِي الخَيْرِ مَعَ الجَهْلِ بِالدِّينِ:

بينت فيما تقدم أن بعض ما حدث من الفتن، وما ترتب عليه من ظهور الفرق والأحزاب السياسية والدينية، قد دفع هذه الأحزاب إلى وضع الأحاديث لتأييد مذاهبهم، ورفع شأن زعمائهم، والحط من قيمة خصومهم، وقد ظهر إثر هذا بعض الصالحين والزهاد وَالعُبَّادِ، الذين ساءهم هذا الانشقاق وتفرقة الأمة، فوضعوا الأحاديث يقربون فيها بين المتخاصمين ويرفعون قدر زعمائهم جَمِيعًا، ومع الزمن ساء هؤلاء أن يروا إنشغال الناس بالدنيا عن الآخرة، فوضعوا أحاديث في الترهيب والترغيب حسبة لله (3)، وقد حملهم جهلهم بالدين

(1)" الباعث الحثيث ": ص 93.

(2)

" الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ": ص 147: ب.

(3)

ومن هنا ما يرويه علي بن المديني أن جرير بن عبد الواحد روى أن عبد الله بن المسور كان «يَضَعُ الحَديثَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَا يَضَعُ إلَاّ مَا فِيهِ أَدَبٌ أَوْ زُهْدٌ، فَيُقَالُ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَيَقُولُ: إِنَّ فِيه أجرًا» . انظر: ص 7، 8 " قبول الأخبار ". وعبد الله بن المسور هو نفسه أبو جعفر المدائني الهاشمي الذي أرسل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كَلَامًا =

ص: 213

على استساغة ما سولت لهم أنفسهم لِيُرَغِّبُوا الناس في صالح الأعمال، وكأن هذه الثروة من الأحاديث النبوية التي لا تدرك البيان وصفها - لم تشف صدروهم، ولم ترو ظمأهم، فراحوا يضعون الأكاذيب على رسول الله، وإذا ما ذُكِّرُوا بقوله صلى الله عليه وسلم:«مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» قالوا: نحن ما كذبنا عليه، إنما كذبنا له (1). ومن الغريب والمؤسف أن صلاحهم خدع العامة، فكانوا يصدقونهم ويثقون بهم، فكان خطرهم شديدًا على الدين (2)، بل هم أعظم ضَرَرًا من غيرهم، لما عرفوا به من الصلاح والورع والزهد، الذي لا يتصور معه العامي إقدام مثل هؤلاء الصالحين على الكذب، وفي هذا يروي محمد بن يحيى بن سعيد القطان عن أبيه قوله:«لَمْ نَرَ الصَّالِحِينَ فِي شَيْءٍ أَكْذَبَ مِنْهُمْ فِي الحَدِيثِ» (3). وقال أبو عاصم النبيل: «مَا رَأَيْتُ الصَّالِحَ يَكْذِبُ فِي شَيْءٍ أَكْثَرَ مِنَ الحَدِيثِ» (4)، وفي رواية عن يحيى بن سعيد القطان «مَا رَأَيْتُ الكَذِبَ فِي أَحَدٍ أَكْثَرَ مِنْهُ فِيمَنْ يُنْسَبُ إِلَى الخَيْرِ وَالزُّهْدِ» (5).

ومما وضعه الصالحون أحاديث فضائل السور، وفي هذا مَا يَرْوِيهِ الْحَاكِمُ بِسَنَدِهِ

= حقًا ليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتمله الناس في الدعاء ونحوه، انظر أَيْضًا " قبول الأخبار ": ص 15 وعبد الله بن المسور هذا هو الذي يروي عنه خالد بن أبي كريمة. انظر ترجمته في " ميزان الاعتدال ": ص 78 جـ 2 ترجمه (563) وذكر الإمام مسلم هذا في " صحيحه ": انظر " مسلم بشرح النووي ": ص 107 جـ 1.

(1)

انظر " اختصار علوم الحديث ": ص 86.

(2)

انظر " تدريب الراوي ": ص 184.

(3)

" صحيح مسلم بشرح النووي ": ص 94 جـ 1، ونحوه في مقدمة " التمهيد ": ص 14: آ، وفي " الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ": ص 159: آ.

(4)

" المحدث الفاصل ": ص 83: آ.

(5)

" اللآلئ المصنوعة ": ص 248 جـ 2.

ص: 214