‌المبحث الثامن ما لا تصح الإجارة فيه - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٤

‌

‌المبحث الثامن ما لا تصح الإجارة فيه

وفيه أربعة مطالب:

1 -

المحرم.

2 -

المشتمل على الغرر والضرر.

3 -

ما يتوقف الانتفاع به على إتلافه.

4 -

أعمال القرب.

‌

‌المطلب الأول المحرم

وفيه مسألتان هما:

1 -

أمثلته.

2 -

التوجيه.

المسألة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة ما لا تصح الإجارة عليه لتحريمه ما يأتي:

1 -

فعل الفاحشة فلا يصح للمرأة أن تؤجر نفسها للزنا.

2 -

السرقة فلا يصح أن يؤجر نفسه للسرقة.

3 -

الغصب فلا يصح تأجير النفس للغصب.

4 -

إعداد المحرمات وبيعها وترويجها.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه عدم صحة الإجارة على المحرم: أن المحرمات لا تبيحها العقود، ومن أدلة ذلك ما يأتي:

1 -

حديث: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن)(1).