‌2 - رأي الشيعة في تدوين الحديث: - السنة قبل التدوين - جـ ١

لديهم من وسائل، رغبة منهم في حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الضياع والتحريف.

‌

‌2 - رَأْيُ الشِّيعَةِ فِي تَدْوِينِ الحَدِيثِ:

[- أ -] قال المرجع الديني الأكبر السيد حسن الصدر (1272 - 1354 هـ): «وقد وهم الحافظ الجلال السيوطي في كتابه " تدريب الراوي "، حيث زعم:" أن ابتداء تدوين الحديث وقع في رأس المائة. وقال: وأما ابتداء تدوين الحديث فإنه وقع في رأس المائة في خلافة عمر بن عبد العزيز بأمره، ففي " صحيح البخاري " في أبواب العلم: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم

…

قال في " فتح الباري ": يستفاد من هذا أن ابتداء تدوين الحديث النبوي، ثم أفاد أن أول من دَوَّنَهُ بأمر عمر بن عبد العزيز ابن شهاب ". انتهى ما في " تدريب الراوي "».

قلت (السيد حسن الصدر): «كانت خلافة عمر بن عبد العزيز سنتين وخمسة أشهر مبدؤها عاشر صفر سَنَةَ ثمان أو تسع وتسعين ومات سَنَةَ إحدى ومائة لخمس أو لست مضين وقيل لعشر بقين من رجب، ولم يؤرخ زمان أمره ولا نقل ناقل امتثال أمره بتدوين الحديث في زمانه، والذي ذكره الحافظ ابن حجر من باب الحدس والاعتبار، لا عن نقل العمل بأمره بالعيان، ولو كان له عند أهل العلم بالحديث أثر بالعيان لما نصوا أن الإفراد لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على رأس المائتين، كما اعترف به شيخ الإسلام وغيره

…

قال ابن حجر: إلى أن رأى بعض الأئمة أن تفرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وذلك في رأس المائتين وعدد جماعة

…

وكذل الحافظ الذهبي في " تذكرة الحفاظ " نص أن أول زمن التصنيف وتدوين السنن وتأليف الفروع - بعد انقراض دولة بني أمية وتحول الدولة إلى بني

العباس

…

ولا يقاس بالذهبي غيره في الخبرة بالتورايخ في أمثال هذه الأمور، فلم يذكر ما ذكره السيوطي، بل كل من كتب في الأوائل من علماء السُنَّةِ لم يذكره، اللهم إلا أن يقال باستبعاد عدم الأخذ بقول مثل عمر بن عبد العزيز، فلعله جمع بعده فلا يكون الحكم بجمعه في رأس المائة من القول السديد المحقق، عصمنا الله تعالى من التسرع في القول» (1).

أقول: إن ما ذكره السيوطي ليس وَهْمًا بل حقيقة علمية، كما تبين لنا من البحث.

وأما قصر مدة خلافة عمر بن عبد العزيز، وعدم تأريخ زمن أمره فإنه لا ينافي استجابة العلماء لأمر الخليفة. وأما أنه لم ينقل هذا ناقل فهذا حكم يناقض الدليل، فقد كثر الناقلون، ونص ابن عبد البر على «أن ابن شهاب امتثل لأمر الخليفة وكتب الحديث في دفاتر، وبعث الخليفة إلى كل أرض له عليها سلطان دفترًا» (2)، ولم يكن ما ذكره ابن حجر من باب الحدس والتخمين، ثم إن ما ذكره علماء الحديث من أن إفراد تدوين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على رأس المائتين - لا ينافي قط تدوينه استجابة لأمر الخليفة عمر بن عبد العزيز، ونحن لا نشك في أن بعض المدونات الأولى في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عصر الصحابة كانت خالية من فتاوى الصحابة، وأقوى دليل على هذا " الصحيفة الصادقة "، و " الصحيفة الصحيحة "، وإن كان بعض المصنفين قد كتب عمل الصحابة، وفتاواهم إلى جانب الحديث، فهذا لا ينافي كونهم دَوَّنُوا الحديث على رأس المائة الأولى وقبلها.

واستشهاده بما ذكره الحافظ الذهبي في " تذكرة الحفاظ " لا يجدي نفعًا، لأن الحافظ الذهبي لخص الحالة في القرن الأول، ولم يدرس التدوين دراسة موضوعية تفصيلية، ومع هذا نراه يذكر في تراجم من صنف من العلماء أنهم أول من صنفوا في بلادهم. وليس من المفروض على الذهبي أن يفصل في التدوين لأن " تذكرته " في رجال الحديث، لا في علم الحديث ومصطلحه.

