‌المطلب الأول الحكم التكليفي - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٤

‌

‌المبحث الثاني حكم العارية

وفيه مطلبان هما:

1 -

الحكم التكليفي.

2 -

الحكم الوضعي.

‌

‌المطلب الأول الحكم التكليفي

وفيه مسألتان هما:

1 -

الحكم التكليفي بالنسبة للمعير.

2 -

الحكم التكليفي بالنسبة للمستعير.

المسألة الأولى: الحكم التكليفي بالنسبة للمعير:

وفيها ثلاثة فروع:

1 -

بيان الحكم.

2 -

الأمثلة.

3 -

التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

الحكم العام للعارية بالنسبة للمعير الاستحباب، وقد تجب لأسباب تقتضي ذلك.

الفرع الثاني: الأمثلة:

وفيه أمران هما:

1 -

أمثلة الوجوب.

2 -

أمثلة الاستحباب.

الأمر الأول: أمثلة الوجوب:

من أمثلة وجوب العارية ما يأتي:

1 -

إعارة الإناء للشرب أو الطبخ به للمضطر إليه وهو عاجز عن ثمنه أو أجرته.

2 -

إعارة الكتاب للمضطر إليه، كمن يريد دخول الامتحان ولا كتاب معه ولا ثمن ولا أجرة.

3 -

إعارة السيارة للمنقطع في المفازة مع أهله وأولاده وهو لا يقدر على الأجرة.

الأمر الثاني: أمثلة الاستحباب:

من أمثلة الاستحباب ما يأتي:

1 -

أمثلة الوجوب في الظروف العادية.

2 -

إعارة الرافعة لاستعمالها في إصلاح السيارة.

3 -

إعارة الجالون لاسعاف السيارة بالوقود.

4 -

إعارة الفرش للجلوس عليها.

5 -

إعارة المصابيح للاستضاءة بها.

الفرع الثالث: التوجيه:

وفيه أمران هما:

1 -

توجيه الوجوب.

2 -

توجيه الاستحباب.

الأمر الأول: توجيه الوجوب:

وجه الوجوب بما يلي:

1 -

قوله تعالى: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} فقد فسر بمنع العارية وهو من أوصاف المتوعدين بويل، وهو واد في جهنم.

2 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها) الحديث وفيه: قيل: وما حقها يا رسول الله. قال: (إعارة دلوها وطرق فحلها، ومنحة لبنها يوم وردها)(1) حيث توعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مانع العارية بما ذكر في الحديث.

3 -

أنه يتوقف عليها إنقاذ المعصوم من الهلكة وإنقاذ المعصوم واجب فتكون في هذه الحال واجبة.

الأمر الثاني: توجيه الاستحباب:

وجه الاستحباب ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} (1).

وذلك: أن العارية إحسان فتدخل في الآية.

2 -

قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} (2).

فإن العارية من التعاون على البر.

3 -

أنها من أسباب توثيق العلاقات في المجتمع وتقوية الروابط فيه، قال صلى الله عليه وسلم:(ولا تؤمنوا حتى تحابوا)(3).

المسألة الثانية: الحكم التكليفي بالنسبة للمستعير:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

العارية بالنسبة للمستعير مباحة من غير كراهة ولا عيب.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه إباحة العارية بالنسبة للمستعير ما يأتي:

1 -

ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار أدرعاً من صفوان بن أمية يوم حنين (4).

2 -

جريان العادة بها من غير نكير.

3 -

أنه لا ضرر فيها ولا نقص على المستعير.