‌المطلب الثاني ما لا يبرأ به الغاصب - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٤

‌

‌المطلب الثاني ما لا يبرأ به الغاصب

وفيه ثلاث مسائل هي:

1 -

إذا وضعه تحت يد المغصوب منه على غير وجه الضمان.

2 -

إذا تلف تحت يد المغصوب منه من غير تعد ولا تفريط.

3 -

إذا سلط الغاصب المغصوب منه على إتلاف المغصوب وهو لا يعلم أنه ملكه.

المسألة الأولى: إذا وضع الغاصب المغصوب تحت يد المغصوب منه على غير وجه الضمان:

وفيها فرعان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

توجيه عدم البراءة.

الفرع الأولى: الأمثلة:

من أمثلة وضع الغاصب للمغصوب تحت يد المغصوب منه على غير وجه الضمان ما يأتي:

1 -

إذا رهنه إياه.

2 -

إذا أودعه إياه.

3 -

إذا أجره إياه.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم براءة الغاصب بوضع المغصوب تحت يد المغصوب منه على غير وجه الضمان: أنه لم يمكنه من التصرف فيه، وليس مضموناً عليه فلا يبرأ بهذا الفعل.

المسألة الثانية: إذا تلف المغصوب تحت يد المغصوب منه من غير تعد ولا تفريط:

وفيها فرعان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة تلف المغصوب تحت يد المغصوب منه من غير تعد ولا تفريط ما يأتي:

1 -

إذا تلف الرهن من غير تعد ولا تفريط.

2 -

إذا تلفت الوديعة من غير تعد ولا تفريط.

3 -

إذا تلفت العين المؤجرة من غير تعد ولا تفريط.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم براءة الغاصب من المغصوب إذا تلف تحت يد المغصوب منه من غير تعد ولا تفريط: أن المغصوب منه لا يضمنه بهذا التلف فلا يبرأ الغاصب من ضمانه.

المسألة الثالثة: إذا سلط الغاصب المغصوب منه على إتلاف المغصوب وهو لا يعلم أنه ملكه:

وفيها فرعان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة تسليط الغاصب للمغصوب منه على إتلاف المغصوب وهو لا يعلم أنه ملكه ما يأتي:

1 -

أن يطعمه إياه.

2 -

أن يسقيه إياه.

3 -

أن يأمره بذبحه فيذبحه.

4 -

أن يأمره بتوزيعه فيوزعه.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم براءة الغاصب بتسليط المغصوب منه على إتلاف المغصوب وهو لا يعلم أنه ملكه: أن المغصوب منه لا يلزمه الضمان بهذا الإتلاف، فلا يبرأ الغاصب به من الضمان.