وأما أن أحدًا من الأوائل الذين كتبوا في الحديث وعلومه لم يذكر ما ذكره الجلال السيوطي، فهذا مردود بما كشف عنه بحثنا، فقد ذكر ذلك الرامهرمزي، وَبَيَّنَ سبب كراهة من كره الكتابة في الصدر الأول، وجمع بين أحاديث السماح بالكتابة والنهي عنها. وإذا كان الرامهرمزي لم ينقل إلينا النص كالسيوطي حرفيًا فقد ذكر ما يفهم منه أن بعض العلماء كانوا قد دونوا في القرن الأول (1) كما بَيَّنَ اهتمام عمر بن عبد العزيز بنشر السُنَّةِ والمحافظة عليها (2)، ووضع الخطيب البغدادي كتابه " تقييد العلم " لعرض سير التدوين في العصر الأول، وَبَيَّنَ كثيرًا مما خفي على الناس، وأثبت أن بعض طلاب العلم وأهله قد مارسوا التدوين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بعده.

وروى أبو عبيد القاسم بن سلام (157 - 224 هـ) بسنده عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري، قال: «لَمَّا اسْتُخْلِفَ عَمْرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ، أَرْسَلَ إِلَى المَدِينَةِ يَلْتَمِسُ كِتَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّدَقَاتِ، وَكِتَابَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ

…

فَنُسِخَا لَهُ» (3)، فما أظن بعد هذا أن يَدَّعِي إنسان أن أمر عمر بن عبد العزيز لم ينفذ أو لم يؤخذ به، فما ذهب إليه علماء

الحديث من أن ابتداء تدوين الحديث وقع في رأس المائة الأولى ليس من باب الحدس والتسرع بالقول. ويحمل قولهم هذا على التدوين الرسمي الذي تبنته الدولة، أما التدوين الشخصي والفردي فكان منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

بعد ما ذكره السيد حسن الصدر قال: «إذا عرفت هذا فاعلم أن الشيعة أول من تقدم في جمع الآثار والأخبار، في عصر خلفاء النبي المختار - عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ الصَلَاةُ وَالسَّلَامُ -، اقتدوا بإمامهم أمير المؤمنين عليه السلام» . ثم ذكر كتابًا لِعَلِيٍّ رضي الله عنه كان عظيمًا مدرجًا، وذكر صحيفته المعلقة بسيفه، ثم ذكر كتابًا لأبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه " كتاب السنن والأحكام والقضايا " ، وقد توفي أبو رافع في أول خلافة عَلِيٍّ رضي الله عنه، قال السيد حسن الصدر:«وأول خلافة على أمير المؤمنين سَنَةَ خمس وثلاثين من الهجرة، فلا أقدم من أبي رافع في التأليف بالضرورة» (1).

أقول: إذا صح هذا الخبر فإن أبا رافع يكون ممن دَوَّنَ في عصر الصحابة، وقد سبقه عبد الله بن عمرو الذي كتب في عهده صلى الله عليه وسلم. وإذا صح هذا الخبر وكان كتابه مرتبًا على الأبواب:(الصلاة والصيام والحج والزكاة والقضايا).

كما ذكر السيد حسن الصدر، كان لأبي رافع شرف الأولوية في التأليف لا في التدوين، وصحة هذا لا تحملنا على أن ننفي ما ثبت تاريخيًا من أخبر التدوين في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز.

[- ب -] ما دمنا في موضوع الشيعة والتدوين، فلا بد أن نتناول بالبحث أصلاً من أصول الزيدية، يعود تدوينه إلى مطلع القرن الثاني، وهذا الأصل هو " مجموع الإمام زيد " ونتناول هذا الكتاب في ثلاث نقاط، وهي التعريف بصاحب " المجموع "، والتعريف براويه، ثم " المجموع " ذاته.

1 -

الإمام زيد: هو زيد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جَمِيعًا -. ولد الإمام زيد [حَوَالَيْ] سَنَةَ (80 هـ)، ونشأ في أسرة معروفة بالعلم والجهاد، فقد تلقى العلم على أبيه ثم أخذ عن أخيه محمد الباقر الذي شهد له العلماء بالمنزلة العلمية الرفيعة، كما سمع من كبار التابعين في المدينة وكان يتنقل بين الحجاز والعراق، ونضج الإمام زيد حتى شهد أهل العلم بفضله وعلمه، سئل جعفر الصادق عن عمه زيد، فقال:«كان والله أقرأنا لكتاب الله، وأفقهنا في دين الله، وأوصلنا للرحم، والله ما تُرِكَ فينا لدنيا ولا لآخرة مثله» . وقال الشعبي: «ما ولدت النساء أفضل من زيد بن علي ولا أفقه ولا أشجع ولا أزهد» ، وسئل الباقر عن أخيه زيد، فقال:«إن زيدًا أعطى من العلم بسطة» (1).

