‌حكم توجيه المحتضر إلى القبلة - الصحيح المأثور في عالم البرزخ والقبور

‌

‌حكم توجيه المحتضر إلى القبلة

نقل النّووي في (المجموع) الإجماع على استحباب توجيه المحتضر عِنْدَ نَزْعِهِ إلى القبلة، قال:"يُسْتَحَبُّ أَنْ يسْتَقْبِلَ بِهِ الْقِبْلَةَ وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، وَفِي كَيْفِيَّتِهِ المُسْتَحَبَّةِ وَجْهَانِ"(1). وقال في المجموع: "وَاحْتَجَّ لِلْمَسْأَلَةِ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ بِحَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ"(2).

قلت: وفي نقله الإجماع نظر، فقد كره مالك ـ كما في المدخل ـ أن يوجّه المحتضر إلى القبلة اقتداء، قال:"لَمْ يَكُنْ مِنْ عَمَلِ النَّاسِ، وَكَرِهَ أَنْ يُعْمَلَ ذَلِكَ اسْتِنَانًا"(3).

وكره ذلك سعيد بن المسيّب، فقد حُوِّلَ فِرَاشُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ فِي مَرَضِهِ، فَأَمَرَ أَنْ يُعَادَ كَمَا كَانَ، عن زُرْعَة بْن عَبْد الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ شَهِدَ سَعِيدَ بْنَ المُسَيِّبِ فِي مَرَضِهِ وَعِنْدَهُ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَغُشِيَ عَلَى سَعِيدٍ، فَأَمَرَ أَبُو سَلَمَةَ، أَنْ يُحَوَّلَ فِرَاشُهُ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَأَفَاقَ، فَقَالَ:"حَوَّلْتُمْ فِرَاشِي؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، فَنَظَرَ إِلَى أَبِي سَلَمَةَ، فَقَالَ: أُرَاهُ عَمَلَكَ، فَقَالَ: أَنَا أَمَرْتُهُمْ، فَقَالَ: فَأَمَرَ سَعِيدٌ أَنْ يُعَادَ فِرَاشُهُ"(4).

قلت: والاحتجاج بحديث أبي قتادة أنَّ البراء بن معرور أَوْصَى أَنْ يُوَجَّهَ

إِلَى القِبْلَةِ لمّا احْتُضِرَ لا يحتجّ به لضعفه، قال الحاكم: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيُّ، ثنا جَدِّي، ثنا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حِينَ قَدِمَ المَدِينَةَ سَأَلَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ، فَقَالُوا: تُوُفِّيَ وَأَوْصَى بِثُلُثِهِ لَكَ يَا رَسُولَ

…

الله، وَأَوْصَى أَنْ يُوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ لمّا احْتُضِرَ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"أَصَابَ الْفِطْرَةَ"(1). وأعلّه الألباني في "الإرواء"(2) بعلّتين: فيه نعيم بن حمّاد، ضعيف، والثّانية: الإِرسال، فإِنّ عبد الله بن أبي قتادة ليس صحابيًّا.

قلت: وفيه علّة أخرى، وهي أَنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ مُحَمَّد بْنِ الْفَضْلِ، من شيوخ الحاكم، لم يوثّقه أحد، وتكلّم الحاكم في سماعه، فقال:"ارْتبت في لقيه بعض الشّيوخ"(3). وجدّه الفَضْل فيه كلام أيضًا، أورده ابن أبي حاتم في الجرح والتّعديل، وقال:"كتبت عنه بالرّي وتكلّموا فيه"(4).

أضف إلى ذلك الاختلاف على متنه، فقد روي أنّ البراء أَوْصَى لمَّا حَضَرَتْهُ

الْوَفَاةُ أَنْ يُوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ في قبره، فالتّوجيه المقصود هو التَّوجيه في القبر بعد الموت،

أخرج البيهقي وابن سعد عن حَمَّاد، قال: أَخْبَرَنِي أَبُو مُحَمَّد بنُ مَعْبَدِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ: "أَنَّ الْبَرَاءَ، كَانَ أَوَّلَ مَنِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَكَانَ أَحَدَ السَّبْعِينَ النُّقَبَاءِ، فَقَدِمَ المَدِينَةَ قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَجَعَلَ يُصَلِّي نَحْوَ الْقِبْلَةِ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم يَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ، وَقَالَ: وَجِّهُونِي فِي قَبْرِي نَحْوَ الْقِبْلَةِ"(1).

أمّا ما أخرجه الصّنعاني عن الزُّهْرِيِّ، أَنَّ الْبَرَاءَ لمّا حَضَرَهُ المَوْتُ، قَالَ لِأَهْلِهِ:«اسْتَقْبِلُوا بِيَ الْكَعْبَةَ» (2) فهو مرسل، فالزُّهريّ تابعيّ صغير لم يدرك القصّة.

