‌المطلب الخامس (*) تعذر الرد - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٤

2 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه)(1).

وذلك أن مؤنة رد الشيء من لازم أدائه، فإذا لزم أداؤه لزمت مؤنته.

3 -

أن رد المغصوب من واجبات الغاصب، ولا يتم ذلك إلا بمؤنته وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فإذا لزمه الرد لزمه ما يتوقف عليه.

‌

‌المطلب الخامس (*) تعذر الرد

وفيه مسألتان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الحاكم.

المسألة الأولى: أمثلة تعذر الرد:

من أمثلة تعذر رد المغصوب ما يأتي:

1 -

أن يموت المغصوب منه ولا يخلف وارثًا.

2 -

أن تطول مدة الغصب وينسى المغصوب منه.

3 -

أن يكون الغصب من جماعة ولا يعلم عين المغصوب منه.

4 -

أن يموت الغاصب ولا يعلم الوارث المغصوب منه.

5 -

أن يترتب على الرد مفاسد تفوق ايجابيات الرد.

المسألة الثانية: الحكم:

وفيها فرعان:

1 -

التصدق بالمغصوب.

2 -

تسليم المغصوب إلى الحاكم.

الفرع الأول: التصدق بالمغصوب:

وفيه أمران هما:

1 -

التصدق به.

2 -

ضمانه.

الأمر الأول: التصدق به:

وفيه جانبان هما:

1 -

التصدق به.

2 -

صفة التصدق.

الجانب الأول: حكم التصدق:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان حكم التصدق.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا تعذر رد المغصوب جاز التصدق به.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه جواز التصدق بالمغصوب إذا تعذر رده: أنه مال تعذر إيصاله إلى ربه فجاز التصدق به كاللقطة.

الجانب الثاني: صفة التصدق:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الصفة.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الصفة:

التصدق بالمغصوب عن ربه وليس عن الغاصب، فإن نوى بالصدقة الغاصب لم تصح.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة الصدقة بالمغصوب عن الغاصب: أنه ليس ملكًا له ولا مأذوناً له فيه.

الفرع الثاني: تسليم المغصوب إلى الحاكم:

وفيه أمران هما:

1 -

حكم التسليم.

2 -

قبول الحاكم له.

الأمر الأول: حكم التسليم:

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا أمن عليه.

2 -

إذا لم يؤمن عليه.

الجانب الأول: إذا أمن الحاكم عليه:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا أمن الحاكم على المغصوب جاز تسليمه إليه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه تسليم المغصوب إلى الحاكم أنه الولى للمسلمين والنائب عنهم.

الجانب الثاني: إذا لم يؤمن الحاكم عليه:

وفيه جزءان هما:

1 -

حكم التسليم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: حكم التسليم:

إذا لم يؤمن الحاكم على المغصوب لم يجز التسليم إليه سواء كان الخوف على المغصوب من الحاكم نفسه أو ممن حوله.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز تسليم المغصوب إلى الحاكم إذا لم يؤمن عليه: الخوف من جحده أو صرفه في غير مصرفه أو تعذر الوصول إليه فيما لو ظهر صاحبه وطالب به.