ولزيد مع هشام بن عبد الملك وولاته أخبار كثيرة تذكر إخراجهم له واضطراره إلى الخروج على الخليفة، ومن هذا ما ذكره ابن العماد الحنبلي أنه دخل يومًا على هشام بن عبد الملك، فقال له: «أنت الذي تنازعك نفسك في الخلافة

وأنت ابن أمة!» فأجابه بقوله: «إن الأمهات لا يقعدن بالرجال عن الغايات، وقد كانت أم إسماعيل أمة لإسحاق، - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمَا -، فلم يمنعه ذلك من أن ابتعثه الله نبيًا، وجعله للعرب أبًا، وأخرج من صلبه خير البشر محمدًا صلى الله عليه وسلم! أفتقول لي كذا وأنا ابن فاطمة وابن علي (1)!؟» وقام ينشد شعرًا وخرج من الكوفة وبايعه من أهلها خمسة عشر ألف رجل، ثم تفرقوا عنه ليلة خرج سوى ثلاثمائة رجل، ولما قتل أرسل برأسه إلى الشام ثم إلى المدينة، وكان ذلك سَنَة َ (122 هـ)(2).

وللإمام زيد " المسند " المُسَمَّى " المجموع الفقهي ". وله " المجموع الحديثي "، وقد جمعهما (3) عمرو بن خالد الواسطي. وله أَيْضًا " تفسير الغريب من القرآن "، و" تثبيت الإمامة " ، و" منسك الحج "(4).

2 -

أما راوي " المجموع "، فهو أبو خالد عمرو بن خالد الواسطي الهاشمي بالولاء الكوفي، روى " مجموعي " الإمام زيد الحديثي والفقهي، قال:«صحبت الإمام زيدًا فما أخذت عنه الحديث إلا وقد سمعته مرة أو مرتين أو ثلاثًا أو أربعًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك، وما رأيت هاشميًّا مثل زيد بن علي، فلذلك اخترت صحبته على جميع الناس» (5). وتوفي بعد العشر الخامسة من المائة الثانية من الهجرة.

وقد اختلف في أبي خالد، فقبل الزيدية روايته، وفي هذا يقول القاسم

ابن عبد العزيز: «وعمرو بن خالد الواسطي أبو خالد، حدث عنه الثقات وهو كثير الملازمة لزيد بن علي عليه السلام، وهو الذي أخذ عنه أكثر الزيدية مذهب زيد بن علي عليهما السلام، وَرَجَّحُوا روايته على رواية غيره» (1). وَجَرَّحَهُ الإمامية (2) وغيرهم. وقد فند شارح " المجموع " طعون الجارحين لعمرو وَبَيَّنَ أقوال العلماء فيه، وانتهى إلى أن كل ما وجه إليه لا يؤثر في عدالته (3)، وكذلك فند فضيلة الأستاذ محمد أبو زهرة الطعون وناقشها ووازن آراء العلماء، وانتهى إلى أن أوجه قبول رواية أبي خالد أرجح من أوجه الطعن (4).

3 -

" المجموع ": واختلف في " المجموع " ذاته: هل وضعه الإمام زيد ورتبه كما هوعليه الآن وأملاه على طلابه أم أن هذا عمل أبي خالد؟ فأبو خالد نفسه يجيب إبراهيم بن الزبرقان الذي سأله: «كَيْفَ سَمِعْتَ هَذَا الكِتَابَ عَنْ زَيْدِ بْنَ عَلِيٍّ؟» ، فيقول:«سَمِعتُهُ مِنْه فِي كِتَابٍ مَعَهُ قَدْ وَطَأَهُ وَجَمَعَهُ، فَمَا بَقِيَ مِنْ أَصْحَابِ زَيْدِ بْنِ عَلَيٍِّ مِمَّنْ سَمِعَهُ مَعِي إلَاّ قُتِلَ غَيْرَِي» (5). إلا أن الإمام محمد بن المطهر في أول شرحه " المنهاج على المجموع " يقول: «وَكَانَ مَذْهَبُهُ - يَعْنِي زَيْدُ بْنُ عَلَيٍِّ - عَزِيزًا، لِقِلَّةِ ضَبْطِهِ ' فِي الكِتَابِ الجَامِعِ إلَاّ مَا عَنِيَ بِجَمْعِهِ أَبُو خَالِدٍ، فَإِنَّه جَمَعَ مَجْمُوعَيْنِ لَطِيفَيْنِ، أَحَدُهُمَا فِي الأَخْبَارِ، وَالآخَرُ فِي الفِقْهِ» (6) ويمكن الجمع بين

