‌المطلب الثاني كسب ما لا أثر له في الكسب - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٤

‌

‌المطلب الثاني كسب ما لا أثر له في الكسب

وفيه ثلاث مسائل:

1 -

أمثلة ما لا أثر له في الكسب.

2 -

مستحق الكسب.

3 -

تعويض المغصوب منه عن استعمال المغصوب.

المسألة الأولى: أمثلة ما لا أثر له في الكسب:

من أمثلة ما لا أثر له في الكسب ما يأتي:

1 -

الآلات كالقدوم والمنشار، والمكينة، والشبكة.

2 -

وسائل النقل، كالسيارات، والدواب، والدراجات وغيرها.

3 -

السلاح كالبنادق، والرماح، والرصاص والسهام.

المسألة الثانية: مستحق الكسب:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان المستحق للكسب.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: بيان المستحق للكسب:

إذا كان الكسب بما لا أثر له فيه فالكسب للغاصب.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه استحقاق الغاصب للكسب بما لا أثر له فيه: أن الكاسب هو الغاصب، والمغصوب مجرد آله.

المسألة الثالثة: تعويض المغصوب منه عن استعمال الغاصب للمغصوب:

وفيها فرعان هما:

1 -

حكم التعويض.

2 -

مدة التعويض.

الفرع الأولى: حكم التعويض:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا لم يستحق المغصوب منه كسب المغصوب على ما تقدم بيانه وجبت له أجرة المثل عن استغلال المغصوب.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه استحقاق المغصوب منه للأجرة عن استغلال المغصوب: أن الغاصب اشغل ملكه وحرمه من منفعته مدة وجوده تحت يده فاستحق الأجرة لذلك.

الفرع الثاني: مدة التعويض:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان المدة.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان المدة:

مدة تعويض المغصوب منه عن استغلال الغاصب للمغصوب هي فترة بقاء المغصوب تحت يد الغاصب سواء استغله أم لا.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه تحديد مدة التعويض بفترة بقاء المغصوب تحت يد الغاصب: أن هذه الفترة هي التي فوت فيها الغاصب على الغصوب منه الانتفاع بالمغصوب فوجب تعويضه فيها.