‌المطلب الثاني حكم المساقاة الوضعي - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٤

‌

‌المطلب الثاني حكم المساقاة الوضعي

وفيه مسألتان هما:

1 -

الحكم الوضعي من حيث الصحة والفساد.

2 -

الحكم الوضعي من حيث الجواز واللزوم.

المسأله الأولى: الحكم من حيث الصحة والفساد:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

حكم المساقاة من حيث الصحة والفساد: أنها صحيحة.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه صحة المساقاة ما تقدم من أدلة مشروعيتها.

المسألة الثانية: الحكم الوضعي من حيث الجواز واللزوم:

وفيها ثلاثة فروع:

1 -

بيان الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الفرع الأول: بيان الخلاف:

اختلف في حكم المساقاة من حيث الجواز واللزوم على قولين:

القول الأول: أنها جائزة.

القول الثاني: أنها لازمة.

الفرع الثاني: التوجيه.

وفيه أمران هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بما يأتي:

1 -

قوله صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر: (نقركم فيها ما شئنا)(1).

ووجه الاستدلال به: أنه أرجع إقرارهم إلى مشيئته ولم يحدد لهم مدة، ولو كانت لازمة لضرب لهم مدة.

2 -

ما ورد أن عمر أجلاهم من الحجاز ولم ينقل أنه أنظرهم حتى تنتهي مدتهم، ولو كان ذلك لنقل، فدل على أنه لم يحدد لهم مدة.

3 -

أن المساقاة عقد على جزء من نماء المال فيكون جائزًا كالمضاربة.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي:

1 -

أن عقد المساقاة عقد معاوضة فيكون لازمًا كسائر عقود المعاوضات مثل الإجارة.

2 -

أنه إذا كان جائزًا سوغ لرب الشجر أن يفسخ بعد ظهور الثمرة فيسقط حق العامل فيتضرر.

3 -

أنه إذا كان جائزًا سوغ للعامل أن يفسخ في وقت لا يجد فيه رب الشجر من يساقيه فيتضرر.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن أدلة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالجواز ظهور أدلته وقوتها فيه، بخلاف أدلة القول الثاني كما سيأتي في مناقشتها.

الأمر الثالث: الجواب عن أدلة القول المرجوح:

وفيه جانبان هما:

1 -

الجواب عن القياس.

2 -

الجواب عن احتمال الضرر.

الجانب الأول: الجواب عن القياس:

يجاب عن قياس المساقاة على الإجارة من وجهين:

الوجه الأول: أنه قياس في مقابلة ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من عدم تحديد المدة وجعل الخيرة له في إنهائها.

الوجه الثاني: أنه مقابل بقياس المساقاة على المضاربة وهو أولى من قياسها على الإجارة؛ لأنها أقرب إليها من الإجارة؛ لأن كل منهما بجزء من النماء وليس مبلغًا محددًا كالإجارة.

الجانب الثاني: الجواب عن احتمال الضرر:

يجاب عن ذلك من وجهين:

الأول: منع الفسخ إذا ترتب عليه ضرر دفعًا للضرر.

الثاني: أنه لو سلم بجواز الفسخ مع الضرر فإنه يجبر بما يأتي في الفسخ.