‌المطلب الثاني الحكم الوضعي للعارية - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٤

‌

‌المطلب الثاني الحكم الوضعي للعارية

وفيه مسألتان هما:

1 -

حكم العارية من حيث الصحة.

2 -

حكم العارية من حيث الجواز واللزوم.

المسألة الأولى: حكم العادية من حيث الصحة.

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

العارية من العقود الصحيحة.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه صحة العارية ما تقدم من أدلة حكمها التكليفي؛ لأن المشروعية تستلزم الصحة.

المسألة الثانية: حكم العارية من حيث الجواز واللزوم.

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

العارية من العقود الجائزة التي يحق فسخها لمن أراد متى شاء.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه كون العارية من العقود الجائزة ما يأتي:

1 -

أن العارية بذل المنفعة والمنفعة لا تملك إلا بالقبض وما لم يقبض لم يملك فيجوز الرجوع فيه كالرجوع في الهبة قبل قبضها.

2 -

أنه يجوز الرجوع في العين المعارة قبل قبضها فكذلك ما لم يقبض من منافعها كالهبة.