‌رابعا - خدمة عمر بن عبد العزيز للسنة: - السنة قبل التدوين - جـ ١

كل طالب علم، فيقول:«وَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَكْتُبَ، وَقَدْ أَخْبَرَكَ اللَّطِيفُ الخَبِيرُ أَنَّهُ يَكْتُبُ ، {قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى}؟» (1).

وكثرت الصحف المدونة، حتى إن خالدًا الكلاعي (- 104 هـ) جعل علمه في مصحف له أزرار وعرا (2).

…

‌

‌رَابِعًا - خِدْمَةُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ لِلْسُنَّةِ:

عاش عمر بن عبد العزيز في جو علمي، فلم يكن بعيدًا - وهو أمير الأمة - عن العلماء، ورأيناه يكتب بنفسه بعض الأحاديث، ويشجع العلماء، وقد رأى أن يحفظ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويجمعه، وربما دعاه إلى هذا نشاط التابعين آنذاك وإباحتهم الكتابة حين زالت أسباب الكراهة، لأننا لا نعقل أن يأمر بجمع السنة وتدوينها والعلماء كارهون لهذا، ولو كرهوا كتابتها ما استجابوا لدعوته، ومما لا شك فيه أن خشيته من ضياع الحديث دفعته إلى العمل لحفظه.

ويمكننا أن نضم إلى ما ذكرنا سببًا آخر كان له أثر بعيد في نفوس العلماء حَمَلَهُمْ على تنقيح السُنَّةِ وحفظها، وهو ظهور الوضع بسبب الخلافات السياسية والمذهبية، ويؤكد لنا هذا ما يرويه [ابْنُ أَخِي](*) ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُهُ - يَعْنِي ابْنَ شِهَابٍ -، يَقُولُ: «لَوْلَا أَحَادِيثَ تَأْتِينَا مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ نُنْكِرُهَا لَا نَعْرِفُهَا ،

مَا كَتَبْتُ حَدِيثًا، وَلَا أَذِنْتُ فِي كِتَابِهِ» (1) ورأي الزهري هذا رأي أكثر علماء ذلك العصر، فإن حرصهم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يدرس لا يقل عن حرصهم على سلامته من الكذب والوضع، فكان هذان العاملان من أقوى العوامل التي حفزت همم العلماء إلى خدمة السنة وكتابتها، عندما تبنت الحكومة جمعها رسميًا على يدي الخليفة الورع عمر بن عبد العزيز، الذي اتخذ خطوة حازمة فكتب إلى الآفاق:«انْظُرُوا حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاجْمَعُوهُ» (2).

وكان فيما كتب إلى أهل المدينة: «انْظُرُوا حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاكُتُبُوهُ، فَإِنِّي خِفْتُ دُرُوسَ العِلْمِ، وَذَهَابَ أَهْلِهِ» (3). وكان في كتابه إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم (- 117 هـ) عامله على المدينة أن «اكْتُبْ إِلَيَّ بِمَا ثَبَتَ عِنْدَكَ مِنَ الحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَبِحَدِيثِ عَمْرَةَ، فَإِنِّي قَدْ خَشِيتُ دُرُوسَ العِلْمِ وَذَهَابَهُ» (4). وفي رواية: «أَمَرَهُ أَنْ يَكْتُبَ لَهُ العِلْمَ مِنْ عِنْدِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (- 98 هـ)، وَالقَاسِمِ بْنَ مُحَمَّدٍ (- 107 هـ)، فَكَتَبَهُ لَهُ» (5) وفي رواية: «فَإِنِّي خِفْتُ دُرُوسَ العِلْمِ وَذَهابَ العُلَمَاءِ، وَلَا [يُقْبَلُ] إِلَاّ حَدِيثُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ولْيُفْشُوا العِلْمَ

وَلْيَجْلِسُوا حَتَّى يُعلَّمَ مَنْ لَا يَعْلَمُ فَإِنَّ العَلْمَ لَا يَهْلِكُ حَتَّى يَكُونَ سِرًّا». (1).

