‌المبحث الخامس عشر إعارة المستعير للعارية - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٤

‌

‌المبحث الخامس عشر إعارة المستعير للعارية

وفيه مطلبان هما:

1 -

حكم الإعارة.

2 -

ضمان العارية إذا أعيرت.

‌

‌المطلب الأول حكم الإعارة

وفيه مسألتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

المسألة الأولى: بيان الحكم:

إعارة المستعير للعارية لا يجوز ولا تصح.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه عدم صحة إعارة المستعير للعارية بما يأتي:

1 -

حديث: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه)(1).

ووجه الاستدلال بالحديث: أن نفس المعير الأول لم تطب بالإعارة للثاني فلا تحل الإعارة له.

2 -

أن المستعير يتصرف بالعارية بإذن المعير، والإعارة غير مأذون فيها فلا تصح.

‌

‌المطلب الثاني ضمان العارية إذا أعيرت

وفيه ثلاث مسائل هي: