الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
عود الشاة السمينة هزيلة.
3 -
عود الرقيق الصحيح مريضاً.
الجانب الثاني: الضمان:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
الضمان.
2 -
التوجيه.
3 -
كيفية تقدير النقص.
الجزء الأول: الضمان:
إذا لم تعد الصفة الذاهبة في المغصوب ولا غيرها وجب ضمان النقص الحاصل بذهابها.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه ضمان النقص الحاصل في المغصوب بسبب ذهاب بعض صفاته: أنه عيب حصل تحت يد الغاصب فلزمه ضمانه كما لو أتلف بعض أجزائه.
الجزء الثالث: كيفية تقدير النقص:
كيفية ذلك أن يقوم المغصوب مسلوب الصفة الذاهبة ثم يقوم وهي فيه والفرق بين التقديرين هو قيمة النقص.
المطلب الثالث ضمان نقص السعر
وفيه مسألتان هما:
1 -
إذا كان النقص بسبب حبس الغاصب للمغصوب حتى نقص السعر.
2 -
إذا كان حبس الغاصب لا أثر له.
المسألة الأولى: إذا كان النقص بسبب الحبس:
وفيها فرعان هما:
1 -
أمثلة تأثير الحبس في نقص الأسعار.
2 -
حكم الضمان.
الفرع الأولى: الأمثلة:
من أمثلة تأثير الحبس في نقص الأسعار ما يأتي:
1 -
أن تطول مدة الحبس عند الغاصب فتتوفر السلع ويقل المطلب.
2 -
أن يتغير المديل وتنزل قيمة المغصوب بسبب ذلك.
الفرع الثاني: حكم الضمان:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان حكم الضمان:
إذا كان نقص سعر المغصوب بسبب حبس الغاصب لزمه الضمان.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه ضمان الغاصب لنقص سعر المغصوب: أنه حصل بسببه فكان كما لو حصل بفعله.
المسألة الثانية: إذا كاق حبس الغاصب لا أثر له:
وفيها فرغان هما:
1 -
أمثلة عدم تأثير الحبس للمغصوب على سعره.
2 -
حكم الضمان.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة عدم تأثير حبس المغصوب على سعره: أن تكون مدة الغصب يسيرة لا يمكن أن تتغير الأسعار فيها.
الفرع الثاني: حكم الضمان:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا لم يكن لحبس الغاصب للمغصوب أثر في تغير سعره فلا ضمان عليه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم ضمان الغاصب لنقص سعر المغصوب إذا لم يكن لحبسه أثر في نقص سعره: أنه لم يحصل منه ما يقتضي الضمان من مباشرة ولا تسبب.