كما أمر ابن شهاب الزهري (- 124 هـ) وغيره بجمع السنن (2)، وربما لم يكتف عمر بن عبد العزيز بأمر من أمرهم بجمع الحديث، فأرسل كُتُبًا إلى الآفاق يحث المسؤولين فيها على تشجيع أهل العلم على دراسة السُنَّةِ وإحيائها، ومن هذا ما يرويه عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: سَمِعْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ يَقُولُ: «أَمَّا بَعْدُ فَأْمُرُوا أَهْلَ العِلْمِ أَنْ يَنْشُرُوا العِلْمَ فِي مَسَاجِدِهِمْ، فَإِنَّ السُّنَّةَ كَانَتْ قَدْ أُمِيتَتْ» (3). كَمَا كَتَبَ «أَنَّهُ لَا رَأْيَ لأَحَدٍ فِي [كِتَابِ اللَّهِ] (*)، وَإِنَّمَا رَأْيُ الأَئِمَّةِ فِيمَا لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ كِتَابٌ، وَلَمْ تَمْضِ بِهِ سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَا رَأْيَ لأَحَدٍ فِي سُنَّةٍ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» (4)، بل هناك أخبار تثبت أن عمر بن عبد العزيز قد شارك العلماء في مناقشة بعض ما جمعوه، من ذلك ما رواه أبو الزناد عبد الله بن ذكوان القرشي قال:«رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ جَمَعَ الفُقَهَاءَ، فَجَمَعُوا لَهُ أَشْيَاءَ مِنَ السًّنَنِ، فَإِذَا جَاءَ الشَّيْءُ الذِي لَيْسَ العَمَلُ عَلَيْهِ، قَالَ: " هَذِهِ زِيَادَةٌ لَيْسَ العَمَلُ عَلَيْهَا "» (5).

لقد بذل عمر بن عبد العزيز جهده في المحافظة على السُنَّةِ - مع قصر

مدة خلافته، فقد طلب من أبي بكر بن حزم جمع الحديث، وأبو بكر هذا من أعلام عصره، قال فيه مالك بن أنس: «مَا رَأَيْتُ مِثْلَ أَبِي بَكْرٍ بْنَ حَزْمٍ أَعْظَمَ مُرُوءَةً وَلَا أَتَمَّ حَالاً

…

وَلِيَ المَدِينَةَ وَالقَضَاءَ وَالمَوْسِمَ (1)» وعنه قوله: «لَمْ يَكُنْ عِنْدَنَا أَحَدٌ بِالمَدِينَةِ عِنْدَهُ مِنْ عِلْمِ القَضَاءِ مَا كَانَ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ» (2). وكان قد طلب منه أن يكتب إليه حديث عمرة بنت عبد الرحمن، وهي خالته، نشأت في حجر عائشة، وكانت من أثبت التابعين في حديث عائشة رضي الله عنها (3).

وأما القاسم بن محمد بن أبي بكر (37 - 107 هـ) الذي ذكر في بعض الروايات فهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة، وعالم أهل زمانه، تلقى علمه عن عمته عائشة رضي الله عنها، وعائشة أم المؤمنين معروفة بعلمها وتعمقها في السُنَّةِ، وهي غنية عن التعريف.

وأما ابن شهاب أحد الذين شاركوا في الجمع والكتابة فهو أحد أعلام ذلك العصر، كان قد كتب السنن وما جاء عن الصحابة أثناء طلبه العلم (4). وكان ذا مكانة رفيعة، فقد روي عن أبي الزناد أنه قال:«كُنَّا نَكْتُبُ الحَلَالَ وَالحَرَامَ، وَكَانَ ابْنُ شِهَابٍ يَكْتُبُ كُلَّ مَا سَمِعَ، فَلَمَّا احْتِيجَ إِلَيْهِ عَلِمْتُ أَنَّهُ أَعْلَمُ النَّاسِ» (5).

وإذا كانت المنية قد اخترمت الخليفة الراشد الخامس قبل أن يرى الكتب

التي جمعها أبو بكر - كما يذكر ذلك بعض العلماء - (1)(*) فإنه لم تفته أولى ثمار جهوده، التي حققها ابن شهاب الزهري الذي يقول:«أَمَرَنَا عُمَرُ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ بِجَمْعِ السُّنَنِ، فَكَتَبْنَاهَا دَفْتَرًا دَفْتَرًا، فَبَعَثَ إِلَى كُلِِّ أَرْضٍ لَهُ عَلَيْهَا سُلْطَانٍ دَفْتَرًا» (2)، وعلى هذا يحمل ما قاله المؤرخون والعلماء:«أَوَّلُ مَنْ دَوَّنَ العِلْمَ ابْنُ شِهَابٍ» (3) وله أن يفخر بعلمه هذا، ويقول:«لَمْ يُدَوِّنْ هَذَا العِلْمَ أَحَدٌ قَبْلَ تَدْوِينِي» (4).

وقد اعتبر علماء الحديث تدوين عمر بن عبد العزيز هذا أول تدوين للحديث ورددوا في كتبهم هذه العبارة: «وَأَمَّا ابْتِدَاءُ تَدْوِينِ الحَدِيثِ فَإِنَّهُ وَقَعَ عَلَى رَأْسِ المِائَةِ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ» (5) أو نحوها.

ويفهم من هذا أن التدوين الرسمي كان في عهد عمر بن عبد العزيز، أما تقييد الحديث وحفظه في الصحف والرقاع والعظام فقد مارسه الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينقطع تقييد الحديث بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، بل بقي جَنْبًا إِلَى جَنْبٍ مع الحفظ حتى قَيَّضَ الله للحديث من يودعه في المدونات الكبرى.

