‌المطلب الأول الخلاف في صفة العقد - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٤

‌

‌المبحث السابع عشر الخلاف بين المعير والمستعير

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وإذا قال: أجرتك. قال: بل أعرتني. أو بالعكس عقب العقد قبل قول مدعي الإعارة. وبعد مضي مدة قول المالك في ماضيها بأجرة المثل.

وإن قال: أعرتني. أو قال: أجرتني. قال: بل غصبتني. أو قال: أعرتك. قال: بل أجرتني. والبهيمة تالفة، أو اختلفا في الرد فقول المالك".

الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب:

1 -

الخلاف في صفة العقد.

2 -

الخلاف في صفة وضع اليد.

3 -

الخلاف في بقاء اليد.

‌

‌المطلب الأول الخلاف في صفة العقد

وفيه مسألتان هما:

1 -

الخلاف في صفة العقد والعين باقية.

2 -

الخلاف في صفة العقد والعين تالفة.

المسألة الأولى: الخلاف فما صفة العقد والعين باقية:

وفيها فرعان هما:

1 -

الخلاف قبل مضي مدة بعد العقد.

2 -

الخلاف بعد مضي مدة بعد العقد.

الفرع الأول: الخلاف قبل مضي مدة بعد العقد:

وفيه ثلاثة أمور:

1 -

من يقبل قوله.

2 -

التوجيه.

3 -

اليمين على من يقبل قوله.

الأمر الأول: بيان من يقبل قوله:

إذا اختلف العاقدان في صفة العقد والعين باقية قبل مضي مدة بعد العقد فالقول قول مدعي الإعارة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه قبول قول مدعي الإعارة: أن الأصل عدم عقد الإجارة وبراءة الذمة مما يترتب عليها.

الأمر الثالث: لزوم اليمين لمن يقبل قوله:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان لزوم اليمين.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان لزوم اليمين:

إذا قبل قول أحد الخصمين من غير بينة لزمته اليمين.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه لزوم اليمين لمن يقبل قوله بلا بينة: أن قول صاحبه يحتمل الصدق فتلزم اليمين دفعًا لهذا الاحتمال.

الفرع الثاني: الخلاف بعد مضي مدة بعد العقد:

وفيه خمسة أمور هي:

1 -

من يقبل قوله.

2 -

التوجيه.

3 -

صفة قبول قوله.

4 -

اليمين على من يقبل قوله.

5 -

ما يستحقه المالك.

الأمر الأول: من يقبل قوله:

إذا اختلف العاقدان في صفة العقد والعين باقية بعد مضي مدة لها أجرة فالقول قول المالك.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه قبول قوله المالك بعد مضي المدة: أن الأصل في مال الغير الضمان، وأنه لا يسلط عليه أحدًا إلا بعوض.

الأمر الثالث: صفة قبول قوله:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الصفة.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الصفة:

قبول قول المالك: أن العقد عقد إجارة وليس عقد إعارة حتى يستحق الأجرة عن المدة الماضية، وليس قبوله من كل وجه فلا يقبل في مقدار الأجرة التي يدعيها كما سيأتي فيما يستحقه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه قصر قبول دعوى المالك على عقد الإجارة دون استحقاق ما يدعيه من الأجرة: أنه لا بينة له عليها وخصمه ينكرها والأصل براءة ذمته.

الأمر الخامس: ما يستحقه المالك:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان ما يستحقه.

2 -

ما يحتسبه من المدة.

الجانب الأول: بيان ما يستحقه المالك:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان ما يستحقه.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان ما يستحقه المالك:

إذا اختلف العاقدان في صفة العقد والعين باقية بعد مضي مدة لها أجرة فللمالك أجرة المثل لا ما يدعيه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه استحقاق المالك أجرة المثل دون ما يدعيه: أن الأجرة التي يدعيها لم تثبت ولم يقبل قوله فيها كما تقدم في صفة قبول الدعوى، وبذا تتعين أجرة المثل.

الجانب الثاني: ما يحتسب من المدة:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان ما يحتسب.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان ما يحتسب من المدة:

الذي يحتسب من المدة ما كان قبل إنهاء العقد دون ما بعده.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم احتساب ما بعد إنهاء العقد من المدة: أن التعويض عن استغلال المنفعة، وليس بعقد الإجارة؛ لأنه لم يثبت وما بعد إنهاء العقد لم تستغل المنفعة فيه فلا يستحق عنه تعويض.