الخبرين بأن أبا خالد قد كتب عن الإمام زيد الحديث والفقه وسمع منه، فرتب ذلك في مجموعين. ولا نرى هذا بعيدًا قط، لأن أبا خالد صحب زَيْدًا بالمدينة قبل قدومه الكوفة خمس سنين، كان يقيم عنده في كل سَنَةٍ أَشْهُرًا كلما حج (1)، وكان عصر الإمام زيد عصر طلائع التصنيف، ومع هذا لا يمكننا أن نقطع بأن " المجموع " كما هو عليه الآن جمعًا وترتيبًا من تصنيف الإمام زيد، لأن الدارس لمتن " المجموع " يرى كثيرًا من الحديث يرويه أبو خالد قائلاً:«حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ» ، وفي الفقه يقول:«قَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ» ، مما يدل على أن أبا خالد تلقى هذا مشافهة عن الإمام زيد. وهذا لا يمنع أن يحمل الإمام بعض علمه في كتاب، سواء أملى على طلابه أم لم يمل، يُرَجَّحُ عِنْدِي أن أبا خالد كتب عن الإمام الحديث والفقه، ثم رتب ذلك في " مجموعين " وكل هذا لا يؤثر في صحة نسبة " المجموع " إلى زيد بن علي.

وعلى هذا يكون " المجموع " من أهم الوثائق التاريخية التي تثبت ابتداء التصنيف والتأليف في أوائل القرن الثاني الهجري. بعد أن استنتجنا هذا من خلال عرضنا لمصنفات ومجاميع العلماء من غير أن نرى نموذجًا ماديًا يمثل أولى تلك المصنفات. اللهم إلا " موطأ الإمام مالك " الذي انتهى من تأليفه قبل منتصف القرن الهجري الثاني، فيكون " المجموع " قد صنف قبله بنحو ثلاثين سَنَةٍ.

ومن الواضح أن " المجموع " المطبوع جمع بين الفقه والحديث، فهو يضم " المجموعين الفقهي والحديثي " ولكنهما ليسا منفصلين، فنرى أبا خالد يروي في الباب الواحد أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وَآثَارًا عن علي رضي الله عنه، وفقه الإمام زيد رحمه الله.

وقد ضم " المجموع "(228) حَدِيثًا مَرْفُوعًا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومن الأخبار العَلَوِيَّةِ (320) خَبَرًا، وَعَنْ الحُسَيْنِ خَبَرَيْنِ فَقَطْ (1).

وقد رتب " المجموع " ترتيبًا فقهيًّا، ففيه كتاب الطهارة، وكتاب الصلاة، وكتاب الجنائز، وكتاب الزكاة، وكتاب الصيام، وكتاب الحج، وكتاب البيوع

…

ورتب كل كتاب على أبواب مختلفة، ويفتتح كل باب بحديث الباب بسنده المرفوع إلى الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أو الموقوف على الإمام عَلِيٍّ رضي الله عنه. وسأعرض بعض النماذج لنقف على حقيقة " المجموع ".

[- أ -] مِنْ بَابِ مَا يَنْبَغِي أَنْ يُجْتَنَبَ فِي الصَّلَاةِ:

قَالَ: «حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّهِ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ: أَبْصَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً يَعْبَثُ بِلِحْيَتِهِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ: " أَمَّا هَذَا لَوْ خَشَعَ قَلْبُهُ لَخَشَعَتْ جَوَارِحُهُ "» ، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ عليه السلام «إذاً دَخَلْتَ فِي الصَّلَاةِ فَلَا تَلْتَفِتْ يَمِينًا وَلَا شِمَالاً، وَلَا تَعْبِثْ بِالحَصَى، وَلَا تَرَفَعْ أَصَابِعَكَ وَلَا تَنْقُضْ أَنَامِلَكَ، وَلَا تَمْسَحْ جَبْهَتَكَ حَتَّى تَفْرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ» (2).

[- ب -] مِنْ كِتَابِ البُيُوعِ، بَابُ الكَسْبِ بِاليَدِ:

قَالَ: «حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَيُّ الكَسْبِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ، فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُؤْمِنَ المُحْتَرِفَ، وَمَنْ كَدَّ عَلَى عِيَالِهِ كَانَ كَالمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عز وجل» .