‌المبحث الأولالناس مكلفون بمعرفة الشرك، حتى تتحقق البراءة منه، فهي أصل الأصول الاعتقادية، ولا يصح إسلام المرء إلا بالقيام بها - المختصر المفيد في عقائد أئمة التوحيد

‌

‌المبحث الأول

الناس مكلفون بمعرفة الشرك، حتى تتحقق البراءة منه، فهي أصل الأصول الاعتقادية، ولا يصح إسلام المرء إلا بالقيام بها

قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين:

«ومن العجب أن بعض الناس إذا سمع من يتكلم في معنى هذه الكلمة نفيًا وإثباتًا عاب ذلك وقال: لسنا مكلفين بالناس والقول فيهم. فيقال له: بل أنت مكلَّف بمعرفة التوحيد الذي خلق الله الجن والإنس لأجله، وأرسل جميع الرسل يدعون إليه، ومعرفة ضده وهو الشرك الذي لا يغفر ولا عذر لمكلف في الجهل بذلك، ولا يجوز فيه التقليد لأنه أصل الأصول» (1).

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن:

«أجمع العلماء سلفًا وخلفًا، من الصحابة والتابعين، والأئمة، وجميع أهل السنة: أن المرء لا يكون مسلمًا إلَاّ بالتجرد من الشرك الأكبر، والبراءة منه وممن فعله، وبغضهم ومعاداتهم بحسب الطاقة، والقدرة، وإخلاص الأعمال كلها لله، كما في حديث معاذ الذي في الصحيحين: «فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا» (2).

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم بن محمود رحمهم الله تعالى:

«وأما مشركو هذا الزمان، فإنهم وإن نطقوا بها، وصلُّوا وزكُّوا، لا يفهمون منها ما فهمته العرب من أن معناها خلع الأنداد، وإفراد الله سبحانه

بالعبادة وحده لا شريك له، بل يخالفون معناها، فيصرفون التأله لغير الله تعالى، ويعتقدون ذلك قربة إلى الله، فيصرفون خالص حق الله، الذي دلت عليه هذه الكلمة لغيره تعالى، بل أكبهم الجهل إلى الشرك في الربوبية، فلا تنفعهم لا إله إلَاّ الله مع ذلك وإن قالوها، لأن الشرك محبط للعمل، كما قال تعالى:{لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [الزمر: 65]، وغير ذلك من الآيات الدالة على حبوط عمل المشرك.

ومشركو العرب: إنما كان شركهم في الإلهية، فلا تنفع لا إله إلَاّ الله قائلها، إلَاّ إذا التزم ما دلت عليه من خلع الأنداد، وإفراد الله سبحانه بالعبادة، ولذلك لما قالها أهل النفاق واليهود ولم يلتزموا ما دلت عليه لم تنفعهم» (1).

* * *