‌المطلب الثاني الخلاف في غير الجزء المشروط - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٤

‌

‌المبحث الرابع عشر الخلاف المزارعة بين المتعاقدين

وفيه ثلاثة مطالب هي:

1 -

الخلاف في مستحق الجزء المشروط.

2 -

الخلاف في غير الجزء المشروط.

3 -

الخلاف فيما يلزم كل واحد من العاقدين.

‌

‌المطلب الأول الخلاف في مستحق الجزء المشروط

وفيه مسألتان هما:

1 -

بيان المستحق.

2 -

التوجيه.

المسألة الأولى: بيان المستحق:

الجزء المشروط في المزارعة للعامل، سواء ادعاه هو أم ادعاه رب الأرض.

المسألة الثانية: التوجيه.

وجه كون المشروط في المزارعة للعامل: أن رب الأرض يستحق المحصول بملك الأرض فلا يحتاج إلى شرط، والعامل يستحقه بالعمل فلا بد في استحقاقه من الشرط.

‌

‌المطلب الثاني الخلاف في غير الجزء المشروط

وفيه مسألتان هما:

1 -

ما يقبل فيه قول العامل.

2 -

ما يقبل فيه قول رب الأرض.

المسألة الأولى: ما يقبل فيه قول العامل:

وفيه ثلاثة فروع:

1 -

بيانه.

2 -

توجيهه.

3 -

اليمين.

الفرع الأول: بيان ما يقبل فيه قول العامل:

مما يقبل فيه قول العامل ما يأتي:

1 -

الخلاف في الخيانة والتعدي والتفريط.

2 -

الخلاف في التلف.

3 -

الخلاف في قدر المحصول.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاثة أمور هي:

الأمر الأول: توجيه قبول قول العامل في الخيانة والتعدي والتفريط:

وجه قبول قول العامل في ذلك ما يأتي:

1 -

أنه متصرف في مال غيره بإذنه على وجه لا يختص بنفعه كالوكيل.

2 -

أن الأصل عدم الخيانة والتعدي والتفريط فلا تقبل دعواها إلا ببينة.

الأمر الثاني: توجيه قبول قول العامل في الخلاف في التلف:

وجه قبول قول العامل في التلف: أنه متصرف في مال غيره بإذنه على وجه لا يختص بنفعه فقبل قوله كالوكيل.

الأمر الثالث: توجيه قبول قول العامل في قدر المحصول:

وجه قبول قول العامل في قدر المحصول ما يأتي:

1 -

أنه منكر للزيادة التي يدعيها رب الأرض والقول قول المنكر مع يمينه.

2 -

أن الأصل عدم الزيارة التي يدعيها رب الأرض فلا يقبل قول مدعيها إلا ببينة تنقل عن هذا الأصل.

الفرع الثالث: اليمين:

وفيه أمران هما:

1 -

مشروعية اليمين.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان المشروعية:

إذا قبل قول العامل بلا بينة لزمته اليمين.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه لزوم اليمين للعامل إذا قبل قوله بلا بينة: دفع احتمال صدق قول رب الأرض.

المسألة الثانية: ما يقبل فيه قول رب الأرض:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

بيان ما يقبل فيه.

2 -

التوجيه.

3 -

اليمين.

الفرع الأول: بيان ما يقبل فيه:

مما يقبل فيه قول رب الأرض ما يأتي:

1 -

قدر الجزء المشروط.

2 -

دعوى الغلط.

3 -

قبض حصته من المحصول.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاثة أمور هي:

الأمر الأول: توجيه قبول قول رب الأرض في قدر الجزء المشروط:

وجه ذلك ما يأتي:

1 -

أن رب الأرض ينكر الزيادة التي يدعيها العامل، والقول قول المنكر مع يمينه.

2 -

أن الأصل عدم الزيادة التي يدعيها العامل فلا يقبل قول مدعيها إلا ببينة تنقل عن هذا الأصل.

الأمر الثاني: توجيه قبول قول رب الأرض في دعوى الغلط:

وجه ذلك ما يأتي:

1 -

أن رب الأرض ينكر الغلط الذي يدعيه العامل، والقول قول المنكر مع يمينه.

2 -

أن دعوى الغلط رجوع عن الإقرار بحق آدمي فلا يقبل.

3 -

أنه لا يعلم صدق العامل في الإقرار والرجوع عنه فيبقى على الأصل وهو عدم الغلط.

الأمر الثالث: توجيه قبول قول صاحب الأرض في قبض حصته من المحصول.

وجه ذلك ما يأتي:

1 -

أن صاحب الأرض ينكر القبض والقول قول المنكر مع يمينه.

2 -

أن الأصل عدم القبض فلا يقبل ما يخالفه إلا ببينة.

الفرع الثالث: اليمين.

وفيه أمران هما:

1 -

المشروعية.

2 -

التوجيه.