وسيتبين لنا بعد قليل أن والد عمر بن عبد العزيز قد سبق ابنه في طلب تدوين الحديث وأن أهل الحديث لم يمسكوا طوال القرن الأول عن تقييد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منتظرين سماح الخليفة وأمره، وقد ذكرنا

شيئًا من هذا فيما عرضناه من أخبار عن سماح الصحابة والتابعين بالكتابة وكتاباتهم لأنفسهم.

وهكذا كانت نهاية القرن الأول الهجري وبداية القرن الثاني خاتمة حاسمة لما كان من كراهة الكتابة وإباحتها، فدونت السنة في صحف وكراريس ودفاتر، وكثرت الصحف في أيدي طلاب الحديث.

…

وقد يظن الباحث أن كراهة الكتابة قد ولت، وانهزمت أمام إباحتها، ولم تعد هذه الإباحة مجرد رأي، بل انتقل الرأي إلى التطبيق فعلاً، وتبنت الدولة الإشراف على الكتابة، ولكنا لا نثبت أن نسمع أصوات من يكره الكتابة تعلو من جديد، وكان بعض هؤلاء من نفس جيل التابعين الثاني (أواسطهم) ومن صغارهم، فقد راعهم أن يروا الحديث في كراريس ودفاتر، وأن يعتمد طلاب الحديث والعلماء على الكتب، ويهملوا الحفظ، فتمسكوا بالآثار التي تبيح الكتابة، وأبوا أن ينكب أهل الحديث على دفاترهم، ويجعلوها خزائن علمهم، ولم يعجبهم أن يخالف سبيل الصحابة في الحفظ والاعتماد على الذاكرة، وحق لهم أن يكرهوا الاتكال على الكتب، لأن في الاتكال على المكتوب وحده إِضْعَافًًا للذاكرة، وانصرافًًا عن العمل به.

وها هو ذا الضحاك بن مزاحم الذي أباح الكتابة سابقًا، والذي أملى مناسك الحج حين زال خوفه من أسباب الكراهة - ها هو ذا يقول:«يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكْثُرُ فِيهِ الأَحَادِيثُ حَتَّى يَبْقَى المُصْحَفُ بِغُبَارِهِ لَا يُنْظَرُ فِيهِ» (1)، وفي رواية عنه:«يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ [يُعَلِّقُونَ] الْمُصْحَفَ حَتَّى [يُعَشِّشَ] فِيهِ العَنْكَبُوتُ، لَا يُنْتَفَعُ بِمَا فِيهِ، وَتَكُونُ أَعْمَالُ النَّاسِ بِالرِّوَايَاتِ وَالْحَدِيثِ» (2).

لقد تصور عاقبة هذا الإقبال على الكتابة، وجعل الحديث في دفاتر وكراريس، فأعلن إنكاره مدويًا:«لَا تَتَّخِذُوا لِلْحَدِيثِ كَرَارِيسَ كَكَرَارِيسِ المَصَاحِفِ» (1).

ويمكننا أن نحمل قول الزهري: «كُنَّا نَكْرَهُ كِتَابَ العِلْمِ، حَتَّى أَكْرَهَنَا عَلَيْهِ هَؤُلَاءِ الأُمَرَاءُ، فَرَأَيْنَا أَنْ لَا نَمْنَعَهُ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ» (2) - على ما بيناه، لأننا نعرف أن الإمام الزهري كان يكتب الحديث وهو في دور طلب العلم، وكان يشجع أصحابه على الكتابة، حتى إنه كان يكتب في ظهر نعله خشية - أن يفوته الحديث (3) وفعلاً عندما طلب منه الخليفة هشام بن عبد الملك أن يكتب لِبَنِيهِ خرج وأملى على الناس الحديث (4) وقال:«اسْتَكْتَبَنِي الْمُلُوكُ فَأَكْتَبْتُهُمْ، فَاسْتَحْيَيْتُ اللَّهَ إِذْ كَتَبْتُهَا المُلُوكَ أَلَاّ أَكْتُبَهَا لِغَيْرِهِمْ» (5).

وقد سبق أن بينت أن حرصه على تنقيح السُنَّةِ كان عاملاً كبيرًا في تدوينه الحديث هو وبعض معاصريه.