المسألة الثانية: الخلاف في صفة العقد إذا كانت العين تالفة:

وفيها أربعة فروع هي:

1 -

صفة الخلاف.

2 -

من يقبل قوله.

3 -

اليمين.

4 -

ما يستحقه المالك.

الفرع الأول: صفة الخلاف:

صفة الخلاف أن يدعي أحد الطرفين العارية ويدعي الآخر الإجارة.

الفرع الثاني: من يقبل قوله:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان من يقبل قوله.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان من يقبل قوله:

إذا اختلف المتعاقدان والعين تالفة فالقول قول المالك.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه قبول قول المالك إذا كانت العين تالفة: أنه يدعي الضمان، ومن بيده العين يدعي ما ينفيه، والأصل في مال الغير الضمان وألا يسلط عليه إلا بمقابل فيقبل قوله؛ لأن الأصل معه.

الفرع الثالث: اليمين:

وفيه أمران هما:

1 -

إذا كان ما يدعيه المالك أكثر مما يلزم من دعوى من بيده العين.

2 -

إذا كان ما يدعيه المالك مساوياً لما يدعيه من بيده العين أو أقل.

الأمر الأول: إذا كان ما يدعيه المالك أكثر مما يلزم من دعوى من بيده العين:

وفيه ثلاثة جوانب:

1 -

صورة ذلك.

2 -

لزوم اليمين.

3 -

التوجيه.

الجانب الأول: صورة ما إذا كان ما يدعيه المالك أكثر:

من صور ذلك ما يأتي:

1 -

أن يدعي المالك الإعارة ويدعي من بيده العين الإجارة وقيمة العين أكثر من أجرة المثل لها.

2 -

أن يدعي المالك الإجارة ويدعي من بيده العين الإعارة وأجرة المثل أكثر من قيمة العين.

الجانب الثاني: لزوم اليمين:

إذا كان ما يدعيه المالك أكثر مما يلزم من دعوى من بيده العين لزمته اليمين.

الجانب الثالث: التوجيه:

وجه لزوم اليمين للمالك إذا كان ما يدعيه أكثر مما يلزم من دعوى من بيده العين: أن قول صاحبه يحتمل الصدق فيلزمه اليمين دفعًا لهذا الاحتمال.

الأمر الثاني: إذا كان ما يدعيه المالك مساوياً لما يلزم من دعوى من بيده العين أو أقل منه:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

صورة ذلك.

2 -

لزوم اليمين.

3 -

التوجيه.

الجانب الأول: صورة ما إذا كان ما يدعيه المالك مساوياً لما يلزم من دعوى من بيده العين أو أقل منه:

من صور ذلك ما يأتي:

1 -

أن يدعي المالك الإجارة ويدعي من بيده العين العارية وتكون أجرة المثل مساوية لقيمة العين أو أقل منها.

2 -

أن يدعي المالك العارية ويدعي من بيده العين الإجارة وتكون أجرة المثل مساوية لقيمة العين أو أقل منها.

الجانب الثاني: لزوم اليمين:

إذا كان ما يدعيه المالك مساوياً لا يلزم من دعوى من بيده العين أو أقل منه لم تلزمه اليمين.

الجانب الثالث: التوجيه:

وجه عدم لزوم اليمين للمالك إذا تساوى ما يدعيه مع ما يلزم من دعوى من بيده العين أو أنقص منه: أنه لا يوجد فرق يقتضي لزوم اليمين بين ما يدعيه المالك وما يلزم من دعوى من بيده العين.

الفرع الرابع: ما يستحقه المالك:

وفيه أمران:

1 -

بيان ما يستحقه.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان ما يستحقه:

إذا كان الخلاف في صفة العقد بعد تلف العين فالواجب للمالك ما يدعيه، سواء كان أكثر مما يقر به من بيده العين أو مساوياً له أو أقل منه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -

توجيه قبول قول المالك في دعوى الإجارة.

2 -

توجيه قبول قول المالك في دعوى الإعارة.

الجانب الأول: توجيه قبول قول المالك في دعوى الإجارة.

وجه قبول قول المالك في دعوى الإجارة: أنه يقر بإعفاء من بيده العين من ضمانها فيقبل إقراره على نفسه.