قلت: وكلّ ما يستدلُّ به على استحباب توجيه المحتضر إلى القبلة لا يخلو من علَّة، ومن ذلك ما جاء في المسند من أنَّ فاطمة رضي الله عنها اسْتَقْبَلَتِ الْقِبْلَةَ في مرضها الّذي ماتت به، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَلِيّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ سَلْمَى، قَالَتْ: "اشْتَكَتْ فَاطِمَةُ شَكْوَاهَا الَّتِي قُبِضَتْ فِيهَا، فَكُنْتُ أُمَرِّضُهَا، فَأَصْبَحَتْ يَوْمًا كَأَمْثَلِ مَا رَأَيْتُهَا فِي شَكْوَاهَا تِلْكَ، قَالَتْ: وَخَرَجَ عَلِيٌّ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ، فَقَالَتْ: يَا أُمَّهْ اسْكُبِي لِي غُسْلًا، فَاغْتَسَلَتْ كَأَحْسَنِ مَا رَأَيْتُهَا تَغْتَسِلُ، ثُمَّ قَالَتْ: يَا أُمَّهْ أَعْطِينِي ثِيَابِيَ الْجُدُدَ، فَأَعْطَيْتُهَا فَلَبِسَتْهَا، ثُمَّ قَالَتْ: يَا أُمَّهْ قَدِّمِي لِي فِرَاشِي وَسَطَ الْبَيْتِ، فَفَعَلْتُ، وَاضْطَجَعَتْ، وَاسْتَقْبَلَتِ الْقِبْلَةَ، وَجَعَلَتْ يَدَهَا تَحْتَ خَدِّهَا ثُمَّ قَالَتْ: يَا أُمَّهْ إِنِّي مَقْبُوضَةٌ الْآنَ، وَقَدْ تَطَهَّرْتُ الْآنَ، فَلَا يَكْشِفنِي أَحَدٌ، فَقُبِضَتْ مَكَانَهَا، قَالَتْ:

فَجَاءَ عَلِيٌّ فَأَخْبَرْتُهُ" (1).

وفي سنده ضعف وفي متنه نكارة، فكيف تغتسل فاطمة للْمَوْت قبل المَوْتِ وتكفّن نفسها، وتوصي بأن تدفن بغسلها، ويقرّها عليّ، وحاشا لعليّ رضي الله عنه وفاطمة رضي الله عنها أن يخفى عليهما مثل هذا.

ثمّ إنّ المشهور أنّ فاطمة غسّلها عليّ رضي الله عنه، عَنْ أُمِّ جَعْفَرٍ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ:"يَا أَسْمَاءُ، إِذَا أَنَا مِتُّ فَاغْسِلِينِي أَنْتِ وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ. فَغَسَّلَهَا عَلِيٌّ، وَأَسْمَاءُ"(2).

ومن ذلك أثر عن حذيفة رضي الله عنه، قال:"وجّهوني إلى القبلة". قال الألباني في الإرواء: "لم أجده عن حذيفة"(3). وتعقّبه صاحب التّكميل، وقال مقيّده:

"وجدته عن حذيفة، رواه ابن أبي الدّنيا في المحتضرين، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق، وإسناده صحيح عن رِبْعِيِّ بن حِرَاش"(1).

قلت: نعم أخرجه ابن أبي الدّنيا، وابن عساكر، عن عَبَّاد بْن الْعَوَّامِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ أُخْتَهُ وَهِيَ امْرَأَةُ حُذَيْفَةَ قَالَتْ: "لمّا كَانَ لَيْلَةُ تُوُفِّيَ حُذَيْفَةُ جَعَلَ يَسْأَلُنَا: أَيُّ اللَّيْلِ هَذَا؟ فَنُخْبِرُهُ. حَتَّى كَانَ السَّحَرُ، قَالَتْ: فَقَالَ: أَجْلِسُونِي. فَأَجْلَسْنَاهُ، قَالَ: وَجِّهُونِي. فَوَجَّهْنَاهُ، قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ صَبَاحِ النَّارِ وَمِنْ مَسَائِهَا"(2).

قلت: أمّا قوله: إسناده صحيح، فهو كما قال، مع أنَّ في سنده أخت

…

ربعي بن حراش، وثّقها العجلي (3)، "والعجلي معروف بتساهله في التّوثيق"(4) كما قال الألباني، ولم يرو عنها غير ربعي بن حراش.

لكن في المتن كلام، فقد ذكر قصَّة احتضار حذيفة، ابْنُ شَبَّةَ في "تاريخ المدينة"(5) من طريق، ولم يذكر قوله:"وَجِّهُونِي".

ومن ذلك ما في المصنّف عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي

يَحْيَى بْنُ أَبِي رَاشِدٍ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِابْنِهِ حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ: "إِذَا حَضَرَتِ الوَفَاةُ، فَاصْرِفْنِي"(1). قلت: في سنده يَحْيَى بْن أَبِي رَاشِد، وحديثه عن عمر مرسل، قال ابن أبي حاتم:"يحيى بن راشد البصري روى عن عمر رضي الله عنه، مرسلًا، روى عنه عبد الرّحمن بن يزيد بن جابر سمعت أبي يقول ذلك"(2).

ومن ذلك ما رواه ابن أبي شيبة عن عُمَرَ بْن هَارُونَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ:"كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُوَجَّهَ المَيِّتُ عِنْدَ نَزْعِهِ إِلَى الْقِبْلَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ"(3). لكن في سنده عمر بن هارون، قال عنه الحافظ: متروك (4).

ومن ذلك قول النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في البيت الحرام: "قِبْلَتكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا"(5)، وفي الاستدلال به بُعْد؛ فالمراد أنّ البيت قِبْلَة أحيائنا عند الصّلاة وَوجهة أمواتنا فِي اللَّحْدِ، فهذا الحديث لا يتناول المحتضر.

والخلاصة، توجيه (6) المحتضر إلى القبلة قال به جمهور من العلماء، ولم ينهض دليلهم عليه، ولم أَرَ دليلًا يثبت على استحباب توجيه المُحْتَضَرِ إذا ظَهَرَتْ