وكان سعيد بن عبد العزيز يفخر بحفظه ويقول: «مَا كَتَبْتُ حَدِيثًا قَطُّ» (6). ونرى الإمام الأوزاعي بعد أن كان يملي على طلابه ويصحح لهم ما يكتبونه عنه ليجيزهم بروايته (7)، ينفر من الاعتماد على الكتاب، ويتشاءم مما سيؤول إليه الحفظ فلا يسره الميل عن طريق السلف الذين كانوا يتلقون الحديث من

أفواه العلماء، فيقول:«كَانَ هَذَا العِلْمُ شَيْئًا شَرِيفًا إِذْ كَانَ مِنْ أَفْوَاهِ الرِّجَالِ يَتَلَقَّوْنَهُ (1) وَيَتَذَاكَرُونَهُ، فَلَمَّا صَارَ فِي الكُتُبِ ذَهَبَ نُورُهُ، وَصَارَ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ» (2).

ونرى بعض من كره الكتابة في هذا العصر يعتمد عليها في حفظ الحديث ثم يمحو ما كتبه بعد أن يحفظه، وقد قبل غير واحد من السلف أمثال سفيان الثوري (- 161 هـ)، وحماد بن سلمة (- 167 هـ)(3) وغيرهما، ويروى في هذا عن خالد الحذاء (- 141هـ):«مَا كَتَبْتُ شَيْئًا قَطُّ إِلَاّ حَدِيثًا طَوِيلاً ، فَإِذَا حَفِظْتُهُ مَحَوْتُهُ» (4).

وكان كثير من التابعين يمحون كتبهم قبل وفاتهم، أو يوصون بكتبهم إلى من يثقون به، ليفيد منها خشية أن تقع في غير موضعها، فقد أوصى أبو قلابة بكتبه إلى أيوب (5)، كما أوصى شعبة بن الحجاج ابنه بغسل كتبه بعد موته (6).

إن محاولة هؤلاء المانعين من الكتابة، لم تخفف من نشاط الكتابة، ولم تقف أمام هذا الجيل الذي نشأ عليها، فقد كان تيار إباحة الكتابة أقوى بكثير من تيار كراهتها.

ونرى أيوب السختياني (- 131 هـ) يرد على من يعيب تقييد الحديث، فيقول:«يَعِيبُونَ عَلَيْنَا الكِتَابَ!! ، ثُمَّ يَتْلُو {عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ} [سورة طه، الآية: 52]» (1).

وما لبث التياران أن تَوَحَّدَا وألحت الحاجة القاهرة إلى الكتابة على هؤلاء المانعين بأن يجاوروا التيار العام، ويعتمدوا في حفظ السنة على الحفظ والكتابة مَعًا.

يقول ابن الصلاح: «ثُمَّ إِنَّهُ زَالَ ذَلِكَ الخِلَافُ وَأَجْمَعَ المُسْلِمُونَ عَلَى تَسْوِيغِ ذَلِكَ وَإِبَاحَتِهِ، وَلَوْلَا تَدْوِينُهُ فِي الكُتُبِ لَدُرِسَ فِي الأَعْصُرِ الآخِرَة» (2).

ويقول الرامهرمزي: «وَالحَدِيثُ لَا يُضْبَطُ إِلَاّ بِالكِتَابِ ثُمَّ بِالمُقَابَلَةِ وَالمُدَارَسَةِ، وَالتَّعَهُّدِ، وَالتَّحَفُّظِ، وَالمُذَاكَرَةِ، وَالسُّؤَالِ، وَالفَحْصِ عَنِ النَّاقِلِينَ، وَالتَّفَقُّهِ بِمَا نَقَلُوهُ وَإِنَّمَا كَرِهَ الكِتَابَ مَنْ كَرِهَ [مِنَ] الصَّدْرِ الأَوَّلِ، لِقُرْبِ العَهْدِ، وَتَقَارُبِ الإِسْنَادِ وَلِئَلَاّ يَعْتَمِدُهُ الكَاتِبُ فَيُهْمِلُهُ، أَوْ يَرْغَبُ عَنْ تَحَفُّظِهِ وَالعَمَلِ بِهِ، فَأَمَّا وَالوَقْتُ مُتَبَاعِدٌ، وَالإِسْنَادُ غَيْرُ مُتَقَارِبٌ، وَالطُّرُقُ مُخْتَلِفَةٌ، وَالنَّقَلَةُ مُتَشَابِهُونَ، وَآفَةُ النِّسْيَانِ مُعْتَرِضَةٌ، وَالوَهْمُ غَيْرُ مَأْمُونٌ، فَإِنَّ تَقْيِيدِ العِلْمِ بِالكِتَابِ أَوْلَى وَأَشْفَى» (3).

ولم تكن ظاهرة الاختلاف هذه ناشئة عن انقسام العلماء إلى حزبين أو مدرستين، إحداهما تبيح الكتابة والأخرى تمنعها، بل نشأت من تلك الأسباب التي بيناها، فإذا ما زالت أسباب المنع أباح العلماء الكتابة، وإذا قامت عاد أكثرهم فمنع الكتابة، وإذا ما خيف من الاتكال على الكتاب وإهمال الحفظ علت أصوات المنع ثانية تطالب بالاعتماد على الذاكرة، حتى